تونس در آستانه بازگشت به دوران دیکتاتوری!

رئیس‌جمهور تونس پس از ایجاد اخلال در کار دولت و پارلمان اکنون، علیه شورای عالی قضایی دست به کار شده و آن را پلمب کرده است، اقداماتی که علائم بازگشت دیکتاتوری به این کشور خوانده شده است.

کد خبر: ۲۳۶۱۸۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷

سرویس خارجی-

خیزش ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (24 دی 1389) در تونس که به سقوط
«بن علی»، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد، منشأ سلسله وقایعی در کشورهای مختلف عربی شد که نام «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» بر آن نهادند. اما جنبش‌هایی که خیلی سریع و انفجاری در جهان عرب شکل گرفته بودند، یک به یک یا منحرف شدند و یا متوقف و به نظر می‎رسید تنها کشوری که جنبش‌ در آن به انجامِ مطلوبی رسید تونس بود که سرسلسله این جریان بود. البته این تصور چندان بی‌منطق به نظر نمی‌رسید؛ چرا که مقارن با آغاز جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای عربی و کودتا در دیگر کشورهای عربی این کشور ثبات نسبی داشت. اما این ثبات گویا ظاهری بود و خیلی زود ناکارآمدی دولت‌های پس از انقلاب، مردم تونس را ناراضی کرد و منشأ شورش‌هایی شد و حالا نیز بحث احتمال بازگشت دیکتاتوری مطرح می‌شود.
اوضاع سیاسی در تونس پس از اقدامات شبه کودتای «قِیس سُعَیِّد» رئیس‌جمهور این کشور و انحلال دولت و تعلیق پارلمان و اخیرا نیز انحلال شورای عالی قضایی همچنان متشنج است. رئیس‌جمهور تونس در اواخر ژوئیه سال پیش میلادی (مرداد 1400) با اتکاء به یک ماده قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به او می‌داد دولت این کشور را عزل کرد، کار مجلس را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. حزب اسلام‌گرایِ «النهضه» که تا آن زمان حکومت می‌کرد، پس از این اقدامات، عملا از قدرت کنار گذاشته شد. النهضه رئیس‌جمهور تونس را به کودتا متهم کرد و از همان زمان اعتراض‌ها در میان مردم آغاز شد.
حالا نوبت به مرحله دیگر رسیده است. نیروهای پلیس تونس صبح روز دوشنبه درِ شورای عالی قضایی را پلمب کرده و مانع ورود کارکنان به داخل این شورا شدند. شبکه الجزیره به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که نیروهای پلیس از ورود کارکنان به داخل شورا ممانعت می‌کنند و «أنس الحمادی» رئیس‌کانون قضات تونس نیز گفت که ما رایزنی‌ها برای اتخاذ تصمیماتی جهت حمایت از دستگاه قضایی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم. به گزارش فارس، وی افزود که رئیس‌جمهور به هیچ عنوان قصد اجرای اصلاحات را ندارد بلکه می‌خواهد قوه قضائیه را همانند بقیه نهادها تحت سلطه خود بگیرد.
«رجاء البجاوی» یکی دیگر از قضات دادگاه عالی نیز دستور قیس سعید برای انحلال شورای عالی قضایی را اقدامی خطرناک توصیف کرد که از زیر سقف وزارت کشور صادر شده و نشان دهنده یک حکومت نظامی‌گر است که اعتقادی به استقلال دیگر قوا ندارد.
«منصف المرزوقی» رئیس‌اسلام‌گرای پارلمان تونس نیز پیشتر در گفت‌و‌گو با الجزیره، با بیان این‌که پارلمان اولین رکن قانون اساسی در تونس است، از نمایندگان خواسته بود تا به هر شکلی شده جلسه پارلمان را تشکیل داده و رأی به برکناری قیس سعید بدهند. المرزوقی همچنین گفته بود رئیس‌جمهور تونس در حال نابودی کشور است و نهادهای امنیتی تونس باید جلوی او را بگیرند. رئیس‌برکنار شده پارلمان تونس، رئیس‌جمهور را فردی ناعادل و بی‌کفایت توصیف کرد و گفت که او موجب کاهش رتبه تونس در دموکراسی جهانی شده است.
برخی تحلیلگران این اقدامات را به عنوان نشانه‌ای از یک کودتا تفسیر کردند و آن را شبیه اقدامی که «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهور مصر، در سال ۲۰۱۳ علیه دولت «محمد مرسی» انجام داد، دانستند. به ویژه آنکه دولت مصر اکنون نیز از رئیس‌جمهور تونس حمایت کرده است.
این اقدامات قیس سعید، پرسش‌هایی را درباره رابطه او با ارتش تونس به وجود آورده؛ اینکه رئیس‌جمهور تونس از آنجا که مثل رئیس‌جمهور مصر یک فرد نظامی نیست، تا چه حد می‌تواند برای تقویت اقتدار خود به ارتش تکیه کند؟