راه‌های مقابله با آشفتگی اقتصادی

کد خبر: ۲۳۲۰۵۱

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۶

پدیده‌ای که در سال‌های اخیر، مشکلات آن‌ گریبان قشر وسیعی از جامعه را گرفته، «تکینگی اقتصادی» است که توانسته تبعات منفی زیادی بر زندگی مردم بجا بگذارد. به‌عنوان نمونه، از سال‌های اخیر، کشور در تولید کالاهای اساسی و ضروری با کمبود مواجه شد و تقاضا بیشتر از عرضه گردید اما برای جبران کسری تولید، اقدام شایسته‌ای صورت نگرفت یا دولت با کسری منابع مواجه شد لیکن کسری خود را از راه‌های غیراصولی و غیرمنطقی مثل فروش ارز به نرخ بیشتر از نرخ مصوب و یا از طریق چاپ بی‌رویه پول تامین نمود.

در واقع عواملی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، چاپ بی‌رویه پول، سیاست‌های اقتصادی سردرگم و آشفته، نفوذ احتمالی دلالان و واسطه‌گران در سیاست‌های اقتصادی و عدم شفافیت اطلاعات مالی، نمونه‌هایی از پس زمینه‌های تکینگی اقتصادی است که سبب می‌شود تا سیستم اقتصادی تعادل و یکپارچگی خود را از دست بدهد و همزمان با انفجار قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یابد. در حقیقت تکینگی اقتصادی، گرانش یا چرخش حلقوی قوی به‌وجود می‌آورد تا قیمت‌ها به‌صورت انفجاری افزایش یابد و قدرت خرید مردم نیز به سیاه‌چاله رکود و کسادی و فقر کشیده شود.

بدون شک راه مقابله با تکینگی اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق افزایش ضریب حقوق و دستمزد نیست. به این دلیل که، به محض افزایش حقوق و دستمزد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد و مجدداًً قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد و این عمل و عکس‌العمل(کنش و واکنش) همان قانون سوم نیوتن است. زمانی که قایقران با پاروی خود به میزان 20 نیوتن، آب را به عقب می‌راند، آب نیز با نیرویی به میزان 20 نیوتن قایق را به جلو می‌راند. چنانچه ضریب حقوق و دستمزد به‌عنوان مثال به میزان 20 درصد افزایش یابد، قیمت‌ها نیز به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.

تجربه چند سال گذشته نیز نشان داده، علی‌رغم اینکه، ضریب حقوق و دستمزد در سال‌های گذشته تا 40 درصد نیز افزایش یافته، اما فشار تورم خنثی نشده و نه تنها تأثیری در بهبود کیفیت زندگی و معیشت طبقه متوسط و ضعیف جامعه نداشته، بلکه بر آتش تورم دامن زده است و اقتصاد را به سمت سیاه‌چاله هدایت نموده است. بر این اساس، مردم به تجربه دریافتند که بهتر است به جای افزایش غیرمعقول حقوق و دستمزد، نرخ تورم کاهش یابد و قیمت محصولات به قیمت‌های قبل خود برگردد.

بدون شک، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور می‌توانند برای خروج از تکینگی اقتصادی، عوامل و ریشه‌های تکینگی از قبیل وجود برنامه‌های مضر یا بی‌هدف، سیاست‌های اقتصادی غیرعقلایی و غیرمنطقی، ساختارهای سازمانی آشفته و سردرگم و همچنین، ضعف‌های بزرگ یا سوءمدیریت‌های نابخشودنی برخی از مدیران را شناسایی نمایند. با نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشورهای جهان در می‌یابیم که از بین حدود ۲۰۵ کشور، حدود

۵ کشور تورم منفی دارند. حدود ۱۵۰ کشور تورم بین صفر تا پنج درصد، حدود ۳۰ کشور تورم بین پنج تا ده درصد و حدود ۱۰ کشور تورم بین ده تا بیست درصد و حدود ۱۰ کشور تورم بیش از بیست درصد دارند که ایران جزو کشورهایی است که در سال‌های اخیر، تورم بیش از بیست درصد را تجربه کرده است.

در مقایسه تطبیقی میانگین نرخ تورم ایران با میانگین نرخ تورم ۱۵ کشور همسایه ایران، در سه سال اخیر، نشان می‌دهد که در کشوری مانند عراق میانگین نرخ تورم حدود یک درصد، کشورهایی مانند افغانستان و روسیه حدود ۴ درصد و کشورهایی مانند ‌ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و پاکستان حدود ۷ درصد است. در حالی که، در ایران در بازه زمانی مذکور یعنی سال‌های ۱۳۹۷، 1398، ۱۳۹۹ میانگین نرخ تورم سالانه بیش از ۲۰ درصد و میانگین برخی از کالاهای سرمایه‌ای در حوزه مسکن، خودرو و لوازم و مایحتاج اولیه زندگی، نسبت به سال 1397 حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک در نظریه مقداری پول معتقد است که سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و عقیده داشت تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید است. در واقع، یکی از عوامل اصلی که می‌تواند اقتصاد ملي را از وضعیت تکینگی اقتصادی خارج نماید، رشد تولید است. به همین دلیل، مسئولان، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تأکید دارند. در حالی که، در کشور حدود هفتاد هزار طرح و پروژه ملی و استانی نیمه تمام وجود دارد که بسیاری از آنها، مدت ده سال و برخی نیز حدود بیست سال از زمان شروع یا کلنگ زدن آنها گذشته است و هنوز به بهره‌برداری و تولید نرسیده‌اند. درحقیقت اقتصاد کشور از یک سو با انبوهی از طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد مواجه است و از سوی دیگر، با برخی از شرکت‌هایی رو‌به‌رو است که با زیان مالی سنگین به حیات خود ادامه می‌دهند و در وضعیت تکینگی قرار دارند و بار مالی خود را به جامعه یا دولت منتقل می‌کنند.

تورم و فقر موضوعی است که بزرگان دین، آن را مذمت می‌کنند و تأکید دارند که تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه درآمد می‌شود. اسلام، فروش کالا با قیمتی بیشتر از قیمت حقیقی و یا بیش از قیمت عرف و مقررات را نکوهش نموده و گرانی و تورم را پدیده‌ای زشت و ظالمانه می‌داند که بار سنگینی آن بر دوش طبقه ضعیف جامعه قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بزرگان دین، پیامبران، امامان و علما بر مقابله با فقر و تنگدستی تأکید دارند و پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: فقر، انسان‌ها را به فساد و کفر می‌کشاند و حضرت علی(ع) فرمودند: فقر، آرامش روحی و روانی فرد را بر هم می‌زند و باعث اندوه می‌شود و امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: فقر، مرگ غیرطبیعی است که سبب می‌شود تا دین، ایمان و اخلاق از بین برود. بنابراین، مطابق با قاعده دفع ضرر محتمل، این وظیفه مسئولان اقتصادی کشور است که تصمیمات درست و منطقی بگیرند و از تصمیماتی که به اقتصاد کشور آسیب احتمالی می‌رساند، بر اساس اصل احتیاط عقلی، اجتناب نمایند تا تورم و گرانی نامطلوب رخ ندهد.

با توجه به اینکه، احکام عقلی و دینی (شرعی)، حکم می‌کند که اقتصاد کشور بایستی از گرانی و فقر خارج شود، لذا، یکی از راه‌های مقابله با تکینگی اقتصادی در سیاست خارجی و عرصه بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌ دیپلماسی پارلمانی مقرر در قانون اساسی می‌باشد. با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی ـ پارلمانی

و تعاملات اقتصادی و بازرگانی بین کشورها و بهره‌مندی از مکانیزم صادرات، واردات مدیریت شده، می‌توان نیازهای ضروری و معیشتی مردم را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت فراهم نمود.

یکی دیگر از راه‌های مقابله با تکینگی اقتصادی در صحنه بین‌المللی، استفاده از الگوی سیاست سنجی و تحلیل سیاسی و اقتصادی جامع و مانع است تا کشور در مواقع ضروری با اعمال سیاست‌های هوشمندانه و با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت از مشکل خارج شود و به بهبود وضعیت داخلی و خارجی کمک نماید.

از راه‌های دیگر برای مقابله با تکینگی اقتصادی، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مولد، کاهش گام به گام نرخ ارز، اجرای دقیق قوانین مالیاتی و گمرکی، نظارت بر انتخاب دارندگان کارت بازرگانی، نظارت دقیق بر مصارف ارز دولتی، نظارت بر سرمایه‌گذاری دولتی با توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی دقیق و ملی می‌باشد تا کشور بتواند از تکینگی اقتصادی خارج شود و به رشد و شکوفایی برسد.

فرزاد بزرگی