رئیس قوه قضائیه:

اگر مسئولی در صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی کرد تحت تعقیب قرار گیرد

رئیس قوه قضائیه گفت: از امروز با جدیت بیشتر چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد.

کد خبر: ۲۳۴۷۶۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۰

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی دستورات مهم روز دوشنبه رئیس دستگاه قضا مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، دیروز جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار داشت: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقای انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آنها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به شناسایی خلأ‌های هشتگانه‌ای که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستا‌ها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جواز‌های ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقاف و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، از جمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آنها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.

وی  در ادامه دستورکار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را برای تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.

رئیس عدلیه افزود: دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هرچه زودتر مرتفع شود.

اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی درخصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی عمل کنند.