وزیر اقتصاد:

جعل سفته و برات با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی صفر می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: با راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد، امکان جعل این دو سند مالی تقریبا به صفر می‌رسد.

کد خبر: ۲۳۶۲۴۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۹

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احسان خاندوزی در جلسه معرفی و آغاز بهره‌برداری از سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی برات و سفته الکترونیکی خبر داد.
خاندوزی گفت: همزمان با رونمایی برخی از اقداماتی که در پنج ماهه اول دولت صورت گرفته، روز سه‌شنبه، از چهار سامانه رونمایی شد. سه سامانه‌ای که در حوزه وزارت اقتصاد بود با هدف کاربری دستگاه‌های سیاست‌گذار استانی و ملی صورت گرفت؛ سامانه‌ای که در حوزه خزانه‌داری و نظارت مالی کشور برای اولین‌بار رونمایی شد و همچنین سامانه‌ای که در حوزه رصد بدهی‌های دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از صفر تا صد به شکل الکترونیک داده می‌شود. همچنین سامانه‌ای که در مورد رصد تسهیلات بخش اشتغالزایی کشور امکان نظارت برخط را برای دولت و مجلس فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: اما آن چیزی که بیش از همه برای کاربران عمومی و فعالان اقتصادی جامعه خبر خوش محسوب می‌شود، سامانه سفته و برات الکترونیک است. پیش از این در اوایل سال ۱۴۰۰ ایده این مسئله در وزارت اقتصاد مطرح شده بود اما اینکه صدور و هر پنج مرحله بعد از صدور سفته و برات کاملا به شکل الکترونیکی صورت بگیرد، وجود نداشت. اما با پیگیری‌های خزانه‌داری و فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، سه بانک از ایام دهه فجر این خدمت را ارائه می‌دهند. فعالان اقتصادی می‌توانند با موبایل و کامپیوتر در هر ساعتی از شبانه‌روز، سفته و برات الکترونیکی صادر کنند. این امر به کاهش هزینه و زمان صرف شده می‌انجامد و در اطمینان‌بخشی نسبت به اسناد الکترونیک کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد درباره اینکه کدام بانک‌ها امکان صدور سفته و برات الکترونیکی دارند؟ توضیح داد: یک بانک دولتی، یک بانک خصوصی و یک بانک قرض‌الحسنه فعلا کار را آغاز خواهند کرد؛ بانک ملی، قرض‌الحسنه رسالت و آینده. این سه بانک از روز چهارشنبه این خدمت را به صورت برخط به مردم ارائه خواهند کرد. بانک‌های دیگر هم در گام‌های بعد به این طرح خواهند
پیوست.
خاندوزی درمورد امکان پیگیری قضایی سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد: به جهت اینکه کدگذاری و شناسه‌ای که در خصوص سفته و برات الکترونیک وجود دارد، کاملا با سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی‌(ثنا) هماهنگ است و قوه قضائیه نیز به آن دسترسی دارد. بنابراین در هر مرحله اگر شکایتی لازم باشد، می‌توانند انجام دهند. پیش‌بینی ما این است که به جهت اینکه امکان جعل در این سامانه‌ها نزدیک به صفر می‌رسد، نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نخواهد داشت.