در نشست خبری مطرح شد

پاسخ میرکاظمی به شبهات بودجه 1401

رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جمع خبرنگاران، زوایای مختلف لایحه بودجه 1401 را تبیین کرد و به شبهات پیرامون لایحه پاسخ داد.

کد خبر: ۲۳۲۰۹۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۶

به گزارش کیهان، یک روز پس از آنکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد، سیدمسعود میرکاظمی خبرنگاران را به سازمان برنامه دعوت کرد تا زوایای پنهان بودجه را تبیین کند.

طی چند روزی که از انتشار سند لایحه بودجه 1401 می‌گذرد، سوالات و نقدهایی نسبت به این لایحه مطرح شده است. البته همانطور که پیش‌بینی می‌شد، به موازات اظهار نظرهای منطقی، خط رسانه‌ای مشخصی هم برای انحراف فضای کارشناسی نقد بودجه آغاز به کار کرده که میرکاظمی تلاش کرد در نشست خود با اصحاب رسانه به این شبهات پاسخ دهد.

سرنوشت ارز 4200

رئیس سازمان برنامه و بودجه در آغاز سخن به پرتکرارترین سوال خبرنگاران یعنی موضوع ارز ترجیحی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، میرکاظمی در تشریح وضع موجود اظهار کرد: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم‌، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد که هشت میلیارد دلار آن اختصاص یافته است و ۱۰ میلیارد دلار باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون دولت اجازه نمی‌دهد، هرچند اجازه‌هایی از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده باید شفاف شود.

وی افزود: تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده و از طرفی قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی از آنها صد درصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، یادآور شد: نیاز کشور به گندم ١١.۵ میلیون تن بود اما به‌دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، بیان کرد: حتی برای شش ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره‌ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.

وی افزود: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.

آثار استمرار ارز 4200

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسئله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست ماهانه یک‌ونیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود آیا این مسئله اثربخش است؟ بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال برخی از این کالاها 160 درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است.

از سوی دیگر میرکاظمی در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم گفت: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم این اقدام 7.6 درصد است و از طرفی 6.9 درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. با همه این بررسی‌ها هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد و احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.

جبران قدرت خرید مردم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به شیوه جبران قدرت خرید دهک‌های پایین پس از حذف ارز ترجیحی تومانی پرداخت و گفت: امروز دلار 4200 تومانی

در بازار وجود ندارد. مابه‌التفاوت آن پیش‌بینی شده تا صرف جبران نرخ شود. بنابراین 100 هزار میلیارد تومان از این محل و 75 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی داده می‌شود.

میرکاظمی ادامه داد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.

عبور بودجه از تحریم

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه بودجه را به برجام گره نمی‌زنیم، تصریح کرد: کشور هشت سال معطل شد و فعالان اقتصادی هشت سال را با این شرایط سپری کردند. عده‌ای با بی‌انصافی دعوای سال 83 را به دولت نهم ربط دادند اما این تحریم‌ها مربوط به ادامه همان سال 83 است.

وی در ادامه با اعلام اینکه 85 میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد، گفت: عمدتاً افراد برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند یکی از منابع درآمدی در یارانه‌ها کاهش پرداخت دهک‌های بالا و ارائه آن به دهک‌های درآمدی پایین است.

وی در مورد درآمدهای مالیاتی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود عملکرد درآمدهای مالیاتی امسال 300 تا 320 هزار میلیارد تومان باشد طبق برخی محاسبات می‌توان 700 تا 900 هزار میلیارد تومان درآمد به نسبت GDP درآمد وصول کرد نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای مالیات نسبت به عملکرد امسال 44 درصد رشد دارد و 70 درصد نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: برخی در سن بازنشستگی سن قابل قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند با توافق فرد دو سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر 32 روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشست شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم.

استقراض از بانک مرکزی

خط قرمز دولت

میرکاظمی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سال آینده 175 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین 25 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد علاوه بر این 200 هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده، یعنی عملاً 400 هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد.

وی عنوان کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم، به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده میزان اوراق را زیاد ندیدیم و امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چشمه‌های تولید تورم گفت: کسری بودجه و استقراض ناشی از آن، اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین بالا رفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سه عامل مهم تورم هستند که خود را مقید به کاهش پایه پولی و استقراض نکردن می‌دانیم.

شفاف‌سازی بودجه نهاد ریاست جمهوری

میرکاظمی در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: اولا این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. ثانیا جمع ردیف‌های فوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

به گفته این مسئول، در دولت قبل، وزرا نمی‌توانستند رئیس دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس‌جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟

میرکاظمی خاطرنشان کرد: علاوه بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.

وام ازدواج حذف نشده

وی همچنین در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام ازدواج در سال آینده گفت: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم همه آنها از جمله وام ازدواج را تجمیع نموده و در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین 11 هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت برای نخستین بار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر دولت ماهانه 50 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند و نسبت به آخرین سال دولت اسبق (سال 91)  که مصارف بودجه 86 هزار میلیارد تومان بود به شدت افزایش یافته است.

میرکاظمی افزود: از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقای قدرت معیشت است و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده این اتفاق رخ دهد. یکی از محورهای تحول در بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و در بودجه مواردی برای این مسئله پیش‌بینی شد.

عوارض خروج از کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه شایعه عوارض پنج میلیون تومانی خروج از کشور برای سال 1401 را هم رد کرد و گفت: این موضوع باید در جلسات کارشناسی نهایی شود.

شایان ذکر است که بعد از انتشار لایحه بودجه 1401 برخی افراد، رسانه‌ها و کانال‌های خبری ابهاماتی نسبت به بعضی ارقام بودجه مطرح کردند که یکی از آن ابهامات، رشد عوارض خروج از کشور بود.

این در حالی است که به‌ دلیل شیوع کرونا و کاهش سفرها، درآمد عوارض خروج از کشور از 1610 میلیارد تومان در بودجه 1399 به 110 میلیارد تومان در بودجه 1400 کاهش یافت اما با توجه به فروکش کردن شیوع این ویروس، درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل در لایحه بودجه سال آینده به 1500 میلیارد تومان افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد که شایعه افزایش پنج برابری

عوارض خروج از کشور در سال آینده از عاری از حقیقت است.