نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

چرا مخالفان سرسخت شفافیت اکنون پیگیر آن شده‌اند؟!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود در مطلبی آورده است: «انتشار لایحه بودجه 1401 حواشی به‌مراتب کمتری نسبت به لوایح سال‌های گذشته داشته است. البته نباید قدرت رسانه‌های حامی دولت و سیاست سکوت را در ازای هر‌آنچه از سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم به بیرون درز می‌کند، نادیده گرفت. به هر شکل، کلیات لایحه بودجه سال آینده، یکشنبه همین هفته در صحن علنی مجلس با 174رأی موافق به تصویب رسید.»

کد خبر: ۲۳۴۲۵۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۹

سرویس سیاسی-

در ادامه این نوشتار آمده: «لایحه‌ای که تمرکز آن بر تراز دخل‌و‌خرج دولت با سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ تسعیر ارز و انقباض در طرف مصارف با افزایش حداقلی حقوق کارکنان بوده است. اما یکی از نکاتی که در لایحه بودجه خودنمایی می‌کند، حرکت معکوس در مسیر افزایش شفافیت است تا جایی که برخلاف سالیان گذشته حتی میزان حقوق و دستمزد کارکنان و نمایندگان مجلس نیز در آن شفاف نیست.»
در فقره اقتصاد آنچه از دولت قبل (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) برای دولت سیزدهم باقی مانده چیزی جز خرابی‌ها و ویرانی‌های بی‌سابقه نبوده با این حال دولت سیزدهم از همان بدو شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین اهدافش را جلوگیری از استقراض دولت از بانک‌ها (که علت اصلی تورم است) عنوان کرده و با جلوگیری از مخارج غیرضروری توانست به این مهم دست یابد.
در همین حال دولت سیدابراهیم رئیسی سعی کرده تا آنجا که در توان دولت است نخستین لایحه بودجه خود را با توجه به آنچه کارشناسان اقتصاد می‌گویند و هشدارهای آنها تنظیم کند و بر همین مبنا ناهمترازی یا کسری بودجه را تا آنجا که می‌تواند کاهش دهد. نکته مهم دیگر توجه دولت به موضوع فرارهای مالیاتی است و.... اینها نکاتی نیست که امسال مطرح شده باشد بلکه در طول سال‌هایی که اصلاح‌طلبان به واسطه دولت تدبیر و امید مدیریت قوه اجرایی کشور را در اختیار داشتند نیز بارها و بارها مطرح شد اما آن موقع این جماعت گوشی برای شنیدن نداشت چرا که چندان برایش معیشت مردم جامعه دارای اهمیت نبود ولی دولت فعلی از همان بدو شکل گیری به این موارد اهمیت داد.
به رغم این تغییرات اما روزنامه اصلاح‌طلب شرق در ابتدا به این اقرار می‌کند که «انتشار لایحه بودجه 1401 حواشی به‌مراتب کمتری نسبت به لوایح سال‌های گذشته داشته» اما در بیان علت آن به رسانه‌های حامی دولت اشاره می‌کند چون نمی‌خواهد به این نکته نیز اقرار کند در طول 8 سال گذشته نیز اصلاح‌طلبان می‌توانستند مشی این چنینی را پیگیری کنند اما نکردند.
نکته دیگر این است که اصلاح‌طلبان در زمانی که به واسطه دولت تدبیر و امید و مجلس دهم (که اکثریت آن را در اختیار داشتند) در دو قوه کشور حضوری حداکثری داشتند به شدت با طرح موضوع شفافیت مخالفت می‌کردند ولی اکنون که دیگر قوه مجریه و قوه مقننه را در اختیار ندارند پیگیر شفافیت شده‌اند!
در پاسخ این روزنامه باید گفت که چندی پیش رئیس‌مجلس در سخنانی به این نکته اشاره کرد که حقوق نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در سامانه‌ای به صورت شفاف برای عموم نمایش بارگذاری می‌شود و در دسترس قرار دارد.
معاون اصلاح‌طلب روحانی، شریک ناکارآمدی‌های دولت قبل
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «‌پایان سیاسی اسحاق» نوشت: «بدون شک، اسحاق جهانگیری را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های جریان اصلاحات در دولت روحانی به حساب آورد. او هشت سال معاون اول بود و در این مدت با انتقادات و توصیه‌های بسیاری از سوی جریان سیاسی متبوع خود مواجه شد.از جمله این انتقادات رویکرد روحانی نسبت به جایگاه معاون اولی و کاهش اختیارات این حوزه بود.درآن زمان اصلاح‌طلبان تاکید داشتند که او از ظرفیت فرماندهی اقتصادی خوبی برخوردار است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور وقت به آن توجهی نداشت. بعد از آن، اصلاح‌طلبان تاکید داشتند که جهانگیری باید از دولت روحانی خارج شده و ظرفیت خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حفظ کند، اما جهانگیری پای روحانی‌ایستاد. البته هزینه این همراهی نیز به پایش نوشته شد.از نگاه مردم او شریک ناکارآمدی‌های دولت روحانی و سیاست‌هایش محسوب می‌شود و همه تبعات اقتصادی ناشی از ارز 4200 را مربوط به تصمیم او می‌دانند تا جایی که این ارز به ارز جهانگیری معروف شد. به این ترتیب او نتوانست در انتخابات 1400 نظر بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را جلب کند.»
اسحاق جهانگیری که با سیاست‌های اقتصادی مانند ارز 4200 تومانی نقش مهمی در بحران‌های اقتصادی 8 ساله گذشته کشور داشت، اردیبهشت امسال وقتی که عزم کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را کرده بود در سخنانی در کلاب‌هاوس درخصوص وضعیت اقتصادی مردم در عمر هشت ساله دولت بیان کرد: در دوره‌ جنگ اقتصادی، وقت موسعی را گذاشتم که کالاهای اساسی برای مردم تامین شود، همین‌طور برای داروها، هم مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم، هم مسئول اقتصاد مقاومتی، فکر می‌کنم در این زمینه، از اینکه ماندم و خدمت به مردم کردم، کار خوبی انجام گرفت!
افراطیون اصلاح‌طلب پیگیر پروژه آشوب‌های خیابانی
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «‌مهاجرت، مهجوريت» نوشت: «‌چه بخواهيم يا نه، خوش‌مان بيايد يا نه، بپذيريم يا نه، عده‌اي از ايرانيان ـ چه نخبه، چه پولدار، چه كاربلد و چه آدم عادي ـ از ايران رفته‌اند و عده‌اي هم در حال بستن چمدان‌هاي‌شان هستند. اگر كرونا نبود شايد خيلي‌هاي ديگر هم رفته بودند.‌»
این روزنامه با تقسیم افراد جامعه به آنها که مهاجرت کرده‌اند و آنها که مهاجرت نکرده ‌اما مهجور مانده‌اند، نوشته است: « اينها ديگر مهاجرت نمي‌كنند، بلكه «مهجوريت» مي‌كنند. نتيجه اين حالت، افسردگي است. اگر امورات معيشتي‌شان نگذرد كه بدتر. هم افسرده مي‌شوند و هم عصبي. از جايي در خارج كه فكر مي‌كردند، مي‌توانستند در آن زندگي كنند مانده‌اند و از داخل هم رانده شده‌اند. اينها خيلي زود، هم‌‌پرونده مي‌شوند با خيل آدم‌ها و به‌ خصوص جوان‌هايي كه به هر دليل سوداي مهاجرت ندارند، اما در گرداب مهجوريت دست و پا مي‌زنند. خودشان را «از چشم افتاده» حس مي‌كنند، تحويل گرفته نمي‌شوند؛ در سرنوشت جامعه بازي‌شان نمي‌دهند و بلكه بدتر، از بازي بيرون‌شان مي‌كنند. اين گروه اگر افسرده شوند يك خطر بزرگ براي جامعه‌اند، اما اگر روزي كارد به استخوا‌ن‌شان برسد، به تهديد امنيتي تبديل مي‌شوند».
گفتنی است مشخصا تنها چیزی که در میانه اظهارات برخی اصلاح‌طلبان افراطی علی رغم تکرار به کرات کلمه «مردم» و ژست نگرانی آنها دیده نمی‌شود، همان دلسوزی برای کشور و مردم است و از سویی آنها برغم گذشت تنها 4 ماه از عمر دولت رئیسی به اجرای پروژه آشوب‌های خیابانی مصر هستند.
این طیف با یک سناریوی دو مرحله‌ای ابتدا وضع اقتصادی کشور را به این نقطه رساندند و در مرحله دوم که دولت انقلابیِ سرکار آمده و کمر به حل مشکلات بسته است‌، با ترغیب و حمایت از اعتراضات خیابانی، پروژه ناکام ‌سازی علیه دولت جدید را شکل داده و در خیال باطل خود به نظام ضربه خواهد زد. البته که پیش از پروژه گسترش «اعتراض خیابانی»، اصلاح‌طلبان پروژه «مطالبه ‌سازی» مبنی بر آنکه چرا با گذشت دوماه! خرابی‌های دولت گذشته و اوضاع ناگوار اقتصادی بهبود نیافته را اجرا کرده بودند.
این در حالی است که برخی افراد جریان اصلاحات که اهل مقاومت در برابر پذیرش حق نیستند به امتیازات دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور، دستاوردهای دولت در این مدت کوتاه نظیر واکسیناسیون و سفرهای استانی و لزوم کمک به دولت برای حل مشکلات مردم اذعان کرده‌اند.