چالش‌های حقوقی ارز دیجیتال

کد خبر: ۲۳۵۶۳۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۲

حسن عبدلیان پور*

پدیده‌ها و ابداعات بر قوانین تقدم دارند، یعنی در طول حیات بشر ابتدا یک پدیده انسانی، اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و ... به وجود آمده، در جامعه گسترش یافته و به مرور قوانین مربوط به آن نیز تنظیم شده‌اند. به طور مثال زمانی که اینترنت در دسترس بشر قرار گرفت، قوانینی که چارچوب‌ها، نحوه استفاده و ابعاد مختلف استفاده از آن را به صورت قانونی مدیریت کند وجود نداشت، اما به مرور هم جامعه و هم حکمرانان ضرورت تقنین را دریافتند و لذا هر کشوری بنا بر اقتضائات و شرایط خود قوانینی را حول محور آن تنظیم و تصویب کرد.

یکی از ابداعات جدید بشری که استفاده از آن در جوامع مختلف در حال گسترش می‌باشد، موضوع ارزرمزها یا ارز دیجیتال است، سرعت استفاده از ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که ارزهایی چون بیت کوین همین امروزه هم در تجارت الکترونیک و برای خرید کالا در حال استفاده می باشد در حالی که حتی در کشورهای پیشرفته نیز قوانین و چارچوب‌های آن تدوین نشده، در حالی که بدیهی است می‌تواند با چالش‌های مختلف مدنی و جزائی مواجه باشد.

یکی از مشکلاتی که قانون گذاری درباره ارز دیجیتال را سخت می‌کند، ساختار غیرمتمرکز و بدون نفوذ حداقلی دولت‌هاست که امکان سوء استفاده از آن به دلیل عدم وجود نظارت کافی را افزایش می‌دهد. نکته دیگر اینکه این نوع تبادل مورد استقبال باندهای تبهکار و گروه‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد چون هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند و انجام هر گونه معاملاتی را تسهیل می‌کنند.

آلمان یکی از کشورهای پیشرو در تدوین قوانین و مقررات در مورد ارز دیجیتال است و علاوه بر ساماندهی مبادلات ارز دیجیتال، در حوزه حقوق عمومی نیز نسبت به وضع قوانین مالیاتی و نظارتی اقدام کرده است. در ایالات متحده نیز به دلیل افزایش روند استفاده از ارزهای دیجیتال به رغم عدم تمایل دولت آمریکا به رشد ارز دیجیتال به دلیل عدم نظارت دولت آمریکا بر گردش مالی حاصل از آن، قانونگذاران آمریکایی را وادار به ورود به حوزه تقنین در زمینه ارز دیجیتال کرده است، از این رو نمی‌توان کتمان کرد که سایر کشورهای دنیا نیز باید پیش از آن که شکایات و مشکلات مختلف استفاده از ارز دیجیتال دامن شهروندانشان را بگیرد، برای تدوین قوانین مورد نیاز اقدام کنند.

اولین اقدام برای وضع قوانین در مورد ارزهای دیجیتال آن است که اپراتورهای یک پلتفرم معاملاتی همچون بیت‌کویت یا هر ارز دیجیتال دیگری باید توسط سازمان های نظارتی مالی در کشورهایی که بنای فعالیت دارند مجوز بگیرند، گرچه یکی از چالش‌های کشورهای مختلف با ارزهای دیجیتال همین نامشخص بودن منبع ارزهای دیجیتال است اما بدیهی است تسهیل معاملات در گروه یافتن راه حلی برای این موضوع است، بدیهی است با توجه به رشد استفاده از اارز دیجیتال خیلی زود راهکاری برای این چالش اندیشیده خواهد شد که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات حقوقی این پدیده را حل کند، همچنان که کشوری همچون آلمان به نوآوری‌هایی در این زمینه دست یافته که می‌تواند مبنای قانون‌گذاری در سایر کشورها نیز گردد.

یکی دیگر از چالش‌های استفاده از بیت‌کوین، نحوه دریافت مالیات از معاملات حاصل این این نوع ارز می باشد، برخلاف معاملات سنتی از طریق پول مشکلاتی در تعریف ارز دیجیتال به عنوان درآمد، سرمایه گذاری، سود و ... وجود دارد که تدوین مقررات را نیز سخت می‌کند، از طرفی شناسایی افراد مشمول مالیات نیز در معاملات ارز دیجیتال با مشکلات زیادی مواجه است، که می‌طلبد کارشناسان و حقوقدانان به ابعاد مختلف آن توجه داشته باشند.

نکته دیگر آنکه از آنجا که بسیاری از ارزهای دیجیتال در معاملات جایگزین پول شده‌اند، اما هنگام دریافت پول نیازی به حضور شخص حقیقی نیست و از طرفی لازم نیست از حساب‌های بانکی که کنترل می‌شوند و شناسایی آنها ممکن است، استفاده شود، مجرمین می‌توانند بدون دردسر مقررات قوانین کیفری را دور بزنند، از این رو ارز دیجیتال در پول‌شویی، سرقت‌های رایانه‌ای، معاملات تقلبی و ... مورد استفاده قرار گیرد که در این حوزه‌ها نیز نیازمند نظارت و تدوین قوانین کافی می باشد.

بدیهی است قوانین سنتی امکان حل و فصل اختلافات و دعاوی معاملات ارز دیجیتال را ندارند و ضرورت دارد قوانین جدید منطبق بر نوآوری‌های حوزه دیجیتال تدوین و تنظیم شوند. با توجه به تجارب کشورهای مختلف در چند سال گذشته و وجود حقوقدانان نخبه و متخصص در کشور ما تدوین یک برنامه جامع برای نیل به این هدف ضروری به نظر می رسد، آنچه مسلم است نهادهای مختلف قضایی باید در مورد ضرورت تدوین این گونه قوانین به اجماع برسند تا پیش از آن که چالش‌های حقوقی و مدنی دامن جامعه را بگیرد، شاهد استقرار یک نظام حقوقی منظم و جامع در حوزه ارز دیجیتال باشیم، وکلای جوان و مجرب مرکز وکلا نیز در این مسیر می‌توانند پیشرو باشند.

ــــــــــــــــــــ

*رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه