کارشناس اقتصادی‌:

اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی قدرت خرید مردم را بیشتر می کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: این شائبه که با اصلاح فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی سرسام‌آوری ایجاد می‌شود صحیح نیست چرا که حذف ارز ترجیحی برای ثبات در سیاست‌های پولی الزامی است و مانع ایجاد رانت می‌شود.

کد خبر: ۲۳۳۶۰۲

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸

ساسان شاه‌ویسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از روش اختصاص ارز ترجیحی به شکل نرخ
4200 گفت: دولت با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار 4200 تومانی را به دست مصرف‌کننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. قطعا تغییرات نرخ ارزی، افزایش قیمت‌ها را همراه دارد. اصرار و اجرای نرخ ارز پایین نه تنها موجب رانت و افزایش فساد شده است، بلکه نرخ موثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به مثابه یک جراحی است و قطعا منجر به مقداری درد مزمن که افزایش قیمت نرخ است، می‌شود. اما اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، چه بسا منافعی که از ضرب و تقسیم جدید حاصل می‌شود را بتوان در جای خودش مانند نهادهای حمایتی توزیع کرد و هزینه‌ها را سرشکن کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی یا باید حامی مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر باشد یا سیاست حفظ ثبات بازار گفت: با در پیش گرفتن سیاست حفظ ثبات بازار در نتیجه به هدف نهایی که همان حمایت از قشر آسیب‌پذیر است منجر خواهد شد. ضمن آنکه از راه ثبات اقتصادی گروه‌های هدف شناسایی می‌شوند و مورد حمایت قرار می‌گیرند. شاه‌ویسی با اشاره به حلقه اصلی نظام توزیعی در به دست رساندن کالاهای اساسی به اقشار حمایت‌پذیر گفت: اگر نظام توزیعی دچار اختلال و اشکال باشد و به صورت صحیح عمل نکند قطعاً سیاست‌های اتخاذی را ناکارا و چه بسا متضاد با هدف غایی
خواهد کرد. وی ادامه داد: باید تکلیف خود را با اصل ارز 4200 تومانی روشن کنیم؛ لذا سیاست‌های عمومی و مالی کشور باید با مردم در میان گذاشته شود و بر اساس کارکردها، تورم واضح را بازگو کنیم و نیز بگوییم این ابزارها تا میزانی قدرت خرید را بازگشت‌پذیر می‌کند.