وزیر اقتصاد خبر داد

توافق با‌ شرکت‌های بزرگ برای تأمین مالی زیرساخت‌های ملی

وزیر اقتصاد و دارایی از توافق با مدیران شرکت‌های بزرگ برای تأمین مالی زیرساخت‌های ملی خبر داد.

کد خبر: ۲۳۳۱۳۹

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸

سید احسان خاندوزی، دیروز در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: برای اجرای نقشه راه رونق غیرتورمی امروز(دوشنبه) با مدیران بزرگترین شرکت‌های صنعتی، معدنی و انرژی، توافق خوبی برای سرمایه‌گذاری به همراه تامین مالی زیرساخت‌های ملی انجام شد؛ تقسیم کار جدیدی در راه است.
در همین راستا معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیگیری نقشه راه ،چهار گام مشخص برای تحقق اهداف، برداشته شده است گفت: نمی‌توان انبوهی از سیاست‌ها را در دستور کار نظام اجرا قرار داد. در نتیجه اولویت‌بندی سیاست‌ها در دستور کار دولت بوده است.
محمدهادی سبحانیان درباره جزئیات چهار گام دولت برای اجرای نقشه راه رشد غیرتورمی گفت: در گام نخست، و پس از تصویب نقشه راه در ستاد اقتصادی دولت، معاون محترم اقتصادی دولت با مکاتبه با دستگاه‌های تخصصی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی از آنها خواستند که به دلیل اشراف سیاستی و عملیاتی بر امور حوزه تخصصی خود اقدام به تدوین برنامه‌های عملیاتی در چارچوب نقشه راه مصوب کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در گام دوم دبیرخانه پیگیری نقشه راه مذکور که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است می‌بایست با همکاری دستگاه‌های پیشنهاددهنده اقدام به بررسی سازگاری و اثربخشی برنامه‌های عملیاتی پیشنهاد شده کند و بسته جامع برنامه‌های عملیاتی پیوست نقشه راه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه نماید.
سبحانیان ادامه داد: وزارت اقتصاد بر این باور است که منابع عمومی متعلق به آحاد جامعه بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی می‌باشد. لذا در گام سوم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با اهتمام معاون اول محترم رئیس‌جمهور، پروژه‌های پیشران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ارائه، بررسی و مصوب خواهند شد.
وی گفت: در گام پایانی که به اعتقاد بنده مهمترین گام تحقق نقشه راه می‌باشد، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بخصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با تعبیه سازوکارهای رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب نقشه راه، نسبت به رعایت سازگاری و اقدامات تکاملی صورت گرفته در اقتصاد ایران مطمئن شده و از تصویب و اجرایی شدن سیاست‌های متعارض با نقشه راه و حتی انجام امور غیراولویتی اقتصادی و عمرانی پیشگیری کند. امیدوار هستیم با حمایت‌های دولت شاهد عملکرد مناسبی در این زمینه باشیم.