با وجود تخصیص ارز دولتی در دی‌ماه رخ داد

سودجویی دلالان در بازار تخم مرغ در سایه انفعال نهادهای نظارتی

اصلاح ارز 4200 تومانی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی را همچنان به نرخ دولتی می‌دهد.

کد خبر: ۲۳۳۳۱۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۸

به گزارش خبرگزاری فارس، اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور که دولت تصمیم به اجرا گرفته و اخیرا یک مقام دولتی مستقیم به آن اشاره کرد بهانه‌ای برای برخی سودجویان شده تا قیمت‌ها را در بازار بالا بکشند.
افزایش قیمت‌ها قبل از اجرای اصلاح ارز
4200 تومانی، زنگ هشداری است که دولت برای مهار این سودجویان و تورم انتظاری، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد نخست اینکه انبارها را از محصولاتی پر کند که احتمال احتکار وجود دارد دوم یارانه مردم شامل قبلی و جدید را حداقل دوماه زودتر بپردازد و سوم اجازه ندهد شایعات قبل از اجرا به کف بازار برسد که جمع کردن آنها کار راحتی نیست.
امروز هیچ دلیلی برای بالا رفتن قیمت اقلام در بازار وجود ندارد مگر اینکه بگوییم اعلام زود هنگام اصلاح ارز 4200 تومانی در حالی که هنوز سخنگویی هم برای این کار تعریف نشده و برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در‌باره افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اجرا عامل بالا رفتن قیمت‌ها است.
گزارش میدانی از بازار حاکی است، قبل از اینکه اصلاح ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم‌مرغ افزایش یافته است، به طوری که هر شانه تخم‌مرغ به 60 هزار تومان و هر کیلو مرغ 33 هزار تومان به فروش می‌رود.
پیش از این قیمت این دو محصول چهار هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی هر کیلو مرغ 27 هزار تومان و شانه تخم‌مرغ 39 هزار تومان به فروش می‌رفت.
رشد بی‌دلیل قیمت‌ها
مسئولان تاکید می‌کنند که دلیلی بر رشد قیمت‌ها وجود ندارد و تنها سودجویی عامل افزایش قیمت شده است.
ایوب فصاحت رئیس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید می‌کند تنها هیجانات رفتاری فروشندگان باعث رشد قیمت شده است و تاکید می‌کند موضوع تا سه روز دیگر برطرف می‌شود.
منظور این مسئول از هیجانات رفتاری، واکنش فروشندگان به اصلاح ارز 4200 تومانی است که بدون رعایت مصوبات دولتی و نظارت‌ها، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. نکته مهم این است وزارت جهاد کشاورزی نهاده مورد نیاز مرغداران را با ارز 4200 تومانی
داده است و حتی اعلام کرده که نهاده دیماه هم با همین ارز دولتی تامین شده است پس با این حساب دلیلی برای رشد قیمت دیده نمی‌شود.
فصاحت گفت: با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده‌های دامی تأمین شده و نهاده‌ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده‌اند هرگونه گرانی در بازار مرغ و تخم‌مرغ قابل قبول نیست.
مسئولان به مقابله با گران‌فروشان تاکید می‌کنند که تخم‌مرغ شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و برای مرغ کیلویی
۳۱ هزار تومان است و فروش این محصولات با قیمت‌هایی فراتر از مصوب گران فروشی محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد و از هرگونه گران فروشی جلوگیری می‌شود.
تخم مرغ‌ها، احتکار شده‌اند!
در همین زمینه، ناصر نبی‌پور، رئیس ‌هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل گرانی تخم‌مرغ در بازار گفت: مطرح شدن مباحثی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره احتمال حذف ارز
۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تعدادی از واردکنندگان از عرضه نهاده‌های دامی به بازار خودداری کنند، زمانی که مباحثی مبنی بر حذف یارانه و گرانی محصول نهایی مطرح می‌شود طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد. این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی تولیدکنندگان از عرضه تخم‌مرغ به بازار خودداری می‌کردند چرا که احتمال می‌دادند قیمت آن افزایش یابد.
نبی‌پور ضمن انتقاد از چنین اقداماتی گفت: مگر چقدر می‌توان این محصولات را انبار کرد و به بازار عرضه نکرد، بعد از مدتی چاره‌ای جز عرضه آنها به بازار وجود ندارد و زمانی هم که عرضه زیاد شود قیمت متعادل می‌شود.
آشفتگی دستگاه‌های نظارتی
نگرانی‌ها از ضعف نظارت و سوءمدیریت بازار کالاهای اساسی با نزدیک شدن به شب عید افزایش یافته است. دولت به این جمع‌بندی رسیده است که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست اما در حالی که هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اجرا نشده، عدم مدیریت بازار منجر به احتکار و گرانی برخی کالاهای اساسی شده است.
در این اوضاعی که بازار نیاز به نظارت پیوسته و همه‌جانبه دارد، ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها خود به آشفتگی‌ها دامن می‌زند. به گزارش نود اقتصادی، در هفته‌های اخیر به دنبال انتقال تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی محمد صادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به رؤسای سازمان صمت استان‌های مختلف از آنها می‌خواهد که بازرسان بخش کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انتقال پیدا کند. با این وجود چون در بسیاری از استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی آمادگی پذیرش این بازرسان را نداشتند آنها در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در بسیاری از استان‌ها بازرسان در حال حاضر نه در سازمان‌های جهاد کشاورزی به کار گرفته شده‌اند و نه در سازمان‌های صمت و حتی بسیاری از آنها خانه‌نشین شده‌اند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و خرید شب عید نیاز به نظارت بازرسی در بازار برای جلوگیری از تخلف و سواستفاده افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین لزوم اعمال نظارت‌های قوی و دقیق و مدیریت بر بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم جدی‌ترین اولویتی است که دولتمردان، قبل از انجام هر کاری باید در دستور کار خود قرار دهند.