کیهان بررسی کرد

گرانی‌های به‌جا مانده از گذشته و برنامه‌های دولت سیزدهم

هر چند وضعیت به‌جای مانده از دولت قبل در زمینه خلق پول و رها کردن بازار کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها را دشوار کرده است، اما برنامه‌های دولت جدید به تدریج در حال اثربخشی و کنترل روند صعودی تورم است.

کد خبر: ۲۳۵۹۱۲

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۷

سرویس اقتصادی-

وضعیت بازار کالاهای مصرفی خوب نیست. برخی قیمت‌ها دوباره افزایش یافته و قیمت بعضی دیگر هرچند نسبت به چندماه قبل درجا زده، اما هنوز هم با قدرت خرید بخش بزرگی از مردم فاصله دارد.
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت: قیمت دام زنده در منطقه 19 تهران کیلویی 67 هزار تومان به فروش می‌رود که این قیمت هفته گذشته 60 هزار تومان بود. هر کیلو دام زنده معادل نیم کیلو گوشت خالص است، یعنی گوشت خالص باید دو برابر این قیمت به فروش رسد، اما با اضافه شدن نرخ سود مغازه‌دار، قیمت اکنون بیش از 170 هزار تومان شده است.مرغ هم کیلویی
31 هزار تومان به فروش می‌رود. برخی فروشگاه‌ها در تابلو قیمت‌ها نرخ مرغ را ثبت نکرده‌اند و شاید انگیزه فروش بالا دارند، اما در برخی مغازه‌ها به نرخ مصوب عرضه می‌کنند. قیمت قطعات مرغ نیز پر نوسان است و از
29 هزار و 500 تا 67 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.نرخی که ستاد تنظیم بازار برای تخم‌مرغ تصویب کرده شانه‌ای 43 هزار تومان است، اما فروشندگان قیمت‌ها را تا شانه‌ای 50 هزار تومان بالا برده‌اند. نکته دیگر اندازه تخم‌مرغ‌ها به حدی کوچک است که شک می‌شود، تخم پرنده دیگری باشد! ماهی گران، باز هم گرانتر شده است به‌طوری که هر کیلو قزل آلا 78 هزارتومان به فروش
می‌رسد.
قیمت بالای اقلام شب عید
ازسوی دیگر، قیمت انواع میوه در محدوده 20 هزار تومان است، این قیمت‌ها در چند ماه گذشته تقریبا ثابت بوده و نوسان آنچنانی وجود نداشته است با این حال مردم خصوصا قشر کارمند و کارگر، از قیمت بالای میوه گله دارند.
به تازگی قیمت سیب زمینی به بیش از 15 هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است، این قیمت اگر چه نسبت به قیمت برخی اقلام خوراکی‌ قیمت زیادی نیست اما از آن جهت که سهم زیادی در سبد خانوار مردم دارد به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه تاثیر بیشتری دارد.
قیمت برنج داخلی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در یکسال گذشته 57 درصد رشد کرده، اما عملا در بازار رقم‌های بیشتری به فروش می‌رسد. مثلا مرکز آمار قیمت برنج داخلی هاشمی درجه یک را در آذر امسال 51 هزار و 500 تومان و برنج طارم را 53 هزار و 260 تومان اعلام کرده، اما قیمت در بازار بسیار بیشتر از اینها است. این قیمت‌ها برای طبقه متوسط به پایین جامعه بسیار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قیمت را مهار کند به ویژه اینکه بخش زیادی از برنج در داخل کشور تولید می‌شود.
ارثیه دولت قبل
قیمت اقلام اساسی مردم چند سالی است به طور چشمگیری افزایش یافته و این گرانی در یکسال اخیر روند شدیدتری به خود گرفته است. در سال پایانی دولت قبل شرایط به گونه‌ای شده بود که گمان می‌رفت دولت، اقتصاد را رها کرده و کاری به کار آن ندارد. این وضعیت علاوه بر گرانی، به صورت کمبود کالا هم خود را نشان داد. صف مرغ و خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها از روغن نمونه‌هایی از این نابسامانی بود.
استمرار وضعیت فوق موجب شد ذخایر کالاهای اساسی به صورت نگران‌کننده‌ای به دست دولت جدید برسد تا یکی از برنامه‌های اولیه دولت سیزده، تأمین بی‌سر و صدای ذخایر راهبردی باشد؛ موضوعی که دولت در ابتدا برای نگران نشدن مردم به آن اشاره نمی‌کرد و تازه چند ماه پس از استقرار دولت و تأمین ذخایر برملا شد.
گرانی‌ها از کجا شروع شد؟
افزایش پیاپی قیمت‌ها منحصر به موارد مصرفی ضروری و کالاهای اساسی نیست بلکه عموم کالاهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. از طرفی، مربوط به این چند ماه هم نیست بلکه موضوعی است که از سال‌ها قبل آغاز شده و در یکی دو سال اخیر سرعت دیگری به خود گرفته است.
ریشه اصلی مشکل را باید در کاهش ارزش پول ملی دانست که در برابر کالاهای مختلف تضعیف شده است. عامل این معضل هم به چند مورد باز می‌گردد.
کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته و خلق پول و افزایش نقدینگی که در پی آن انباشته شده، عامل کلیدی این بحران است. دولت تدبیر و امید در سال 1400 دولت را با حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و نقدینگی حدود چهار میلیون میلیارد تومان به دولت سیزدهم تحویل داد. این در حالی بود که این نقدینگی در سال 92 حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و با افزایش هشت برابری (700 درصدی) در دولت تدبیر و امید به دولت بعد رسید.
سوء پیش‌بینی و اجرا
ضربه دیگری که به اقتصاد ایران بویژه در بازار کالاهای اساسی وارد شد، ضعف مدیریت دولت قبل در پیش‌بینی نیاز بازار بود که در ماجرای گرانی این روزهای برنج بوضوح قابل مشاهده است.
عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار می‌گوید: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه‌ریزی های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود. وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.
دست باز دلالان
چنین وضعیتی در موضوع کشتار جوجه‌های یکروزه و دام‌های مولد هم مشاهده شده است که نتیجه آن کمبود و گرانی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز است که ممکن است آثار آن در ماه‌های بعد هم ادامه داشته باشد.
در آخر هم باید به موضوع سودجویی دلال‌ها اشاره کرد که همواره پای ثابت نابسامانی‌های بازارهای مختلف بوده است. بخشی از این افراد کالاها را از کشاورزان داخلی به قیمت ناچیز می‌خرند و با چند دست چرخاندن، به قیمت گزاف به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نمونه‌های دیگر این سودجویان هم در لباس واردکننده، ارز دولتی را برای واردات اقلام خاص دریافت کرده‌اند اما یا کالای مورد نظر را اصلا وارد نکرده‌اند یا با قیمت آزاد در بازار توزیع نموده‌اند.
برنامه‌های دولت جدید
دولت جدید که با انبوهی از اقدامات نفی یا کارهای نکرده دولت قبل مواجه شده بود، از شهریورماه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد.
نخستین اقدام، تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بود که برای جلوگیری از نگرانی مردم، آن را بی سر و صدا جلو برد و پس از تکمیل انبارها، رئیس‌جمهور مشکل ابتدای دولت را اعلام کرد.
با تداوم سیاست‌های انضباط مالی دولت سیزدهم و تغییر رویه زیان‌بار دولت گشته در زمینه چاپ پول و بی‌انضباطی مالی، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ به
٤٢,٤ درصد رسید و نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان داد. این موفقیت در ادامه روند کلی کاهش سرعت رشد تورم در چند ماه اخیر رخ داده است.
توزیع هوشمند
مورد دیگر، برنامه توزیع هوشمند کالاهای اساسی بود. در این طرح، دولت با کمک شتاب‌دهنده‌های حوزه توزیع، برنامه اتصال تولیدکنندگان محصولات مختلف به مصرف‌کننده نهایی را در دستور کار قرار داد تا با حذف واسطه‌های غیرضروری، هم سود تولیدکننده را بیشتر کند و هم کالا با قیمت کمتر و سرعت بیشتر به دست مردم برسد. این موضوع از چند کالا مانند مرغ و تخم مرغ شروع شد و با رضایت مردم در حال توسعه سبد عرضه خود است.
در همین رابطه مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده قرارگاه امنیت غذایی پیرو دستور ریاست جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار محصولات کشاورزی، خبر داده است که با تصویب این قرارگاه، 200 هزار تن برنج تا عید در بازار توزیع می‌شود و در سامانه بازرگام هم برنج خارجی به صورت هوشمند توزیع خواهد شد.
علیرضا رضازاده افزود: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی مصوب شد که امکان ورود 100 هزار تن سب زمینی در صورت نیاز وجود داشته باشد و قرار شد از امروز توزیع گسترده سیب زمینی در میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب 10 هزار تومان انجام شود.
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، هم‌اکنون در سامانه بازرگام سیب زمینی کیلویی 9 هزار و 800 تومان توزیع می شود و مردم می‌توانند تقاضای خود را ثبت کنند و درب منزل تحویل بگیرند.
درج قیمت تولیدکننده
اقدام دیگری که وزارت صمت مبدع و مجری آن بوده، طرح درج قیمت تولید کننده است که آغاز شده و قرار است مراحل بعدی آن تا پایان سال اجرا شود.
محسن حسینلویی، مدیر نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت در این زمینه گفت: بیش از هزار قلم از اقلام مشمول طرح فوق، از ۳ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
موضوع دیگری که دولت پیگیر آن است، تشدید نظارت بر بازار بویژه در ایام منتهی به پایان سال است که به علت افزایش تقاضا در این مدت معمولا فعالیت سودجویان هم بیشتر می‌شود. در صورتی که دولت بتواند این امر را بخوبی انجام دهد، می‌توان به کنترل نسبی قیمت‌ها و جلوگیری از جهش دوباره قیمت‌ها امیدوار بود.