کارشناس اقتصادی:

کاهش نرخ ارز باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی باشد

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم باشیم، نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۲۳۶۱۷۳

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۱

مهدی رباطی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه نرخ ارز یک متغیر مستقل در اقتصاد کشورها نیست، گفت: به عبارت دیگر شما نمی‌توانید نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری مانند سایر متغیرهای مستقل در اقتصاد کلان (مثل نرخ بهره) مدیریت کنید. نمی‌توان گفت که نرخ ارز کشور ما از این به بعد یک نرخ مشخص است.
رباطی افزود: نرخ ارز یک متغیر وابسته است که اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر آن، بحث تورم و رشد اقتصادی است. به عبارتی هر چقدر که رشد اقتصادی افزایش، نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند، به همین نسبت ارزش پول ملی نیز افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر هر چقدر که یک کشور نرخ رشد اقتصادی پایین و حجم نقدینگی بالا داشته باشد، به همان نسبت شاهد افت ارزش پول ملی خواهد بود.
رباطی درخصوص شیوه‌های تعیین نرخ ارز گفت: تعیین نرخ ارز یا ارزش حقیقی آن موضوع پیچیده‌ای است و کارشناسان در این موضوع اختلاف نظر دارند. در نتیجه شما به راحتی نمی‌توانید یک رقم مشخص را برای نرخ ارز اعلام کنید. یک روش متداول برای محاسبه نرخ ارز در اقتصاد مقایسه قدرت برابری خرید سبد مشخصی است که در اقتصاد به آن PPT گفته می‌شود.
وی افزود: براساس این روش، نرخ ارز با توجه به تورم کشورها و مقایسه قدرت خرید یک سبد مشخص بین دو کشور محاسبه می‌شود. محاسبات مختلف با سال پایه‌های مختلف اعداد گوناگونی را به ما می‌دهد اما اگر بخواهیم براساس این روش محاسبات را انجام دهیم و سال پایه را 1390 در نظر بگیریم، به نرخی بین 25 تا 30 هزار تومان می‌رسیم.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عددی که در حال حاضر دلار در آن قرار دارد، با توجه به نرخ رشد اقتصادی و تورم فعلی، یک نرخ متعادل است. یقینا اگر به همین شکل شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم باشیم، در سال‌های آینده نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.
رباطی درباره کاهش نرخ ارز تاکید کرد: در صورتی که صرفا شاهد ورود مقداری ارز به کشور باشیم و در نهایت رشد اقتصادی قابل توجهی رخ ندهد، کاهش نرخ ارز موقتی خواهد
بود.
او افزود: بانک مرکزی به عنوان بازارساز بازار ارز کشور، نباید اجازه دهد که نرخ ارز دارای حباب منفی شده و به پایین‌تر از نرخ واقعی ارز سقوط کند؛ چرا که این اتفاق سبب منفی شدن حساب سرمایه، خروج سرمایه و خروج ارز از کشور خواهد شد. ضمن اینکه تولید ملی نیز به سبب افزایش واردات به شدت لطمه خواهد خورد.