بررسی وضعیت بازار خودرو پس از افزایش قیمت‌های پلکانی-بخش پایانی

تصـدی‌گـری؛ مانع اصلی سیاست‌گذاری صحیح دولت در خودروسازی

کد خبر: ۲۳۲۶۹۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۲

رضا الماسی

لابی خودروسازان در دولت و نهادهای تصمیم‌ساز به قدری سنگین است که زور مجلس و حتی شورای رقابت که یک مجموعه دولتی است هم در ماجرای اخیر افزایش 18 درصدی قیمت خودرو به آنها نرسید و خودروسازان در نهایت توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند .

به دنبال افزایش اخیر قیمت خودرو، شورای رقابت در واکنش به این اقدام آن را مبهم همراه با لابی‌گری خودروسازان دانست. شورای رقابت معتقد است؛ بر اساس تورم‌بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.

حذف شورای رقابت

از قیمت‌گذاری خودرو

افزایش قیمت خودرو در شرایطی اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده است.

محسن بهرامی، عضو شورای رقابت با اشاره به این‌که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، به ایسنا می‌گوید: «طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛  بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاماً از وظایف شورای رقابت است.»

او می‌افزاید: « بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران ‌قوا که ادعا می‌شود در مورد تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید رهبر معظم انقلاب نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی

خواهد بود.»

حداکثر افزایش قیمت خودرو

10 درصد است

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت ادامه می‌دهد: «متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است. این سؤال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی‌کنند؟ میزان افزایش قیمتی که اخیراً برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل  شورای رقابت مطابقت ندارد. بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از

۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهراً قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.»

بهرامی با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، تصریح می‌کند: «باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳ هزار تومانی سوار نمی‌کند و حتماً این جریان افزایش قیمت به تورم حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهراً مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیراصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت

کنند.»

مخالفت مجلس

با افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو

کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم بلافاصله به موضوع افزایش رسمی قیمت خودرو ورود پیدا کرد و به همین سبب وزیر صمت و نمایندگان دو خودروساز را فراخواند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس در‌باره نتایج این جلسه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «پس از جلسه‌ای که با وزیر صمت و نمایندگان خودروسازان پیرامون اعتراض به افزایش قیمت‌های اخیر خودروسازان داشتیم، قرار شد کمیته‌ای تشکیل و بررسی شود که دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ برای این کار ما 9 نفر را از کمیسیون صنایع به این کمیته معرفی کردیم و منتظر هستیم تا گزارش این کمیته به مجلس بیاید تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.»

او می‌افزاید: «به طور خاص بررسی که این کمیته می‌خواهد انجام بدهد این است که افزایش قیمت، منطقی و درست بوده یا بر اساس فشار خودروسازان صورت گرفته است. در عین حال بنده نسبت به امکان بازگشت قیمت‌ها خوش بین نیستم و فشارهایی که وجود دارد اجازه نخواهد داد که حتی اگر گزارش این کمیسیون و کمیته این باشد که قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یافته دوباره به حالت اول خود برگردد!»

حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به دلایل وضعیت اسفناک امروز بازار خودرو اظهار می‌دارد: «به نظر من عدم تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو، نقدینگی بالایی که در جامعه وجود دارد و همچنین به دلیل خراب بودن بازار‌های دیگر، نقدینگی به سمت بازار خودرو آمده و باعث شده که وضعیت این بازار به این شکل به هم بریزد. نکته دیگر این است که در برخی موارد خود خودروسازان بازار را ملتهب می‌کنند. زیرا علی‌رغم اینکه ظرفیت افزایش تولید و عرضه به بازار وجود دارد، برای افزایش قیمت محصولات خود این کار را انجام نمی‌دهند و عرضه خودرو به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد.»

نایب‌رئیس‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح می‌کند: « ما اگر بخواهیم خودروی رقابت پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور تولید کنیم چاره‌ای نداریم غیر از اینکه دولت تصدی‌گری را رها کرده و تنها سیاستگذار باشد. تعرفه واردات به عهده دولت است و از طریق همین ابزار دولت می‌تواند بازار خودرو را مدیریت کند. در حال حاضر دولت تبدیل شده به یک بنگاه‌دار اقتصادی و چون دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و تعارض منافع اجازه نمی‌دهد درست سیاستگذاری کند، وضع بازار خودرو همین می‌شود که ملاحظه می‌فرمایید. آقای وزیر صمت ادعا می‌کند آماده واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی است اما این را باید در عمل نشان بدهد.»

ابهام در قیمت تمام شده خودروسازان

به گفته نمایندگان مردم، مجلس نسبت به وضعیت بازار خودرو به شدت نگران و معترض است. مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مجلس نسبت به قیمت تمام شده‌ای که خودروسازان برای تولیدات خود اعلام می‌کنند ابهام زیادی دارد و توجیه این عدد و رقم‌ها برای آنها انجام نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از دلایل زیان‌ده بودن خودروسازان بنابر اخباری که اعلام می‌شود این است که خودروسازها بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد دارند و به دلیل درخواست‌هایی که در طول سال‌های مختلف از این طرف و آن طرف به خودروسازان مبنی بر استخدام افراد خاص صورت گرفته، امروز با این مشکل مواجه هستیم و بخش قابل توجهی از بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان به دلیل هزینه‌های همین ۲۵ هزار نیروی مازاد است.

متاسفانه این هزینه را خودروساز از جیب مردم می‌پردازد.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس عامل دیگر قیمت تمام شده بالا در تولیدات خودروسازان را پایین بودن بهره‌وری آنهاست معرفی کرده و ادامه می‌دهد: «عامل سوم زیان‌ده بودن شرکت‌های خودرو‌سازی تملک اموال غیرمولد است. عامل چهارم انحصار در بازار خودرو ‌سازی است و در حال حاضر بازار خودرو در اختیار این دو شرکت است و مردم مجبورند هر چه این دو خودروساز تولید می‌کنند بخرند.

بنابراین آنچه مسلم است این است که این روند غلط باید اصلاح شود.»

طرح مجلس برای واردات محدود خودرو

یکی از اقداماتی که مجلس مدتی است برای بازگشت آرامش به بازار خودرو دنبال می‌کند، طرح واردات محدود خودرو است که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و هنوز با آن موافقت نشده است.

حجت‌الاسلام سلیمی در این باره توضیح می‌دهد: « بحث ما درخصوص واردات این است که واردات به‌اندازه‌ای که بتواند جوابگوی نیاز بازار باشد صورت بگیرد و ما هم به هیچ عنوان تاکید بر واردات صرف و بی‌محابا نداریم بلکه این را ابزاری می‌دانیم برای کنترل و تنظیم بازار خودرو. علاوه‌بر این هدف ما از دنبال کردن واردات، واردات مدیریت شده با هدف انتقال فناوری و پاسخگویی به نیازهای داخلی خودرو‌سازی مانند لوازم خانگی است. در حال حاضر در بخش لوازم خانگی بسیاری از تولیدکنندگان ما

بر اثر انتقال فناوری که در واردات سال‌های گذشته این صنعت صورت گرفت امروز توانسته‌اند جهش خوبی پیدا کنند و روی پای خود بایستند.»

او معتقد است: « صنعت خودروی ما امروز به شدت نیازمند احیا شدن است و ما باید در کوتاه مدت با همکاری دولت وضعیت خودرو‌سازی را به یک آرامشی برسانیم تا بتوانیم برنامه‌های بلندمدت را در بستر توافقات بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ ساله چین و... دنبال کنیم و صنعت خودرو‌سازی را از این وضعیت نجات بدهیم.»

به گفته این عضو هیئت‌رئیسه مجلس، سیاست‌هایی که وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو اعلام کرده سیاست‌های بسیار خوبی است اما برنامه خاصی برای اجرای این سیاست‌ها در دستور کار قرار نگرفته است.

او می‌گوید: «مخالفت برخی نمایندگان مجلس با وزیر صمت در روز رای اعتماد هم همین بود که برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان برنامه نیست بلکه یک سری سیاست‌های کلی است و آن سیاست‌ها مورد تایید و نظر ما هم هست اما اگر این سیاست‌ها بخواهند عملیاتی و اجرایی بشوند باید یک برنامه زمانبندی شده و منظم برای آنها وجود داشته باشد.»