رئیس ‌قوه قضائیه:

بانک مرکزی مصادیق اخلال در مسائل ارزی را مشخص کند

رئیس‌قوه قضائیه گفت: نباید اینگونه باشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است.

کد خبر: ۲۳۲۱۲۵

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۵

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه پیرامون آزاد‌سازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضائیه را «کاهش زندانیان» دانست و اظهارداشت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آنها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.

وی، یکی از راه‌های تحول در قوه قضائیه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.

رئیس‌قوه قضائیه ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه‌روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده‌است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.

محسنی اژه‌ای، تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به بازاجتماعی شدن زندانیان دانست و بیان داشت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.

وی افزود: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کار‌های مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.

سازمان بازرسی و دادستانی

موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند

رئیس‌عدلیه در ادامه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی به دست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

محسنی اژه‌ای اظهارداشت: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آنها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که اینها برخی سؤالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.

وی بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیش‌تری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

لزوم رفع ساختارهای مشکل‌آفرین

در سازمان اموال تملیکی

رئیس‌قوه قضائیه در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.

درخواست رئیس‌دستگاه قضا

از بانک مرکزی

اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اظهارداشت: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.

وی با اشاره به مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس‌وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آنها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس‌بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!

رئیس‌قوه قضائیه گفت: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده‌است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.

اژه‌ای بیان داشت: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!

بخش دوم جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه به بررسی و تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت.بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.