اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۳۰۱۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۴

تو که گزینه معتبر نداری غلط می‌کنی لاف حمله می‌زنی!
بعد از چند هفته لافزنی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی علیه ایران، وزیر خارجه این رژیم گفت: به یک گزینه نظامی باورپذیر علیه ایران نیاز است(!)
یائیر لاپید چند روز قبل در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی دی ولت اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است که یک جایگزین نظامی باورپذیر برای مقابله با تهدید‌های ایران روی میز قرار گیرد. اگر ایرانی‌ها به این باور برسند که جهان به طور جدی قصد ندارد آنها را متوقف کند به سمت بمب هسته‌ای خواهند رفت.
وزیر خارجه اسرائیل افزود: یک توافق خوب توافقی است که به طور دائم و همه‌جانبه تهدید هسته‌ای ایران را از بین ببرد و همچنین ایران را از تولید موشک‌های بالستیک، انتقال تجهیزات نظامی پیشرفته به سازمان‌های تروریستی و سایر فعالیت‌های خرابکارانه در منطقه باز دارد. ایران علاقه‌ای به چنین توافقی‌ ندارد و تنها خواستی که دارد، لغو تحریم‌هاست تا بتواند به تامین مالی عوامل تروریستی خود در سراسر خاورمیانه و پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای خود ادامه دهد.
خبرنگار دی‌ولت از وزیر خارجه اسرائیل پرسید در صورت شکست مذاکرات گزینه مورد نظر اسرائیل چه مشخصاتی دارد؟ و او در پاسخ، از نقشه‌ای بدیل و ترکیبی متشکل از «چهار اهرم» سخن گفته که بتوان با آنها برای ایران روشن کرد، چاره‌ای جز دست کشیدن از اهداف غیرقانونی هسته‌ای خود ندارد. لاپید چهار اهرم «فشار اقتصادی در قالب تشدید تحریم‌ها. انزوای سیاسی کامل ایران، وجود یک اتحاد جدید منطقه‌ای و نهایتا گزینه‌ای نظامی» توصیف کرد.
او تصریح کرد: «ایران باید بفهمد که اتحاد جدیدی از میانه‌روها در منطقه وجود دارد که با هم به نفع همه مردم منطقه همکاری می‌کنند و با تروریسم ایران و سرسپردگان آن مخالف هستند. در نهایت، یک تهدید نظامی باورپذیر باید ارائه شده باشد. اگر ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که دنیا قصد جدی برای متوقف کردن آنها ندارد، به سمت بمب می‌روند. ما باید روشن کنیم که دنیا چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.»
تأکید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر لزوم ایجاد تهدید نظامی معتبر، اعتراف ضمنی به این واقعیت است که تمام تهدیدهای دو دهه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقدام نظامی علیه ایران، لاف گزاف و بلوف توخالی بوده و در مقابل، ایران به قدری خود را قدرتمند می‌بیند که اصطلاحاً برای چنان تهدیدهایی تره هم خرد نمی‌کند.
از طرف دیگر طی چند دهه اخیر به تجربه ثابت شده که معمولاً صهیونیست‌ها رفتار سینوسی دارند. یعنی مثلاً در بحبوحه هر مذاکره میان ایران و برخی دولت‌های غربی، ابتدا تهدید به اقدام نظامی می‌کند تا مثلاً مسیر مذاکرات را منحرف کند، اما سپس به اذعان به این که از عهده هماوردی با ایران برنمی‌آید، از آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی می‌خواهد که گزینه نظامی معتبری را روی میز بگذارند و ایران را از این طریق بترسانند(!)
جالب این که اخیراً پس از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) و شلیک همزمان ده‌ها موشک بالستیک و از جمله شبیه‌سازی و تمرین چگونگی انهدام تأسیسات هسته‌ای دیمونا، مقامات رژيم صهیونیستی، ترجیح دادند خفه خون بگیرند.

اعتماد: لاریجانی تایید هم می‌شد رای نمی‌آورد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد می‌گوید: علی لاریجانی به علل گوناگون فاقد توانایی حتی کسب 30 تا 35 درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
این روزنامه در یادداشتی به قلم عباس عبدی، به نقد رد صلاحیت لاریجانی توسط شورای نگهبان پرداخت و نوشت: هدف از اين نوشته‌ها دفاع از آقاي لاريجاني نيست، چون نقدها به او و ساير اعضاي خانواده در جاي خود محفوظ است. هدف اصلي فهم بخشي از مساله سياست در ايران و عملكرد شوراي نگهبان است كه از خلال ردصلاحيت اعلام شده عليه آقاي لاريجاني مشهود است. اولين نكته‌اي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، علت حضور آقاي لاريجاني در انتخابات بود. آنچه بنده مي‌خواهم به عنوان علت اين حضور بگويم، لزوما از طرف خود وي گفته نشده است. آقاي لاريجاني در اظهارات عمومي و حتي خصوصي نيز تاكيد كرده است كه براي رييس‌جمهور شدن مي‌آيد. البته بيان عمومي چنين موضعي نه فقط از جانب او، بلكه از طرف هر نامزد ديگري معقول است.
نویسنده می‌افزاید: لاريجاني در وضعيتي بود كه اگر مي‌آمد و با فاصله زياد مي‌باخت طبعا يك هزينه سياسي جدي محسوب مي‌شد، ضمن اينكه به دليل جايگاه رياست مجلس وي، بي‌معناست كه گمان شود براي افزايش رتبه سياسي از طريق انتخابات آمده است. پس آيا بايد بپذيريم كه براي انتخاب شدن آمده است؟ منظور از انتخاب شدن نيز يك احتمال متعارف و جدي است، مثلا حداقل بتواند ۳۰ تا ۳۵ درصد آرا را به دست آورد و الا كسب ۵ درصد راي كه همان نامزدهاي پوششي هم مي‌آورند! به نظر بنده اگر براي انتخاب شدن با يك احتمال معقول آمده بود، قطعا دچار اشتباه فاحش سياسي شده بود، زيرا او به علل گوناگون فاقد زمينه براي كسب چنين رايي بود. اين را به بدي يا خوبي نمي‌گويم، واقعيت است. بعيد هم مي‌دانم هيچ ناظر آگاهي حتي از دوستان وي نيز چنين موفقيتي را محتمل مي‌دانستند. احتمال تغيير شرايط نيز براي او متصور نبود، زيرا وي چهره شناخته‌شده‌اي بود، نمي‌توانست اقدامي چشمگير براي تغيير فضا كند. حداكثر مي‌توانست در نفي و نقد ديگران سخن بگويد كه قطعا از اين نظر دست خودش بيشتر زير ساطور بود و سمبه طرف مقابل براي تخريب او پرزورتر بود. از سطح درك و فهم سياسي لاريجاني نيز بعيد است كه به چنين گزاره‌اي اعتقاد داشته باشد كه شانسي براي انتخاب شدن خود قائل است، هر چند انتخاب رياست‌جمهوري مي‌تواند مثل مواد مخدر عمل كند، همچنانكه آقاي هاشمي در سال ۱۳۸۴ دچار چنين برداشت عجيبي شد و گام در راهي گذاشت كه نتيجه‌اش رياست‌جمهوري بدترين و كم‌احتمال‌ترين گزينه‌اي بود كه او گمان مي‌كرد.

همکاران روزنامه فائزه هاشمی به اصل خود بازگشتند
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید: اغلب همکاران وی در انتشار روزنامه‌اش در دوره موسوم به اصلاحات، جذب رسانه‌های بیگانه مانند بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال شده‌اند.
فائزه هاشمی در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز، اظهار داشت: مسعود بهنود هم مشاور من در روزنامه زن بود. ایشان مدت‌ها قبل از انتشار زن، کلاس‌های آموزشی برای تحریریه گذاشت و اصول روزنامه‌نگاری را به آنها آموخت.
وی در پاسخ به این سوال که «سرنوشت تیم روزنامه زن چه شد؟»، گفت: عده‌ای در جاهای دیگر مشغول شدند اما اغلب در خارج از کشور مشغول به کار شدند. فرناز قاضی‌زاده و فرج بال‌افکن برای بی‌بی‌سی کار می‌کنند و آقای بهنود و ابراهیم نبوی هم خارج از ایران کار می‌کنند. علی‌اصغر رمضان‌پور سردبیر ایران اینترنشنال و کاملیا انتخابی‌فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی است.
به گزارش جهان‌نیوز، فائزه هاشمی همچنین گفته است: من ذاتا تند هستم و قابل کنترل نیستم. اعتقاد دارم که باید حقیقت را بگویم حتی اگر گزنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر اصلاح‌طلبان بابا را تخریب می‌کردند، من از ایشان دفاع می‌کردم. ولی هیچ‌وقت از مشی اصلاح‌طلبی خود فاصله نمی‌گرفتم.
وی با بیان اینکه «عیسی سحرخیز و عطاءالله مهاجرانی کمک زیادی به من کردند تا روزنامه زن پا بگیرد»، افزود: همان موقع که زن را توقیف کردند، آقای یزدی رئیس وقت قوه قضائیه در نماز جمعه به من حمله و مرا سلطنت‌طلب خواند. بابا اصرار داشت که من باید جواب ایشان را بدهم. من متن تند و تیزی تهیه کردم و به بابا دادم تا آن را بخواند. بابا مواردی را به این جوابیه اضافه کرد که وقتی آن را خواندم دیدم متن نه تنها تعدیل نشده، بلکه به مراتب تندتر شده است.
یادآور می‌شود روزنامه زن با بیوه شاه معدوم مصاحبه ترتیب داده بود و پیوستن برخی همکاران این نشریه به رسانه‌های ضدانقلاب و سلطنت‌طلب که با پول و امکانات رژیم سعودی اداره می‌شوند، ثابت کرد که مسئله آلودگی گردانندگان روزنامه مذکور به نفوذ چقدر جدی بوده است.
فائزه هاشمی چند سال قبل هم از دوستان خوب بهایی و سازمان مجاهدین (منافقین) خودش در زندان خبر داده بود.
او سال گذشته پس از شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، از تحریم حداکثری ترامپ دفاع کرده و به انصاف‌نیوز گفته بود: دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود به خاطر فشارهایی که بر ایران می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاسی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره مجبور می‌شویم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم.

10 درصد پول‌های سرازیر شده به بورس هم صرف سرمایه‌گذاری ملی نشد
روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید: رشد بورس در دولت سابق، خلاف واقعیت‌های اقتصادی بود و حتی 10 درصد پول‌هایی که وارد بورس شد، به شرکت‌های نیازمند سرمایه‌گذاری اختصاص نیافت.
دنیای اقتصاد با اشاره به سخنان آسیب‌شناسانه رئیس قوه قضائیه درباره بورس نوشت: اینکه رئیس قوه قضـائیه و زیرمجموعه‌های مهم وی به مسائل بورس ورود پیدا کرده‌اند جای خوشحالی دارد؛ به‌ویژه وقتی مشاهده می‌شود که نگاه کارشناسانه ناشی از کسب اطلاعات نسبتاً دقیق و بررسی شخصی در مواجهه ایشان با این مسائل وجود دارد. از جملـه مـوارد بااهمیتـی که توسـط عالی‌ترین مقام قضایی کشـور در نشست اخیر مطرح شـد، اذعان رسمی ‌به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹، وجود مزیت رانـت اطلاعاتی کارگزاران نسبت به متقاضیان خرید و فروش سهام، استفاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کدهای‌ اشخاص حقیقی و مداخله بی‌دلیل و دلبخـواه ناظر بازار که بیشتر از آنکه متوجه سلامت و شفافیت معاملات باشد به مصالح اداری متولیان بورس و حفظ تصنعی قیمت‌ها مربوط است، قابل تأمل است.
نویسنده می‌افزاید: طی سـال‌ها و به‌ویژه چند سال اخیر چه از طرف نهادهای اقتصادی و چه اقتصادخوانده‌های مجلس و حتی بعضی از اقتصاددانان این‌گونه وانمود شده که بورس نهادی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بوده و به تنهایی قادر اسـت تمام یا بخش مهمی ‌از نابسامانی‌های اقتصادی را رفع کند و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. همین برداشت سبب شد تا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت وقت و مجلس(دهم- همسو با دولت) امید زیادی به بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران پیدا کنند و مردم عادی را ‌ترغیب و حتی تهییج به ورود به بورس کنند.
البته همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه به درستی بیان کردند تعدادی از کارشناسان و دلسوزان مملکت در همان زمان هشدارهای لازم را دادنـد؛ ولی متأسفانه نه تنها به فریادهـای آنها توجهی نشـد، بلکه مورد حمله قرار گرفتند.
(هیچ‌کس هم امروز پاسخگوی زیان آن ۶۰ میلیون کد جدید مورد ‌اشـاره رئیس قوه قضا نیست.)
واقعیت این اسـت کـه از نظر علمی ‌این امکان که بورس سهام بر عکس رشـد منفی بخش واقعی اقتصاد با چنین افزایشی در شاخص قیمت‌ها مواجه شود، پذیرفتنی نیست.
دنیای اقتصاد در پایان نوشت: حتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تازه‌واردان به بازار برای عرضه‌های اولیه ولع داشتند، عرضه‌کنندگان سهام با جیره‌بندی و تزریق قطره‌ای سهام جدید، فرصت پیش‌آمده برای افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را ضایع کردند. باورکردنی نیست؛ ولی حقیقت دارد که از هزاران میلیارد تومان پول واردشده به بازار سهام طی آن مدت کوتاه حتی ۱۰ درصد آن هم از طریق بازار اولیه به شـرکت‌های نیازمند افزایش سرمایه نقدی وارد نشد. بی‌دلیل نیست با هجوم این حجم سرمایه عظیم مردمی به بازار سرمایه رشد خالص سرمایه‌گذاری ملی در همین مدت منفی است.

اهتمام دولت به انضباط مالی در بودجه 1401
کاهش روند تند افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه 1401، نشانگر اهتمام دولت به انضباط مالی حداکثری است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصارف عمومی بودجه ۱۶۳ درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۷ درصد بوده است.
در کنار افزایش سهم مالیات در درآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در۱۴ سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه، مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه ۱۴۰۱، بودجه عمرانی را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مجموع مصارف بودجه کل کشور ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۵ درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است.
به گفته سامان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه تهران این‌که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی ‌کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان‌دهنده این رویکرد است. سند مالی سال اول دولت نشان‌دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است. اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت. اما دولت در سند مالی ۱۴۰۱ با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است.