اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۲۹۲۵

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۲

به رکود کشاندن اقتصاد با برجام نمی‌تواند تصادفی باشد

بررسی آمارها و عملکرد دولت قبل، احتمال تصادفی بودن بروز مشکلات اقتصادی را کمرنگ می‌کند.

این ارزیابی را روزنامه جام‌جم درباره «معمای تدبیرهای مشکوک اقتصادی» منتشر کرد و نوشته است: آیا دست‌هایی در کار بوده تا به نام تحریم‌ها، سقوط اقتصادی کشور را مطالبه کنند؟

قطعی برق در تابستان امسال تا ۱۷ درصد موجب کاهش متوسط تولید واحدهای بزرگ صنعتی شده است. هنوز هم گزارش دقیقی در دست نداریم تا بدانیم چرا تا این حد قطعی برق در تابستان امسال به‌وجود آمده است. برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند این موضوع را بررسی کنند. قطعا اگر تابستان را بدون قطعی برق سپری می‌کردیم، الان رشد بهتری را تجربه می‌کردیم. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک عملاً با قطعی‌های تابستان به نابودی نزدیک شدند.

از سوی دیگر، در یک بازه 10 ساله (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) حدود پنج میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به ‌ترکیه هدایت شده است. این عدد برای اروپا در بازه هشت ساله (20۱۰ تا ۲۰۱۸) حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. حجم کل این دارایی‌ها در این هشت الی ۱۰ سال حدود ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ یعنی بیش از نیمی ‌از بودجه مملکت در سال ۱۴۰۰ در این ۱۰ سال از کشور خارج شده است.

کارشناسان چالش‌هایی را پیش روی اقتصاد ایران می‌بینند. آنها می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید در کشور بالاست یعنی به نسبت پولی که در بازار حاضر است تولید صورت نمی‌گیرد.

کارشناسان بودجه سال ۱۴00 را هم مشکل آفرین توصیف کرده‌اند. آنها کسری بودجه ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. به ‌نظر آنها با توجه به بودجه ۱۴۰۰، ناپایداری درآمدها و پایداری تورم در نرخ حداقل ۴۰ درصد نگران‌کننده است. پرسش اینجاست آیا هر نوع تخصیص بودجه و بودجه‌نویسی تنها به راهبردهای اقتصادی دولت بستگی دارد؟ یعنی امکان ندارد در بودجه‌نویسی هم تعمدا کاری کرد تا چرخ اقتصاد نچرخد؟ اگر عمدی در کار باشد. این خیانت‌ها چگونه راستی‌آزمایی می‌شود؟

تعداد اتفاقات مضر در این سه سال کم نبوده است. شرطی شدن بازار به ماجرای برجام هم خطرناک است.‌ تردیدی نیست که توافق هسته‌ای با غرب قطعا بر بازار اثر می‌گذارد اما دلیلی وجود ندارد سیاست‌های دولتی تماما به این توافق حقوقی و سیاسی گره زده شود. با این کار عملاً راهبردهای اقتصادی کشور به رفتارهای ملون و گاه ریاکارانه طرف‌های مقابل متصل می‌شود، کدام کشور در جهان راهبردهای مدیریتی‌اش را به تصمیم‌های هسته‌ای‌اش گره زده است؟ ولی ما بازار و اقتصاد و سیاست و حتی آب خوردن‌مان را به تصمیم‌های هسته‌ای گره زده‌ایم. عددهای مربوط به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در اقتصاد کشور نشان می‌دهد شرطی کردن بازار به یک توافق متزلزل با دولت قلدر و بدعهدی مثل آمریکا برای کشور زیان‌های اقتصادی به بار خواهد آورد.

خیلی از رفتارهای اقتصادی و مدیریتی نمی‌تواند ارتباطی به برجام و توافق داشته باشد. این یک سوءمدیریت آشکار است که باعث می‌شود تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی از خیر کار بگذرند، طلا و سکه و دلار بخرند و به گوشه‌ای بخزند، در آن صورت هیچ‌کسی نیست که آنها را بازخواست کند؛ این کشور مسئولانی داشته است که با دشمن یا رقیب خارجی مذاکره می‌کرد ولی با مردم خودش حرف نمی‌زد. اعتماد کردن به قدرت‌ها نتیجه‌ای نداشته است. ولی قطعا با اعتمادسازی بین مردم و فعالان اقتصادی کشور، فضای کار رونق خواهد گرفت. گزارش‌ها می‌گوید.

12 اقدام دولت برای آرامش بازار و جمع شدن صف‌ها

تدابیر چندگانه دولت در سه ماه اخیر توانسته ضمن برچیدن صف‌های خرید کالا، آرامش و ثبات نسبی را به بازار و قیمت‌ها برگرداند.

در پایان کار دولت روحانی، بازار با تنش‌های متعددی روبه‌رو بود، قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کرد و مردم از آنکه قیمت‌ها ثبات ندارد، گلایه می‌کردند. از همین رو دولـت سیزدهم تصمیم گرفت ۱۲ اقدام کلیدی را برای آرامش بازار و ثبات نسبی قیمت‌ها در پیش بگیرد.

به گزارش روزنامه ایران، جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی دغدغـه جدی بود که دولت سیزدهم از روز اول فعالیت خود داشت. بدین جهت وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی موظـف شـدند که در تأمیـن کالاهای اساسی و آرامـش بـازار ضـمـن همکاری با یکدیگر فضایی را فراهـم کنند که عرضـه کالا زیـاد شـود.

طی ۸ سال گذشته یکی از بخش‌هایی که در بازار تقویت شـد، واسطه‌گری بود؛ واسطه‌ها در تمـام بخش‌های توزیع کالا رخنه کرده‌اند و به نوعی تصمیم‌گیر بازار شده‌اند. بارزترین اتفاق در این بخش سودهای چند میلیارد تومانی برخی از توزیع‌کنندگان و واسطه‌ها است. واسطه‌ها کالا را از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند و با تبانی با یکدیگر، قیمت‌های بسیار بالا بـرای یک کالا تعیین می‌کردند. فعـالان اقتصادی می‌گویند که مصرف کننـده ۶۰ درصد از قیمتی را که پرداخت می‌کنـد مـربـوط بـه توزیع‌کنندگان است در این میـان دستگاه‌های دولتی این عدد را بین ۳۰ تا ۳۵ درصـد می‌دانند. این اعداد و درصدها نشـان می‌دهـد کـه واسـطه‌ها به‌ خوبی از جیـب مـردم سوءاستفاده کردند. حـال وزارت صمـت بـرای پایان دادن به این موضـوع تصمیم گرفت که در فـاز اول ۸ قلـم کالا و در فاز دوم ۶ قلم کالا را از دسترس سودجویان خارج کند. ایـن اتـفـاق قـرار است تا پایان سال جاری به سایر کالاها تسـری پیدا کند.

یکی از این ابزارهای شفافیت بازار کالا درج قیمت تولیدکننده جهـت ایجـاد رقابـت بيـن تولیدکنندگان بـرای افزایـش سـهـم بـازار از طریـق قیمت ارزان‌تر و كیفیت بالاتر و ایجـاد رقابت بیـن توزیع‌کنندگان از طریـق اعـمـال ضریب سـود کمتر بـرای جذب مشتری به‌واسطه مؤلفه قیمت ارزان‌تر است. از مهم‌تریـن اقدامات و دستاوردهای وزارت صمت در سـه ماهـه سـال جاری برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایـی بـرای تکمیـل سامانه جامع تجارت است؛ این امر که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال دنبال شـدن است می‌تواند امکان رصد کالا در طول زنجیره، نظارت بر نظام توزیع و کنترل موجودی کالا در کشور را میسر کند. پروژه شفافیت جریان کالا و خدمات هم از دیگر اقداماتی است که وزارت صمت در حال پیگیری آن است. با اجرای پروژه‌هایی نظیر مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی که دستورالعمل آن طی مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ شد، میزان شفافیت عملکـرد حلقه‌هـای زنجیره تأميـن و توزيـع كالا افزایش یافتـه و ضمن کاهش قاچـاق، تقلب و حذف واسطه‌های غیرضـروری، کسب‌وکارهای غیرشفاف نیز در فعالیت به‌صورت سیستمی‌ محدود و زنجیره تأمین و توزیع کالا کنترل می‌شود. آنگونـه کـه وزارت صمت اعلام کرده است ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی مدیریت هوشمند تنظیم بـازار و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع تجارت به منظور اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مراحل باقی مانده از تکمیل سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده است.

همچنین طی چند ماه گذشته مواردی مانند ایجاد بسترهای تعاملی از جمله نرم‌افزار تلفن همراه، کد دستوری، فایل اکسل و سرویس‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها، ارائه سرویس به بورس کالا جهـت ارسـال شـاخص‌های مقاطع فلـزی، ارائه سـرویس استعلام اسناد تجاری به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات، پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت، تهیه و ارائه گزارش و داشبوردهای مـورد نیاز به متولیان رصد کالا، پیاده‌سازی گزارش‌های موارد مشکوک بازرسی و... بـه سـامانه افـزوده شـده و موجـب ساماندهی بیشتر اطلاعات فرایندهای ورود، توزیع وعرضـه کالا در زنجیره تجـاری کشور و نظـارت سیستمی‌جهت جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا شده است.

افزایش بی‌اعتمادی به ارتش؛ مردم آمریکا احساس شکست می‌کنند

ارتش، قابل اعتمادترین نهاد در ایالات متحده محسوب می‌شد اما اکنون 55 درصد مردم آمریکا به ارتش اعتماد ندارند و احساس خیانت می‌کنند.

این خبر را پایگاه تحلیلی «ریسپانسیبل اسنیت کرفت» وابسته به‌اندیشکده آمریکایی کوئینسی» منتشر کرده و نوشت: نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط یک سازمان مطرح محافظه‌کار از حزب جمهوری‌خواه صورت گرفته، نشان می‌دهد که اعتماد آمریکایی‌ها به آنچه که پیشتر قابل اعتمادترین نهاد به‌شمار می‌رفت، یعنی ارتش، به شدت کاهش یافته و به کمتر از 50 درصد رسیده است.

طبق نتایج نظرسنجی بنیاد و موسسه ریاست جمهوری رونالد ریگان، تنها 45 درصد از آمریکایی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی «اعتماد زیادی» به ارتش دارند و این در حالی است که این رقم دو سال پیش70 درصد و 9 ماه پیش در ماه مارس 56 درصد بود.

ریچارد زاخیم، مدیر اجرایی این بنیاد، با اشاره به اینکه نتایج نظرسنجی به دلایل کاهش اعتماد آمریکایی‌ها به ارتش در این روزها اشاره‌ای ندارد، گفت اتفاقاتی مانند رویدادهای پس از قتل جورج فلوید توسط نیروهای پلیس و اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای آمریکا در سرکوب اعتراض‌ها، به‌ویژه در واشنگتن دی سی، در این کاهش اعتماد عمومی موثر بوده‌اند. او به وال استریت ژورنال گفت: «این حس منفی عمومی به ارتش و نیروهای نظامی بیشتر از رهبری سیاسی ناشی می‌‌شود.

اگرچه همان‌طور که زاخیم اشاره کرد، استفاده از نیروهای ارتش در داخل ایالات متحده و در مقابله با تظاهرات احتمالا در کاهش اعتماد عمومی به نیروهای نظامی نقش داشته، اما مسائل دیگری نیز بر این مسئله تاثیر داشته است. بارها درباره احساس فزاینده مورد خیانت قرار گرفتن و واکنش‌های منفی و نارضایتی به فرماندهان نظامی در طی 20 سال گذشته و از زمان شروع جنگ‌های بی‌پایان آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 مطلب نوشته شده است؛ نارضایتی و احساسات منفی که با خروج ناگهانی نیروها از افغانستان و هرج و مرج متعاقب آن در این کشور و قدرت گرفتن دوباره طالبان به اوج خود رسید. شکست‌ این جنگ ‌ها (نظرسنجی‌های متعددی نشان دادند که آمریکایی‌ها این جنگ‌ها را یک شکست تمام عیار برای کشور خود می‌دانند)، به علاوه مسئله سیاسی شدن روزافزون ارتش به ویژه در سال‌های اخیر، اعتماد مردم به نهاد نظامی را تا‌اندازه زیادی از بین برده است. تنها 40درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موسسه ریگان گفتند که به فرماندهی ارتش و ریاست جمهوری اعتماد دارند که به شیوه‌ای کاملا حرفه‌ای، و نه سیاسی، عمل می‌کند.

نتایج نظرسنجی بنیاد ریگان همچنین نشان داد که 59درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ اساسا «یک شکست» بوده که نمی‌تواند یک نتیجه تصادفی باشد. در ماه فوریه گذشته 50درصد مردم جنگ را شکست می‌دانستند. به رغم این مسئله، جالب است که 49درصد شرکت کنندگان رئیس‌جمهوری جو بایدن را به دلیل مدیریت و اجرای بد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقصر می‌دانند و شماتت می‌کنند. 20درصد هم معتقدند که این خروج نتیجه برنامه‌ریزی ضعیف نظامی بوده است. 13 نیروی آمریکایی در جریان خروج از افغانستان کشته شدند.

در همین حال که بسیاری از مردم آمریکا اعتماد خود را به ارتش از دست داده‌اند، 40درصد از شرکت کنندگان گفتند باور دارند ایالات متحده باید نیروهای خود را به تایوان بفرستد و از آن در برابر حمله چین دفاع کند. این، به این دلیل است که اکثریت 52درصدی شرکت کنندگان در نظرسنجی چین را بزرگ ترین تهدید امنیت ملی حال حاضر برای ایالات متحده می‌دانند. چهار سال پیش تنها 21درصد از آمریکایی‌ها به چین به چشم یک تهدید می‌نگریستند.

دویچه وله: سوآپ گازی سه جانبه می‌تواند برای ایران پر درآمد باشد

دویچه وله آلمان تصریح کرد قرارداد سوآپ گازی سه جانبه می‌تواند برای ایران پر درآمد باشد.

وبسایت دویچه وله با اشاره به اجرایی شدن قرارداد مذکور در چند روز آینده نوشت: «طبق این قرارداد ایران در مرز ترکمنستان گاز صادراتی از این کشور را تحویل گرفته و به ازای آن در مرز جمهوری آذربایجان گاز تحویل خواهد داد.ایران بخشی از گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور را نیز از حق انتقال این گاز برداشت خواهند کرد. چند سال ‌است ساخت خط لوله سراسری که گاز پارس جنوبی را به شمال شرق کشور انتقال می‌دهد، به تعویق افتاده و در حال حاضر گازرسانی به این مناطق، نیز مشکل است.

ایران با دریافت سالانه یک و نیم تا دو میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان می‌تواند تا حدودی کسری گاز در این مناطق را جبران کند، همین هم سودی برای ایران است. حق سوآپ ایران پنج درصد از حجم گازی است که دریافت می‌کند، یعنی سالی ۱۰۰ میلیون متر مکعب و بقیه گاز دریافتی را در شمال‌غرب کشور تحویل آذربایجان خواهد داد.

سال ۲۰۱۶ نیز قرارداد مشابهی برای یک سال امضا شد و آذربایجان یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از طریق سوآپ با گاز ایران دریافت کرد.

ترانزیت گاز ترکمنستان به آذربایجان می‌تواند برای اقتصاد ایران سودمند و پردرآمد باشد و تمایل ایران برای بهره‌برداری از امکانات جغرافیایی و استراتژیک برای انتقال انرژی منطقه را نیز بیشتر کند».

یادآور می‌شود متاسفانه قرارداد گازی با ترکمنستان به مدت پنج سال در دوره مدیریت دولت سابق، متوقف شده بود اما در جریان مذاکرات آقای رئیسی با همتای ترکمنستانی و جمهوری آذربایجان، قرارداد سوآپ گازی -با وجود تداوم تحریم‌ها و دو دوزه بازی FATF- احیا شد.