مخالفان دیروز تسعیر موافقان امروز شده‌اند

نایب ‌‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان اینکه پرداخت بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز عملیاتی نیست، گفت:‌ مخالفان کار دولت گذشته، موافقان امروز پرداخت بدهی با این راهکار شده‌اند.

کد خبر: ۲۳۵۷۱

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۱

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد لایحه خروج از رکود دولت و پرداخت بدهی دولت به بانک‌‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز اظهار داشت:‌ پیش‌بینی دولت طبق بند ب ماده ۲۶ قانون نظام پولی و بانکی بوده و این موضوع سال گذشته بررسی شد و اگر قرار است ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به یک‌سوم کاهش یابد، این تفاوت، به مفهوم شناسایی هزینه درآمد بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
نایب ‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود:‌ به همین دلیل سال گذشته در بحث تفسیر ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی این چنین جمع‌بندی شد که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شده و این کار به شکل حسابداری است و سودی نیست که بشود آن را توزیع کرده و به آن مالیات وضع شود.
وی تاکید کرد: ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود در قالب این ماده نیست و باید به صورت هزینه و درآمد شناسایی شود و نه اینکه بتوان با آن بدهی دولت را پرداخت کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی با بیان این که در اصلاح قانون پولی و بانکی این موضوع مطرح شده است، گفت: اکنون دولت در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ خود را از این طریق پرداخت کند و همان ایرادی که در دولت قبل گرفته شد که نمی‌توان آن را به عنوان منابع استفاده کرد، اکنون دولت یازدهم می‌خواهد همان کار دولت قبل را مبنای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌‌ها قرار دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: نمایندگان معتقدند این منبع، قابل توجیه، اتکا و اقتصادی نیست و موضوع شناسایی آن بحث غیر منطقی بوده و سود حسابداری محسوب می‌شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی این موضوع سود واقعی نیست و بر اساس تفاوت نرخ ارزی بوده که ایجاد شده است و منبع پولی برای تزریق و پرداخت بدهی‌ دولت نیست.
این نماینده مجلس عنوان کرد:‌ به نظر می‌رسد ماده ۲۴ لایحه دولت قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، مضاف بر این که پیامدهای منفی اقتصادی مانند افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت را به همراه خواهد داشت و با این کار همان عوارض ایجاد می‌شود.
پورابراهیمی یادآور شد: جالب این است همان افرادی که در دولت کنونی به دنبال تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت از این محل هستند، خودشان منتقدان جدی دولت گذشته در این زمینه بودند و در همان روز‌ها چنین مباحثی را مطرح کردند و اکنون مجددا این موضوع از سوی دولت مطرح شده و به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس در جمع‌بندی‌‌ها بر اساس تصریح قانون، در ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، با این موضوع موافقت نخواهند کرد و باید راهکار دیگری برای آن ایجاد شود.
نماینده کرمان در پاسخ به این سوال که در توضیح این ماده آمده است که این بدهی‌‌ها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملا پولی در اختیار بانک‌‌ها قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانک‌‌ها خواهد بود و به واقعیت رویکرد حسابداری دارد و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.
تکرار اشتباه دولت گذشته
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز با بیان اینکه در لایحه اخیر دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است و دولت نباید اشتباه دولت گذشته را ادامه دهد.
حمید‌رضا فولادگر در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه از امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 جلسات خود را برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که در نظر داریم در قالب کار کارشناسی به ارزیابی آن بپردازیم. وی  با بیان این که در لایحه دولت  تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است زیرا این اقدام در دولت احمدی‌نژاد هم با انتقاداتی همراه بود که دولت یازدهم در صدد تکرار آن اشتباه است.
فولادگر اضافه کرد: در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت شود که در دولت یازدهم این رقم به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است این تصمیم نشان از آن دارد دولت نه تنها خواستار اصلاح تصمیمات غلط گذشته نیست بلکه به نوعی خود ادامه دهنده آنها است.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع در ماده 20 لایحه دولت قانون اصل 44 دور زده شده است، گفت: در این ماده سازمان‌های توسعه‌ای حاکم بر قوانین شده است که این امر خلاف قانون است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در لایحه خروج از رکود؛ دولت نظام بانکی را به نحوه قابل مناسبی برای حمایت از بخش تولید مورد توجه قرار داده است اما نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند تا موارد دیگری هم در این لایحه مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن بیان این که در لایحه دولت فقط چند مورد از طرح حمایت از تولید مجلس منظور شده است، اظهار داشت: انتظار داریم تا بقیه موارد طرح حمایت از تولید نیز در این لایحه قرار گیرد.