اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۴۲۷۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۳

83 درصد مردم آمریکا: دموکراسی ما الگوی خوبی برای کشورها نیست
16 نظرسنجی انجام شده طی سال گذشته نشان می‌دهد به‌طور میانگین، 83 درصد شهروندان آمریکایی، دموکراسی موجود در این کشور را نمونه خوبی برای سایر کشورها نمی‌دانند. این در حالی است که دولتمردان آمریکا، دو دهه قبل از قرن جدید آمریکایی و تئوری پایان تاریخ بر این اساس حرف می‌زدند.
روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد که به مناسبت سال جدید میلادی، نظرسنجی‌های مهم موسسه پیر را در سال 2021 بررسی کرده بود، نوشت: در میان ۱۶ نظرسنجی مردمی که در بهار ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفته‌اند، میانگین تنها ۱۷ درصد از بزرگسالان گفته‌اند که دموکراسی در ایالات متحده نمونه خوبی برای سایر کشورها است که باید از آن پیروی کنند. یک رقم قابل توجه ۵۷ درصدی گفتند که دموکراسی آمریکایی قبلاً الگوی خوبی برای سایر کشورها بوده، اما در سال‌های اخیر چنین نبوده است. یک رقم ۲۳ درصدی هم گفتند که دموکراسی آمریکایی هرگز الگوی خوبی برای سایر کشورها نبوده است.
آمریکایی‌ها عمدتا این عقیده را داشتند که کشورشان دیگر مدل خوبی برای دموکراسی نیست. ۷۲ درصد گفته‌اند که دموکراسی ایالات متحده قبلاً الگوی خوبی برای پیروی بوده است؛ اما اخیرا چنین نیست. دموکرات‌ها و مستقل‌های متمایل به دموکرات‌ها دو برابر همتایان متمایل به جمهوری‌خواه و جمهوری‌خواه خود می‌گویند که ایالات متحده هرگز الگوی خوبی برای دموکراسی نبوده است. به‌طور کلی، نظام سیاسی ایالات متحده رتبه‌بندی‌های معمولی را در میان ۱۶ اقتصاد پیشرفته مورد بررسی دریافت کرد. با این حال مردم درباره نحوه عملکرد سیستم اختلاف‌نظر داشتند: افرادی با میانگین ۵۰ درصد گفته‌اند که خوب کار می‌کند و ۴۸ درصد مخالف بودند.
همچنین یک نظرسنجی در ژوئن نشان داد که تنها در عرض پنج سال، درصد جمهوری‌خواهانی که حداقل اعتماد را به سازمان‌های خبری ملی دارند، به نصف کاهش یافته است؛ از ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۵ درصد در سال جاری کاهش یافته است. دموکرات‌ها به مراتب بیشتر از جمهوری‌خواهان می‌گویند به اطلاعاتی که از سازمان‌های خبری ملی می‌آید اعتماد یا اعتماد زیادی دارند
(۷۸ درصد در مقابل ۳۵ درصد). همچنین شکاف حزبی ۴۳ امتیازی، گسترده‌ترین شکاف اندازه‌گیری شده، حداقل از سال ۲۰۱۶ است.
براساس یک نظرسنجی در ماه مارس، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره نقش دونالد ‌ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در رویدادهای ۶ ژانویه به شدت اختلاف‌نظر داشتند. اکثریت قریب به اتفاق دموکرات‌ها (۸۷ درصد) گفته‌اند که رفتار ‌ترامپ درباره شورش در ساختمان کنگره آمریکا اشتباه بوده است و سناتورها باید در جریان محاکمه استیضاح او به محکومیتش رای می‌دادند؛ درحالی که فقط ۱۱ درصد از جمهوری‌خواهان همین را گفته‌اند. حدود دوسوم جمهوری‌خواهان (۶۵ درصد) گفته‌اند که رفتار ‌ترامپ اشتباه نبوده است و او نباید توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح می‌شد. فقط ۴ درصد از دموکرات‌ها همین را گفته‌اند. به‌طور کلی، حدود نیمی از آمریکایی‌ها (۵۲ درصد) گفته‌اند که رفتار ‌ترامپ اشتباه بوده و سناتورها باید به محکومیت او رای می‌دادند؛ در حالی که ۳۱ درصد گفتند که رفتار او اشتباه نبوده و نباید از سوی مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح می‌شد.
یک نظرسنجی در ماه آوریل نشان داد که حدود ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی- آسیایی
می‌گویند خشونت علیه آنها در ایالات متحده در حال افزایش است. این نظرسنجی پس از تیراندازی مرگبار به ۶ زن آسیایی و دو نفر دیگر در منطقه آتلانتا در ماه مارس و به‌دنبال تعدی‌های دیگر به آمریکایی آسیایی‌ها انجام شد. در میان گزارش‌های گسترده از تبعیض و خشونت علیه آمریکایی- آسیایی‌ها در طول شیوع ویروس کرونا، ۴۵ درصد از بزرگسالان آسیایی گفتند که حداقل یکی از پنج نوع حادثه خاص را از زمان شروع پاندمی تجربه کرده‌اند. این ۵ فاکتور عبارتند از:‌ ترس از کتک خوردن، بروز احساس ناراحتی به‌خاطر حضور آنها، شنیدن جوک‌های نژادپرستانه، شنیدن اینکه برگردید به کشورتان و در نهایت نیز اینکه آنها را مقصر این پاندمی اعلام کرده‌اند.

ایران به عنوان میانجی آشتی ملی در افغانستان فعالیت می‌کند
روزنامه واشنگتن‌پست، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در قبال تحولات افغانستان را از ایفای نقش تازه به عنوان میانجی آشتی ملی در این کشور توصیف کرد.
واشنگتن‌پست با اشاره به سفر هیئت وزارت خارجه طالبان به تهران نوشت: ایران نقشی تازه در افغانستان ایفا می‌کند. تهران در این هفته میزبان مقامات طالبان بود و گزارش شده که در این سفر، مقامات طالبان برای اولین بار با رهبران چند گروه مقاومت افغانستان ملاقات کرده‌اند. این اولین تعامل مستقیم میان حاکمان جدید افغانستان با ائتلافی از شبه‌نظامیان داخلی است. طالبان در این ملاقات به رهبران گروههای مقاومت پیشنهاد داده که می‌توانند در امنیت کامل به خانه برگردند. بعد از آنکه طالبان در ماه اوت قدرت را قبضه کرد، «مسعود» پسر «احمدشاه مسعود» از فرماندهان قوی شبه نظامیان که در سال 2001 ترور شد، مقابل قدرت گرفتن طالبان مقاومت کرد و به مدت یک ماه در دره «پنجشیر» در 75 مایلی شمال شرق کابل با نیروهای طالبان جنگید. «پنجشیر» از اواخر دهه 1990 پایگاه مخالفان ضدطالبان بوده است. این قیام در نهایت سرکوب شد و سرانش از کشور‌ گریختند. حکومت طالبان کماکان از جانب منابع مختلف در تهدید است. ابداً این یک حادثه عادی نیست که سران طالبان به ایران سفر می‌کنند و در آنجا با رهبران گروههای مسلح مخالف خود ملاقات می‌کنند. یکی از اعضاء هیئت مقاومت که در نشست سرّی تهران حضور داشت گفت جو مذاکرات به گونه‌ای بود که نشان می‌داد طالبان قدری «انعطاف‌پذیر» شده است.
یکی از نمایندگان اپوزیسیون به نام «حسم‌الدّین شمس» فرماندار سابق یکی از ولایت‌ها گفته است که در تهران؛ دو طرف با هم در زمینه موضوعات اساسی از جمله حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده‌اند. شمس می‌گوید: «ما تا آنجایی که می‌دانیم، انعطاف‌پذیری وجود دارد. احساس مسئولیت در قبال مسائل افغانستان وجود دارد. انتظار می‌رود متقی پیشنهادهای مطرح شده و دستور کار این گروه را به اطلاع رهبران طالبان در کابل برساند. ما منتظر پاسخ می‌مانیم تا بدانیم آیا مذاکرات انجام می‌شود یا نه».

60 میلیارد دلار دود شد اعتماد: اتلاف منابع بود(!)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد با سه سال تاخیر می‌گوید: تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار، اتلاف منافع کشور است.
این روزنامه البته این موضوع را در زمانی که دولت جدید با پیامدهای آن نرخ‌گذاری غلط و توزیع غلط‌تر ارز دولتی دست و پنجه نرم می‌کند، مطرح کرده است.
عباس عبدی نویسنده تحلیلی روزنامه اعتماد، همان کسی است که چند هفته قبل در توئیتی کنایه‌آمیز خطاب به دولت نوشت: دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار 4200 تومانی. دوم حذف دلار 4200 تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت...
اکنون روزنامه اعتماد به قلم همین فرد تصریح می‌کند که منطق ارز 4200 تومانی،
اتلاف منابع بوده است. اما نکته جالب این است که روزنامه‌هایی مثل اعتماد و سازندگی، 3 سال قبل هنگام تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار در جلسه دولت روحانی، تیترهایی مانند «بازگشت جهانگیری» را برجسته کردند و حتی روزنامه سازندگی جهانگیری را در قامت «سوپرمن» تصویر کرد.
3 سال پس از آن بی‌تدبیری گزاف که موجب اتلاف بالغ بر 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی کمیاب و تولید رانت 500 هزار میلیارد تومانی در خدمت اقلیت 3-2 درصدی
شده، اعتماد می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ بـدون‌تردیـد وجـود چنیـن وضعـی در نـوع قیمت‌‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشـور است و باید اصلاح شـود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشـی از ایـن نوع قیمت‌‌گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی‌الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد. ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و كسـب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا اسـت و سـویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟ اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هـر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شـود. اگر این کار نشود سـال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.
در ادامه دولت حق ندارد خیلی کارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایـش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سـود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌‌گذاری تغییر کند. مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسـانی سـنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین اسـت، چگونه می‌توان آن را بـه یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به‌ویژه طبقات کم درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزایش درآمد ناشـی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سـرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟»
این تحلیل در حالی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ماجرای بنزین نیز، دولت ماقبل دولت روحانی، طراحی سهمیه‌بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت، ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، توانسته بود بودجه حاصل از صرفه‌جویی را در مصارف ضروری دیگر به کار گیرد. اما دولت روحانی با حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی و ثابت نگه داشتن قیمت به مدت 4 سال و سپس 3 برابر کردن آن، یک بحران اقتصادی سیاسی بی‌سابقه ایجاد کرد.

دلال‌ها و پردرآمدها همچنان نباید مالیات بدهند؟!
یک سایت حق‌العمل کار در دولت سابق ادعا کرد: اهتمام دولت جدید برای مالیات گرفتن از پردرآمدها، دست بردن در جیب مردم است!
عصر ایران در حالی که در دوره هشت ساله دولت سابق سرگرم
ماله کشیدن روی عملکردهای مالی و بودجه‌ای بود، اینک می‌نویسد: خلاصه بودجه پیشنهادی سال 1401 این است: دست دولت در جیب ملت از طریق افزایش سهمگین مالیات‌ها!
البته این که دست دولت به سمت ملت دراز باشد، فی‌نفسه امر نامطلوبی نیست؛ هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان، این دولت است که برای گذران امور، به مردم نیاز دارد و برای این که جریان مالی از سوی مردم به سمت دولت استمرار یابد، می‌کوشد با پول‌های تجمیع شده مردم، کیفی‌ترین خدمات را به جامعه ارائه دهد. اتفاقاً یکی از عوامل عدم توسعه در ایران این است که دولت‌ها به پشتوانه پول بی رنج نفت، خود را مستغنی از مردم و حتی مالک آنها می‌دانند! پس اصل قضیه که باید دست دولت به سوی مردم دراز باشد نه برعکس، گزاره‌ای درست و توسعه زاست. اما آنچه در بودجه سال 1401 دیده می‌شود، دراز کردن دست نیاز دولت به سمت مردم نیست، دست بردن دولت به جیب مردم است. اگر بناست طبق لایحه بودجه، مالیات‌ها 61 درصد بیش از امسال شود، مقدمه منطقی‌اش این است که دولت ابتدا زمینه درآمدزایی مردم را ایجاد کند و سپس از این افزایش درآمد، سهم مالیات خود را مطالبه کند. آیا درآمد مردم در سال آتی 64 درصد افزایش می‌یابد که معادل آن مالیات بدهند یا قرار است به بهای فقیرتر شدن‌شان این عدد را تامین کنند؟! قطعاً که چنین افزایش درآمدی در شرایط اقتصادی کنونی متصور نیست و از این رو باید از نویسندگان بودجه پرسید این عدد تخیلی را از کجا آورده‌اید؟ دوربین مخفی است؟ شوخی می‌کنید؟ ماموریت دارد مردم را عاصی کنید یا چه؟!
حال در این رکود وحشتناک اقتصادی که اکثر کسب‌وکارها فقط در حد ادامه حیات درآمد دارند و بسیاری‌شان حتی در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل هستند، افزایش مالیات‌ها معنایی جز شلیک مستقیم به کسب‌وکارها ندارد، شلیکی که منجر به رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و افزایش بی‌سابقه تعداد بیکاران و تشدید نارضایتی عمومی و نهایتاً شکل‌گیری بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد.
از بودجه‌نویسان باید پرسید که وقتی بنگاه اقتصادی همین الان هم به ضرب سیلی صورتش را سرخ نگه داشته، سال آینده از کجا بیاورد و پول‌های بیشتری به حساب سازمان امور مالیاتی بریزد؟ داروغه ناتینگهام که نیستید!
صغرا و کبرای غلط و استدلال غلط و مغالطه نویسنده در حالی است که اولویت و بنای دولت بر مالیات گرفتن از پردرآمدها، سوداگری‌ها و درآمدهای غیرمولد (با مالیات صفر)، و مهار اقتصاد زیرزمینی 450 هزار میلیارد تومانی است که حتی یک ریال مالیات هم نمی‌پردازند اما با تحرکات خود، آرامش و ثبات بازار را به هم می‌ریزند و موجب می‌شوند کالاها و خدمات با قیمتی گران‌تر در اختیار مردم قرار بگیرند.
نکته دوم، درباره ادعای دست کردن دولت در جیب مردم است. گویا سایت حق‌العمل کار یادش نمی‌آید که دولت مورد حمایت این سایت، چگونه به انحاء مختلف و به اعتبار بی‌انضباطی مالی، ریخت و پاش‌ و سوءمصرف منابع، چه هزینه‌های هنگفتی را به مردم تحمیل کرد و پس از آن هم که در اثر آرزواندیشی و هزینه کرد بدون سقف دچار کسری بودجه چندصد هزار میلیاردی شد. عملا با شگردهای مختلف سراغ جیب مردم رفت.
به عنوان مثال می‌توان پرسید 60 میلیارد دلار از منابع ارزی و 60 تن طلا چگونه هزینه شد که خروجی آن، رانت چندصد هزار میلیاردی برای یک اقلیت 2-3 درصدی و تحمیل تورم 50 درصدی به توده مردم بود؟