سخنگوی قوه قضائیه:

محکومیت‌های متوقف‌مانده در بخش اول پرونده «کرسنت» به اجرای احکام رفت

سخنگوی قوه قضائیه با‌ اشاره به ارجاع محکومیت‌های متوقف مانده در بخش اول پرونده «کرسنت» به اجرای احکام، گفت: بخش دیگر پرونده به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند.

کد خبر: ۲۳۱۶۳۱

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۰

به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح اله خدائیان در نشست خبری دیروز، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید؛ «چندی پیش قوه قضائیه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم پرونده «کرسنت» خبر داد، تاکنون چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتند و آیا اتهامی‌هم متوجه شخص سابق وزیر نفت است یا خیر»، گفت: در نشست قبلی به این سوال پاسخ دادم و گفتم که پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است، متأسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته بود، برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طولانی ۲۵ ساله بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود، این قرارداد اجرایی نشد.
خدائیان ادامه داد: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که حدود 7-6 نفر از مدیران وقت از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شده بودند که حدود ۶-۵ نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.
وی بیان داشت: بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی‌رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امیدوارم با صدور حکم در این پرونده، متهمان، مرتکبان و کسانی که در سوءاستفاده و ایجاد خسارت برای کشورمان نقش داشتند به سزای عملشان برسند.
دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد
خط قرمزی ندارد
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ارسال چند شکایت و گزارش در مورد رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به دادستان کل کشور خبر داده که شکایت‌ها درباره موضوع نابسامانی بورس، مداخلات ارزی و‌ترک فعل مسئولان دولت گذشته بود، در صورت تایید، آخرین روند اقدامات قوه قضائیه در این زمینه چیست؟»، گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم فردی که مرتکب جرمی‌شده باشد حال مسئول یا غیرمسئول، خط قرمزی ندارد. ملاحظه کردید در این ایام به جرائم افرادی رسیدگی شد که جز نزدیکان مسئولان عالی‌رتبه کشور بودند و مانند بقیه متهمان و مجرمان به جرم آنها رسیدگی و محکوم شدند، برخی از آنها در حال تحمل مجازات خودشان هستند، لذا ما خط قرمزی در رابطه با افراد نداریم و هرکسی مرتکب جرمی‌شود رسیدگی می‌شود.
وی تأکید کرد: قبلاً به این سوال پاسخ دادم و عرض کردم با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند طبیعتاً چنانچه اعلام جرم و شکایتی از ایشان مطرح شود، در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می‌شود نه در دادگستری. باید این سؤال را از مرجع سؤال کنید که آیا در این خصوص شکایتی واصل و پرونده‌ای تشکیل شده است؛ اما در دادگستری به لحاظ اینکه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است.
پاسخ سخنگوی دستگاه قضا به موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی، گفت: مواردی که تقاضا‌ها و نامه‌هایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که مقام معظم رهبری دستوری خطاب به دستگاه‌ قضایی صادر کردند، همیشه در اجرای قانون آن تأکید کرده‌اند، یعنی تأکید کردند که ضمن اجرای قانون، حقی از کسی چه در مرحله صدور حکم چه در مرحله اجرای حکم تضییع نشود.
خدائیان افزود: در این مورد هم به همین شکل، تأکید شده بر اجرای قانون و اینکه حقی از محکوم‌علیه تضییع نشود. منتهی در این پرونده خاص محکومین تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ را نمودند. پرونده در اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و ما منتظریم با توجه به اعاده دادرسی که صورت گرفته، دیوان عالی کشور چه تصمیمی‌ را اتخاذ می‌کند. وی یادآور شد: دیوان عالی کشور یک مرجع مستقل است و پرونده را رسیدگی می‌کند و به خواسته محکومین توجه می‌کند. اگر چنانچه ببیند اعاده دادرسی وارد است ممکن است رای را نقض کند و اگر وارد هم تشخیص ندهد که رای تأیید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور رای یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی (کلاهبرداری شبکه‌ای)، همچنین پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت و پرونده شرکت یونیک فاینانس (عضوگیری در شرکت‌های هرمی) خبر داد.
کمبود قانون برای جرم انگاری‌ترک فعل
خدائیان گفت: همان طور که ریاست قوه قضائیه تأکید کردند، بسیاری از‌ترک فعل‌ها فاقد ضمانت اجرایی کیفری هستند و ما زمانی می‌توانیم با این افراد برخورد کیفری داشته باشیم که جرم شناخته شود. البته این به مفهوم آن نیست که اگر یک مسئولی وظیفه‌ای برعهده ‌دارد و آن را‌ترک کند دیگر هیچ مسئولیتی را نداشته باشد، خیر؛ مسئولیت دارد، ولی جنبه کیفری ندارد؛ ممکن است مسئولیت اداری داشته باشد در هیئت‌های بدوی و دادگاه‌های اداری تحت تعقیب قرار بگیرد و یا مسئولیت مدنی داشته باشد و در صورت طرح دعوی ملزم به جبران خسارت شود.
وی افزود: در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات در دستور کار است.
هیچ منعی برای ورود ایرانیان خارج از کشور
به ایران وجود ندارد
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر ایرانی که در اقصی نقاط جهان به سر می‌برد و دلش برای مملکتش می‌تپد می‌تواند به کشور برگردد. نکته‌ای که در اینجا مطرح است ممکن است برخی از افراد مرتکب جرم شده باشند، طبیعی است که کسی اگر مرتکب جرمی‌شده باشد، چه مقیم ایران باشد چه مقیم خارج، به جرمش رسیدگی می‌شود. ممکن است برخی شک و‌تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی‌ علیه آنها صورت گرفته، این‌ها می‌توانند به کنسولگری‌های ایران در آن کشور‌ها مراجعه کنند و اعلام کنند قصد برگشت دارند و آیا اعلام جرمی ‌علیه آنها صورت گرفته یا خیر، طبیعتاً استعلامات لازم صورت می‌گیرد، در سریع‌ترین فرصت ممکن به آنها اعلام می‌شود.
اشتغال به کار زندانیان داوطلبانه است
خدائیان گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضائیه، اصلاح مجرمین را در سرلوحه کار‌ها داریم و در دستور کار است، یکی از راه‌های اصلاح مجرمین‌ اشتغال به کار زندانیان است. زندانی که در زندان به سر می‌برد، موقعی که‌ اشتغالی به کار پیدا کند، هم مهارتی را کسب می‌کند و هم از یک فرد بیکار تبدیل به یک فرد مفید برای جامعه و برای خانواده‌اش تبدیل می‌شود و هم زمینه‌ اشتغال به کار آن، بعد آزادی از زندان فراهم می‌گردد.‌ اشتغال به کار زندانیان متفاوت است با کار اجباری، این کاری داوطلبانه است، زندانیانی که متقاضی هستند در موسسات صنعتی و موسسات کشاورزی به کار گرفته می‌شوند و در قبال کاری که انجام می‌دهند، دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.این موضوع در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها تأکید شده به نحوی که دستمزد زندانیان تقسیم می‌شود، ۵۰ درصد از دستمزد به خانواده زندانیان یعنی به افراد تحت تکفلش پرداخت می‌شود، حدود ۲۵ درصد ذخیره می‌شود برای زندانی زمانی که آزاد می‌شود در اختیارش گذاشته می‌شود و حدود ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه که‌ نیاز دارد در اختیارش قرار می‌گیرد، قسمتی هم صرف بیمه و تامین اجتماعی و امثال آن می‌شود.
اکثر بازداشت‌شدگان اغتشاشات اصفهان
آزاد شده‌اند
وی در ادامه درخصوص حوادث اخیر در اصفهان بیان داشت: مردم اصفهان در رابطه با حق‌آبه‌ای که دارند، اعتراضات و تجمعاتی را داشتند و ما شاهد بودیم که چندین روز این تجمعات به‌صورت آرام و مسالمت‌آمیز ادامه داشت و هیچ مشکلی ایجاد نشد؛ اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و متأسفانه افرادی تحت تأثیر دشمنان در تجمع و صفوف مردم نفوذ پیداکردند و دست به اغتشاش زدند.در پی ایجاد اغتشاش توسط اغتشاشگران، مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتظامی ‌به آن خاتمه دادند و طبیعتاًً تعدادی در این راستا دستگیر شدند. تعداد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اصفهان حدود ۱۳۰ نفر بود، برخی از این افراد پس از بازداشت بلافاصله آزاد شدند و بقیه نیز که برای آنها قرار تأمین صادر شده بود، روز گذشته اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که ممکن است اقدام به تیراندازی کرده باشند و یا جرم آنها به نحوی است که ممکن است قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، بقیه افراد با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد شده و یا در جریان آزادی هستند.