یک کارشناس اقتصادی‌:

بسیاری از مجوزها برای شروع کسب‌وکارها زائد است

یک کارشناس اقتصادی با غیرضروری دانستن بسیاری از مجوزها و استعلام‌ها برای شروع کسب‌وکارها گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت.

کد خبر: ۲۳۴۶۶۳

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۶

علی سعدوندی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که در حال حاضر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود. ما در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در این مورد زیاد صحبت کرده‌ایم، اما هنوز متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. این‌ها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.
سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.
وی ادامه داد: مثلاً یکی از استعلام‌هایی که در بسیاری از موارد نیاز است، گواهی عدم سوء پیشینه است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم همیشه باید برای گرفتن این گواهی و ارائه‌ آن اقدام کنند، مگر سیستم الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد. چرا سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر متصل نیست. در زمینه‌ اعطای مجوز خیلی از اوقات به اطلاعات ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها نیاز است. چرا سامانه‌های این‌ها تکمیل نشده و به یکدیگر متصل نیستند. این‌ها مشکلات اساسی است که وجود دارد.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود در زمینه‌ الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی نشده است، تصریح کرد: قانون مورد بحث به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌ پرس و جو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص می‌شود. به طور مثال، این موضوع روشن می‌شود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسئول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌ درگاه واحد ملی مجوزها ندارند. وی افزود: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک‌تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره‌مند هستند.