اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۲۱۳۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۲

اسرائیل می‌داند که نه ایران و نه آمریکا تهدید‌هایش را جدی نمی‌گیرند
روزنامه جروزالم پست نوشت: هراس اسرائیل از این است که آمریکا می‌خواهد به‌واسطه توافق با ایران، از خاورمیانه خارج شود.
این روزنامه صهیونیستی با‌ اشاره به مذاکرات وین خاطرنشان کرد: هراس واقعی اسرائیل از توافق آمریکا با ایران به این دلیل است که در آنصورت، آمریکا از خاورمیانه کنار می‌کشد. دلیلش هم این است که از زمان باراک اوباما تا کنون، آمریکا به‌روشنی در مسیر کنار کشیدن از خاورمیانه بوده است.
اسرائیل مدتی است درک کرده که نمی‌توان از مذاکرات انتظار زیادی داشت، اما مخالفت با توافق احتمالی نه‌تنها به‌دلیل معنای آن برای ایران، بلکه به‌دلیل معنایی که توافق جدید برای آمریکا نیز دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.
از یک سو، بایدن قول داده که ایران هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. از سوی دیگر، امتناع او از برداشتن گام‌های تهاجمی‌‌تر، برای بالا بردن تهدیدات علیه ایران، این نگرانی را در اسرائیل ایجاد می‌کند که بایدن می‌ خواهد همان کاری را که با افغانستان انجام داد، با ایران انجام دهد. یعنی «معامله کنید، خارج شوید و عواقب آن را فراموش کنید».
از همان ابتدا، واضح بود که بایدن برای بازگشت به توافق تلاش کند. او این را در جریان مبارزات انتخاباتی به صراحت بیان کرد. هدف اسرائیل این بود که او را وادار به تلاش برای یک توافق سخت‌‌تر کند، توافقی که تضمین کند ایران از بمب دورتر از قبل باقی می‌ماند. یکی از مشکلاتی که در نگاه اسرائیل و ایالات متحده به برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد این است که هرکدام اغلب دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند. اسرائیل نمی‌خواهد ایران حتی به یک کشور در آستانه هسته‌ای تبدیل شود؛ کشوری که اورانیوم غنی‌شده کافی جمع‌آوری کرده، بر تمام فرآیندهای ساخت بمب تسلط داشته باشد و اکنون فقط منتظر تصمیم برای انجام این کار است. در مقابل، ایالات متحده به مسائل متفاوت نگاه می‌کند. همان‌طور که بایدن گفته، هدف اصلی آمریکا عدم دستیابی ایران به بمب اتم است. بنابراین، هنگامی ‌که هدف فقط جلوگیری از بمب است، متوقف کردن آن در آستانه ساخت بمب آن‌قدر هم مهم نیست.
نفتالی بنت این را می‌داند، درست همان‌طور که می‌داند تمام تهدیدات اسرائیل، توسط ایالات متحده، ایران یا هیچ‌یک از طرف‌های دیگر مذاکرات جدی گرفته نمی‌شود. دلیل آن این است که در حال حاضر، اسرائیل گزینه نظامی قابل قبولی در دسترس ندارد.
با این حال، حتی زمانی که یک گزینه نظامی روی میز وجود دارد، طرفداران استفاده از آن باید در نظر داشته باشند که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مانند حمله به رآکتور سوریه در سال 2007 یا راکتور عراق در سال 1981 نیست. چراکه تاسیسات اصلی این کشورها روی زمین  بود و حمله به آنها تقریباً به معنای پایان برنامه هسته‌ای آنها بود. علاوه بر این، دانش علمی‌ آن وابسته به خارج بود. در سوریه، راکتور هسته‌ای توسط کره شمالی و در عراق توسط فرانسوی‌ها ساخته می‌شد.
در ایران دانش فنی داخلی است. ایرانی‌ها در حال ساختن تأسیسات و سانتریفیوژها هستند. ایرانی‌ها در حال بهره‌برداری و غنی‌سازی اورانیوم هستند. این یک تفاوت بزرگ است، زیرا حتی اگر اسرائیل به برخی از تأسیسات حمله کند و آسیب جدی وارد کند، دانش همچنان وجود دارد. نمی‌توان به همین شکل به آن حمله کرد.
آنچه این وضعیت را برای اسرائیل در برابر ایران بغرنج‌تر می‌کند کاهش دخالت‌های آمریکا در جهان و به‌ویژه خاورمیانه است. آمریکایی بی‌علاقه به خاورمیانه یعنی آمریکایی که دیگر احساس نمی‌کند پیشرفته‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی را به اسرائیل عرضه کند، آمریکایی که نیازی به وتوی قطعنامه‌های ضد اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد احساس نمی‌کند و آمریکایی که دیگر به عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی ‌اهمیت نمی‌هد.
از قضا، دقیقاًً همین سیاست در خاورمیانه در دوران باراک اوباما بود که به متحد کردن اسرائیل و کشورهای خلیج ‌فارس کمک کرد. زمانی که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین دیدند که ایالات متحده یک معامله بد با ایران انجام داده است، می‌دانستند که به یک شریک استراتژیک جدید نیاز دارند و در آن زمان کسی بهتر از اسرائیل وجود نداشت. ادامه این سیاست جدایی، چیزی است که در نهایت باعث نگرانی اتباع اسرائیل شده است.

دو نمونه دیگر از نتایج سوءمدیریت در دولت سابق
نشریات حامی دولت سابق با وجود اصرار بر پنهانکاری، هرازگاهی اذعان می‌کنند که دولت روحانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی سوءمدیریت فاحشی داشته است.
در این زمینه روزنامه اعتماد از افزایش فقر در دولت سابق خبر داده و با مرور وضعیت درآمد و هزینه‌های خانوارها در سال 99 نوشت: با استناد به گزارش‌های سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارد در سال ۹۵ حدود 6/67 برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به 6/47 کاهش یافت.
به نظر می‌رسد براساس داده‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که پیش‌بینی شده بود این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. یعنی طی یک سال
۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفته‌اند؛ ماهی ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر.
هر فردی که در شهر زندگی می‌کند طی ۵ ساله ۹۵ تا ۹۹ به‌طور متوسط
۱۱۹ درصد به هزینه‌هایش اضافه شده. این رقم برای خانوارهای روستایی 116/5 درصد بود. به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور متوسط) شاهد افزایش ۲۴ درصدی هزینه‌هایش در هر سال نسبت به سال قبل بوده است. بدین معنا که برای خرید هر سبد مشخصی از کالا و خدمات در یک سال باید حدود ۲۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کند.
روزنامه دنیای اقتصاد هم درباره افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌نویسد: سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی ‌جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کردند. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها - ۳۰درصد - آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد.

دولت چگونه توانست صف‌های مرغ و تخم‌مرغ را جمع کند؟
ساماندهی بازار با استفاده از افزایش تولید، و توزیع هوشمند موجب شد صف‌های مرغ و تخم‌مرغ جمع شود.
روزنامه ایران در گزارشی در همین‌باره، با‌ اشاره به کاهشی شدن قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار نوشت: این درحالی است که قیمت این دو کالای پرتقاضا از نیمه دوم سال ۹۹ تا تابستان امسال بیشتر از قیمت‌های تنظیم بازار فروخته می‌شـد. تأميـن نـهـاده، افزایش تولیـد و حذف واسطه‌ها با روش هوشمندسازی توزیع، عواملی است که باعث شـده مـرغ و تخم‌مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب دولتی به فروش برسد. در واقع با اینکه قیمت مصـوب مـرغ و تخم‌مرغ از آبان‌ماه افزایش یافت اما قیمت‌های بازار ایـن کالاها در این مدت روند کاهشی را نشان می‌دهـد. مـرغ و تخـم‌مـرغ دو کالای پرتقاضـا هستند کـه بـه‌طـور معمول میانگین قیمت آنهـا بـا درآمـد خانوارهای ضعیف و متوسط متناسب بوده است به همین دلیل منبع تأمین پروتئین این اقشار با افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ بود، اما در سال ۹۹ و به‌ویژه از نیمه دوم این سال، قیمت این دو کالا که همواره نوسان کمتری داشت به یک‌ باره افزایشی شـد و چندیـن بـار قیمت آن تغییر کرد. در اواخر سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ افزایش قیمت مـرغ در بازار، باعث تشکیل صف‌های طولانـی بـرای خریـد مـرغ بـه قیمت مصوب تنظیم بازاری شـد. از فروردین ۱۴۰۰ تا تابستان قیمت مرغ و تخم‌مـرغ تنظیم بازاری افزایش پیـدا کـرد اما بازهم ایـن کالاها بیشتر از قیمت مصوب به دست مردم می‌رسید. اسفند سال ۹۹ قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۲۰ هزار تومان بود اما از ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ با تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مـرغ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. ولی مردم مـرغ را در ابتدای سال و در تابستان به قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب می‌خریدند، به‌طور متوسط قیمت هر کیلو مرغ
در ۶ ماه ابتدایی امسال با میانگین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در هر کیلو به دست مصرف‌کننده می‌رسید. قیمت تخم مـرغ هم همین روند را طی می‌کرد و افزایش قیمت تخم‌مرغ به‌ویژه قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی حتی به ۵۵ هزار تومان هم رسید.
تغییرات مداوم قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی، باعث شـد تا تأمین کالاهای اساسی و کنتـرل قیمت ایـن کالاها، مهم‌تریـن برنامه در دستور کار دولت باشـد. تخصيص به‌موقع ارز بـرای واردات، ‌ترخيـص و انتقال کالا به سراسر کشور با سرعت بیشتر و افزایش نظارت بر توزیع وتغییر شیوه‌های توزیع کالا، باعـث شـده در حـال حاضـر کالاهایی ماننـد مـرغ و تخم مرغ با قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسـد. علاوه بر منظم شـدن توزیع نهاده و افزایش نظـارت بـر توزیع آن، دولت در اقدامی دیگر توزیع کالاهای اساسی در بستر خرید آنلاین را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه کالاها با قیمت مصـوب به دست مردم برسـد. چون بـا توزیع هوشمند و اینترنتی، قیمت کالاها به‌صورت لحظـه‌ای رصـد می‌شود و واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالا حـذف می‌شوند. عـلاوه بـر تغییر شیوه‌های توزیع، عامـل دیگر در ایجاد ثبات در بازار مـرغ و تخم‌مرغ، افزایش تولید است.

عملکرد ضد تورمی کاهش کسری در لایحه بودجه 1401
بودجه سال آینده بر مبنای کسری بودجه کمتر و واقع‌بینانه تنظیم شده است.
روزنامه خراسان ضمن انتشار این ارزیابی، نوشت: لایحه بودجه 1401 را می‌توان دارای چند ویژگی مهم دانست. نخست: با توجه به رشد ۷.۳ درصدی سقف بودجه در شرایط تورم ۴۰ درصدی انقباضی است؛ دوم: دارای منابع بودجه‌ای نسبتا واقع بینانه‌ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد؛ سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ را کلید زده است. رئیس‌جمهور در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱‌، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و در تشریح ویژگی‌های بودجه 1401، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور‌، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخگو کردن آنها‌، عادلانه‌تر کردن پرداخت حقوق‌ها‌، کاهش کسری تراز عملیاتی‌، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد به ۴۷ هزار میلیارد تومان‌، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان‌، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 4/5 درصد به 9/6 درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه امسال به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده‌، را از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه دانست.
روزنامه جوان هم در گزارشی، این لایحه را «بودجه مستقل از تحریم و مذاکر» توصیف کرد. روزنامه ایران نیز، در توضیح عنوان «بودجه عدالت» از قول کارشناسان نوشت: لایحه بودجه، با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و ضد تورمی بسته شده است.
به نظر می‌رسـد بودجه تراز است و ناترازی‌های بودجه‌های قبل در آن مشاهده نمی‌شود و ما که دائـم منتقد بـه بودجه‌های گذشته به خاطر کسری و رشد نقدینگی و تورم بودیم‌، دیگر نمی‌توانیم این انتقاد را به لایحه بودجه تقدیمی مطرح کنیم چرا که لایحه بودجه تقدیمی کاملا کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری تدوین شده است.
اینکه شاهد افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (به عنوان درآمد پایدار و منطقی برای دولت‌ها و اقتصاد کشورها ) در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ هستیم خود نشان و مهر تأیید دیگری بر این ادعاست که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است.
روزنامه جام جم نیز ذیل تیتر «بودجه 1401 در مرز واقعیت» می‌نویسد: این لایحه، انقباضی بسته شده است. درست است که هدف سیاست انبساطی کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است اما کسری بودجه‌ای که اکنون شاهد هستیم‌، نتیجه تدوینگران بودجه سال گذشته است و بر این باور بودند که درآمدها محقق خواهد شد اما با استفاده از چاپ پول آن را پوشش می‌دادند؛ جبرانی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. حالا ظاهرا دولت قصد دارد ابتدا با تورم مقابله کند و بعد سراغ اهداف بعدی برود. زمانی که گردش پول کنترل شود ابتدا تورم کاسته خواهد شد و پس از آن سیاستهای کاهش قیمت به کار گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند درآمدها و هزینه‌های دولت نسبت به گذشته واقعی شده است.
در همین حال، روزنامه فرهیختگان، تیتر «بودجه ریسک و امید» را برای گزارش خود انتخاب کرده و نوشت: تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود‌، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی در جهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌هابه نفع کم‌درآمدها از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی
است.
افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش ۱۰ برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی‌، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک میلیون و ۲0۰ هزار بشکه با قیمت نفت ۵۳ یورو معادل ۶۰ دلار و رقم ۳۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است.