سه‌گانه دیپلماسی اقتصــادی رونق تولید، خلق ثروت

کد خبر: ۲۳۳۱۲۱

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸

زمانی که صحبت از خلق ثروت در جامعه و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم به میان می‌آید، فارغ از سیاست‌های اجرایی دولت‌ها به منظور توزیع عادلانه توانگری و رفاه در میان عموم مردم که در جای خود محل گفت‌وگوی مفصلی می‌باشد، اولین و شاید اساسی‌ترین سؤالی که پیش می‌آید، چگونگی و روش خلق و تولید ثروت پایدار در جامعه است.

مطالعات معتبر دانشگاهی متعددی در این زمینه در کشورهای مختلف با توانگری اقتصادی متفاوت صورت پذیرفته و نتایج قابل تأملی را حاصل نموده است. در این نوشته بر آنیم، تا با بررسی اجمالی روش‌های خلق ثروت، موثرترین و در دسترس‌ترین شیوه‌های افزایش میزان ثروت تولید شده در کشور و در نتیجه ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه را مورد بحث قرار دهیم.

بخش اول: ثروت و خلق آن

در تعاریف معمول و رایج، به مجموعه منابع، ظرفیت‌ها و امکانات موجودی که در اختیار یک جامعه برای بهره‌برداری و بر طرف نمودن نیازهای عمومی خود وجود دارد، ثروت عمومی گفته می‌شود. این منابع می‌تواند شامل مواهب طبیعی مانند ذخائر معدنی، جنگل‌ها، مراتع طبیعی و به‌طور کلی هر آنچه در طبیعت یافت می‌شود باشد، همچنین نیروی انسانی و قوای فکری و جسمی ‌آن و در نهایت سرمایه‌های صنعتی و تولیدی مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانجات و غیره، نیز جزو منابع خلق ثروت قرار می‌گیرند.

پس به‌طور کلی می‌توانیم هرگونه ظرفیت تولیدی در کشور که به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد را ثروت یا به معنای دقیق‌تر ثروت ملی بنامیم و به طبع آن، هرگونه بهره‌گیری از این منابع در جهت تولید و توسعه بیشتر این منابع، مفهوم کلی خلق ثروت است.

بخش دوم: رشد، توسعه و رونق تولید

بر اساس تعریف فوق یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن این است که ثروت ملی چنانچه توسط آحاد مردم در جهت تولید بیشتر و رشد و توسعه صنایع به کار بسته شود، موجب خلق ثروت بیشتر و سطوح بالاتری از رفاه عمومی می‌شود، اما چنانچه این منابع و سرمایه‌ها توسط مردم در مصارف غیرتولیدی به ‌اشکال گوناگونی چون مسکوکات طلا یا اسکناس ارزهای خارجی انباشت گردد، نه تنها به تولید و چرخه صنعت کشور به‌عنوان موتور محرکه اصلی خلق ثروت آسیب وارد خواهد کرد، بلکه موجب افت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌باشد. در نتیجه به هر اندازه که خلق و تولید ثروت در جامعه و توزیع عادلانه آن حائز اهمیت است، صرف نمودن این ثروت ایجاد شده در مسیری صحیح و برنامه‌ریزی شده نیز امری بسیار مهم تلقی می‌گردد.

گاهی اوقات این ذهنیت ایجاد می‌شود که یک کشور به هر اندازه که از منابع طبیعی و یا معدنی برخوردار است، ثروتمندتر خواهد بود، اما ده‌ها سال است که غیردقیق بودن این تصور به اثبات رسیده. امروزه به تنهایی برخوردار بودن از این‌گونه منابع طبیعی و خام‌فروشی آنها هیچ‌گونه مزیت ویژه‌ای محسوب نبوده بلکه نحوه استفاده از موهبت‌های طبیعی به کمک نیروی انسانی و قوای فکری نیروی کار در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و رونق تولید و توسعه هرچه افزون‌تر صنایع زیرساختی به‌صورت پایدار، و به‌طور کلی ایجاد زنجیره ارزش افزوده فراگیر در فعالیت‌های اقتصادی، تعیین‌کننده ثروتمند بودن یه کشور و یک ملت خواهد بود.

بخش سوم: دیپلماسی اقتصادی

آنچه تا اینجا به رشته تحریر درآمد این بود که دو مولفه «رونق تولید» و «خلق ثروت»، در مسیر دستیابی به اکوسیستم اقتصادی کارآمد و سامان‌یافته در کشور تا چه میزان نقش کلیدی ایفا می‌نمایند و تا چه اندازه بر یکدیگر تأثیرات متقابل گذارده و لازم و ملزوم هم می‌باشند، اما در نگاهی وسیع‌تر و از منظر اقتصاد کلان، تولید پررونق و ایجاد ارزش افزوده حداکثری نیز به تنهایی برای خلق ثروت پایدار و نظام‌مند کافی نمی‌باشد.

حال سؤال پیش روی این است که حلقه مفقوده این چرخه چیست؟

همان‌طور که دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری عمومی در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی مسئولیتی حیاتی در ایجاد اکوسیستم پایدار اقتصادی در کشور و در نتیجه رونق هرچه بیشتر تولید و خلق ثروت را برعهده ‌دارند، اما بازیگر کلیدی دیگری در این میان، نقش توسعه گستره این اکو سیستم به خارج از مرزهای کشور را ایفا می‌کند.

پاسخ سؤال فوق‌الذکر، دیپلماسی اقتصادی فعال است.

اگرچه فعالان بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بازرگانی خود در این حوزه همواره در شناسایی موقعیت‌های تجاری بالقوه در سایر کشورها پیشگام بوده‌اند و علی‌رغم نبود سیاست‌گذاری حمایتی و هوشمندانه دولتی از جمله تعرفه‌های بازرگانی مناسب، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، ارائه مشاوره‌های بازرگانی و تحقیقات بازارشناسی در کشورهای مقصد تجاری و مواردی از این دست و همچنین وجود چالش‌های بین‌المللی نظیر تحریم‌های ظالمانه، شبکه نقل و انتقال‌های مالی، مشکلات حمل‌ونقل و بیمه و نظایر آن به تنهایی در عرصه تجارت خارجی و افزایش ‌تراز تجاری کشور نقشی فعالانه و حقیقتاً ستودنی ایفا نموده‌اند، اما سیاست‌گذاری صحیح، حساب شده و راهبردی دولت‌ها در بخش‌های فراملی تجاری و بازرگانی با سایر کشورها فوق‌العاده مهم، تسهیلگر و راهگشا می‌باشد.

نگاهی گذرا به آمار و اطلاعات رسمی ‌تجارت ایران با سایر کشورها، حتی کشورهای همسایه و همچنین برخی از شرکای راهبردی سیاسی کشور که مقاصد تجاری آسان و در دسترسی برای تجار کشورمان محسوب می‌شوند نیز حاکی از ضعف یا نبود برنامه مدون و راهبردی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

طی سال‌های اخیر و پس از نابسامانی‌های رخ داده در کشورهای سوریه و عراق، فرصت طلایی به منظور ورود به بازارها و کمک به عمران و آبادانی این دو کشور پیش‌آمد، اما جای بسی تأسف و تأمل است که میانگین سهم تجارت ایران در این چند سال، از بازار کالایی کشور افغانستان چیزی در حدود

30 درصد، از بازار کالایی کشور عراق حدوداً 13 درصد و از سوریه تنها کمی ‌بیشتر از 3 درصد بوده است و این آمار علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب و شکوفای حوزه فنی و مهندسی کشور، در بخش بازار صادراتی خدمات فنی و مهندسی بسیار ضعیف‌تر و تأسف‌بار‌تر است.

به این شاهکارهای دستگاه دیپلماسی پیشین، می‌توان دسته گل‌هایی چون تاخیر چند ماهه در معرفی و اعزام سفیر به اصلی‌ترین شرکای تجاری کشورمان همچون روسیه و چین و یا انفعال غیرقابل توجیه سفارت ایران در سوریه و تعداد دیگری از کشورهای دارای پتانسیل مناسب تجاری و بازرگانی را اضافه کرد.

با بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه دیپلماسی پیشین در حوزه دیپلماسی اقتصادی، شاید سؤالی مهم و حتی مطالبه‌ای جدی در نظر فعالان بازرگانی و تجاری شکل گیرد که حقیقتا این دستگاه دقیقاً مشغول به انجام چه کاری بوده و رسیدگی به کدام مأموریت‌ها را در اولویت دستور کار قرار داده بوده است؟ چه اقداماتی در تسهیلگری فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی کشور به سرانجام رسانده و چه کارنامه‌ای در پیشگاه عموم مردم برای ارائه در چنته خود دارد؟ یا اینکه ممکن است بطور کلی مفهومی‌ کلیدی به نام دیپلماسی اقتصادی، در این سال‌های حساس و مهم، در لابه‌لای وعده داده شده و در افق‌های ناپیدای آفتاب تابان برجام به کلی آفتاب سوخته و به ورطه نادیده‌انگاری افتاده است.

اینکه پاسخ سؤالات غم‌انگیز فوق چیست و اینکه چه افرادی مسئول و پاسخگوی از دست رفتن این همه فرصت‌های طلایی برای شکوفایی اقتصاد، رونق تولید و خلق ثروت برای آحاد مردم هستند بماند برای بعد، اما موضوع مهم‌تر که باید در اولویت اقدامات دستگاه دیپلماسی فعلی قرار گیرد، عمل به توصیه‌ای است از لقمان حکیم که به گفته جناب سعدی شیرازی، «لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم.»

ضروریست متولیان و سیاست‌گذاران دستگاه دیپلماسی با نگاهی عمیق‌تر و راهبردی و با رویکردهای مبتنی بر تفکر سیستمی در مورد دیپلماسی اقتصادی کشور اندیشیده و برنامه جامعی را به منظور تسهیل هرچه بیشتر تعاملات تجاری و بازرگانی با همسایگان و شرکای تجاری راهبردی ایران فراهم نمایند.

ضروریست زیرساخت‌های لازم برای حمایت‌های مالی و اعتباری از تجار فراهم آید.

ضروریست پیمان‌های پولی چندجانبه بین ایران و شرکای تجاری راهبردی تعریف و منعقد شود.

ضروریست تسهیلات بانکی برای تامین جریان نقدینگی فعالان تجاری ارائه شود.

ضروریست نظام تعرفه‌گذاری بازرگانی در کشور با نگاهی راهبردی و تفکری سیستمی ‌بازمهندسی گردد.

ضروریست تحقیقات بازارشناسی و مشاوره‌های بازرگانی حرفه‌ای به‌صورت همه‌جانبه در اختیار فعالان اقتصادی و بازرگانی بخش خصوصی قرار گیرد.

ضروریست رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها، با نگاهی بلیغ و جامع، اهمیت و حساسیت مراودات و مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها را درک نموده و خود به‌عنوان محور زمینه‌سازی تسهیل این تعاملات عمل نمایند.

ضروریست درخصوص ارتقای جایگاه برند کشور یا برند ملی ایران (Nation Branding-  Country Brand) برنامه‌ریزی جدی و روزآمدی صورت پذیرد.

بخش چهارم: نتیجه‌گیری

طرح ریزی سیاست‌های تجاری و بازرگانی صحیح، اثربخش و هوشمندانه در کشور و پیاده‌سازی کارآمد این سیاست‌ها توسط متولیان دستگاه دیپلماسی، می‌تواند تا حد زیادی موجب توسعه و افزایش بهره‌وری اکوسیستم تجارت خارجی کشور گردد. همچنین همین عامل کلیدی می‌تواند به رونق تولید کالاها و خدمات منجر شده و در نهایت پیشرانه خلق ثروت مضاعف و افزایش سطح بهره‌مندی و رفاه اقشار گوناگون جامعه شود.

حمید دهقانان