رئیس‌ سازمان توسعه تجارت:

تسویه طلب ایران از سریلانکا فقط کاسبان تحریم را ناراحت کرد

کد خبر: ۲۳۳۲۶۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۴

گروه اقتصادی-
رئیس‌ سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: دریافت مطالبات کشور بدون یک دلار ریزش به همراه سود دیرکرد، آن هم در قالب کالایی که بانک مرکزی
سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای تامین آن می‌پردازد تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را مکدر می‌کند.
هفته قبل در پی سفر علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس‌سازمان توسعه تجارت به کشور سریلانکا، موضوع بدهی 250 میلیون دلاری این کشور به ایران پس از 9 سال تعیین تکلیف شد. رئیس‌ سازمان توسعه در این سفر یادداشت تفاهمی امضا کرد که به دنبال آن مقرر شد در ازای واردات ماهانه چای بدهی سریلانکا به کشورمان تسویه گردد.
البته این واردات چای، مازاد واردات سنتی نیست، بلکه از این به بعد واردات جاری در بخش چای از این طریق انجام می‌شود و تا حد ممکن از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
در پی این اقدام که پول کشورمان را بدون پرداخت هزینه اضافی و دریافت سود تأخیر زنده کرد، جریانی که ظاهرا دل خوشی از بازگشت پول‌های کشورمان با روش‌های ابتکاری ندارد، دست به کار شد و به تخریب پرداخت. یکی از این افراد با حمله به استراتژی خنثی‌‌سازی تحریم، اینطور وانمود کرد که قرار نیست هیچ وقت تحریم‌ها از بین برود؟!
شریف نظام مافی، رئیس ‌اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، مدعی شد: «تهاتر در تاریخ بشریت، روشی مربوط به قبل از به وجود آمدن واحد پولی است... یقینا دلیلی وجود داشته که تهاتر دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد». وی این روش کار را «کوتاه مدت» توصیف کرد و گفت: این راهکار «نمی‌تواند مشکلی از بخش صنعتی و به خصوص تولید را برطرف کند.»
به نظر می‌رسد این واکنش‌ها از روی ناآگاهی نسبت به روش‌های ابتکاری برای وصول مطالباتی است که سال‌ها خاک خورده است.
علیرضا پیمان پاک رئیس‌ سازمان توسعه تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این توافق نوشت: «آزاد‌سازی مطالبات ایران که قریب به 10 سال در کشوری دیگر بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. دریافت مطالبات کشور بدون یک دلار ریزش به همراه سود دیرکرد، آن هم در قالب کالایی که بانک مرکزی سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای تامین آن می‌پردازد تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را مکدر می‌کند».
اقدام درست دولت
مجید موافق قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم در این باره می‌گوید: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت. در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود دو الی 15 درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست‌ترین اتفاق ممکن رقم خورد.
وی با اشاره به ارزش‌های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان داشت: برخی شنیده‌ها حاکی است در دولت قبل تا 36 درصد برای آزاد‌سازی همین مطالبه از سریلانکا حق‌العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه‌های گرمسیری یا سنگ‌های زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می‌شود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود 35 میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی، سالانه 50 هزار تن از این محصول را وارد می‌کنیم.
این فعال اقتصادی برخی مخالفت‌ها یا موضع‌گیری‌ها در این خصوص را ناشی از ناآگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوییس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای آن تامین هزینه می‌کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
برخی واکنش‌ها به روش تهاتر در حالی مطرح می‌شود که استفاده از این روش در شریط تحریم ابزاری راهگشا برای انجام بخشی از مبادلات کشور است. این موضوع در دنیا هم استفاده می‌شود و حتی بخش خصوصی ایران روش فوق را تأیید می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشستی تخصصی، موضوع تهاتر در شرایط روز اقتصاد ایران را بررسی کرد. محمود استقلال، رئیس‌ کمیسیون صادرات انجمن لوازم‌خانگی درباره تهاتر و صادرات به شیوه تهاتر و اهمیت آن در دوره تحریم اقتصادی گفت: «۱۰ درصد تجارت بین‌الملل در دنیا به روش تهاتر انجام می‌شود؛ و این تهاتر به سه شیوه قابل‌اجراست: تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی.»
گفتنی است مبادله تهاتری علاوه ‌بر حوزه کالایی، در حوزه مبادلات پولی هم در جهان رایج است و به عنوان مکمل مبادلات کالایی استفاده می‌شود. سال 1393 کشور چین با همین کشور سریلانکا پیمان پولی به ارزش بیش از 1.6 میلیارد دلار دوجانبه امضاء کرد. کشور ماه هم می‌تواند از این ابزارها استقاده کند به شرطی که تفکرات حاکم بر دولت قبل کنار گذاشته شده و‌ اندیشه‌های نو و خلاق جایگزین آن شود.