وزیر اقتصاد خبر داد

تخصیص خط اعتباری روسیه برای احداث نیروگاه سیریک

وزیر اقتصاد گفت: اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.

کد خبر: ۲۳۵۴۰۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱

سید احسان خاندوزی مطلب فوق را در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران بیان کرد.
گفتنی است طرح احداث نیروگاه سیریک در دولت روحانی کلید خورد اما ظاهرا در آن مقطع اقدام خاصی از سوی دولت وقت برای مذاکره با روس‌ها در جهت تخصیص اعتبار صورت نگرفت و یا حداقل رسانه‌ای نشد این درحالی است که رضا اردکانیان وزیر سابق نیرو خردادماه امسال اذعان کرده بود مبلغ قرارداد احداث نیروگاه سیریک یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون یورو است که از این میزان ۸۵ درصدش از محل واحد اعتباری و ۱۵ درصد معادل ۲۱۱ میلیون یورو سهم کافرماست.
با این وصف به نظر می‌رسد تخصیص اعتبار از سوی روس‌ها یکی از نکات اساسی در جهت اجرایی شدن عملیات احداث نیروگاه سیریک بوده است.
افزایش صادرات نفت
نتیجه رویکرد منطقه‌گرایی دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی را افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور دانست و تاکید کرد افزایش 40 درصد رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورد که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته است و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق و معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات تحلیل اشتباهی بوده است.
وی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور محترم گفتند رویکرد دولت سیزدهم این نیست که معیشت مردم را به مذاکرات گره بزند. تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است.
به گزارش فارس، خاندوزی تاکید کرد: به عنوان مثال اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است و این (اعتبار) ادامه نیز خواهد داشت.
تورم سال آینده کاهش خوبی می‌یابد
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر شاخص عدالت از جمله ضریب جینی وضعیت نامناسبی را پیدا کرده و فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است افزود: نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم اما همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم. تورم ماهانه در شهریورماه و مهرماه 3.8 و 3.3 درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعا به 1.3 درصد رسید.
خاندوزی گفت: این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. وضعیت مناسب نیست ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاالله طبق اصلاحات انجام شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سال 1402 به میزان مطلوب و ایده‌آل
می‌رسد. وزیر اقتصاد گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور، دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی بود. در حالی که ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع می‌کردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زاید بروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند.
وی اظهار داشت: برای حل این مشکل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و بدین صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است.
خاندوزی عنوان کرد: همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش تسهیلات این بانک‌ها از اوایل فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد.
جزئیات 6 اقدام اصلاحی دولت
ذیل اقتصاد عادلانه و مردمی
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی، طولانی بودن دوره مجوزدهی برای کسب‌وکار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی بود که مورد شکایت مردم بوده و عملا تولیدکننده‌ها را از انجام کار تولیدی پشیمان می‌کرد.
وی اظهار داشت: به عنوان چهارمین اقدام دولت، ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و ان‌شاالله از فروردین ماه سال آینده صدور مجوزها به صورت برخط و در عرض چند روز انجام می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: در رویکرد اقتصاد مردمی، تکیه دولت بر اعتماد به مردم و نظارت پسینی است، یعنی ابتدا اجازه دهیم در اولین فرصت مردم کسب و کارهای خود را شروع کنند و سد راه آنها نشویم.
وزیر اقتصاد گفت: پنجمین اقدام دولت، برقراری عدالت مالیاتی بوده است. هم‌اکنون بار اصلی مالیات بر دوش صنایع مولد و حقوق‌بگیرهای دولت است که بیشترین شفافیت را دارند، اما بسیاری از سوداگران که درآمدهای کلانی را از کار غیرمولد و تخریبگر اقتصاد به دست می‌آورند اصلا مالیات نمی‌دهند.
وی اظهار داشت: در این راستا ما دو موضوع را پیگیری کردیم. اولا مالیات صنایع تولیدی را در لایحه بودجه 1401 به میزان 5 درصد کاهش دادیم. ثانیا با شناسایی فراریان مالیاتی درآمد مالیاتی دولت را افزایش دادیم.
خاندوزی گفت: در 5 ماه گذشته چند هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند که 100 درصد فرار مالیاتی داشتند، یعنی اصلا مالیات نمی‌دادند. برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده شده است.
وزیر اقتصاد گفت: اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریعتر مالیات بر سوداگری از جمله اقدامات دیگر دولت است.
برنامه دولت
برای بازتوزیع عادلانه یارانه کالای اساسی
خاندوزی گفت: ششمین اقدام دولت نیز بر بازتوزیع عادلانه یارانه کالای اساسی متمرکز شده است. شیوه فعلی باعث هدررفت منابع و تخریب عدالت توزیعی شده است و عملا یارانه را به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این راستا در لایحه بودجه با پیشنهاداتی که مطرح شد به سمت کاهش جذابیت واردات نهاده‌های دامی و حمایت از تولید داخل آنها حرکت کردیم.
وی در پایان گفت: در گام دوم انقلاب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی ما به دنبال تحقق نظارت مردم بر عملکرد مدیران و تقویت سامانه سوت‌زنی هستیم تا بدین صورت مسئولان پاسخگوی مردم باشند.