اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۱۵۹۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰

نشنال اینترست: مردم یمن حق داشتند به سفارت آمریکا حمله کنند
یک نشریه معروف آمریکایی می‌گوید کاخ سفید با‌اشتباه در ماجرای یمن، موجب نفوذ ایران در یمن شد و به خاطر حمایتش از جنایات عربستان، مردم یمن حق دارند به سفارت آمریکا حمله کنند.
«نشنال اینترست» با طرح این سؤال که «چرا به سفارت آمریکا حمله می‌شود؟»، به دنباله‌روی بایدن از ترامپ می‌پردازد و می‌نویسد: رابطه آمریکا و عربستان با توجه به سیاست‌های گستاخانه محمد بن‌سلمان، نیازمند ارزیابی دوباره است. علت حمله حوثی‌ها به سفارت آمریکا و دستگیری کارکنان محلی سفارت، این نبود که آنها مثل داعش، گروه تروریستی ویرانگری هستند، بلکه آنها به‌خاطر منازعه‌‌شان با عربستان سعودی، که دریافت‌کننده‌ حمایت کلان آمریکا در جنگ است، به سفارت در صنعا حمله کردند تا پیروزی‌شان در جنگ را تحکیم کنند.
حمایت واشنگتن از جنگ بی‌ثبات‌کننده‌ عربستان در یمن، که پیامدهای منفی و حتی آسیب‌زا برای منافع آمریکا به همراه داشته، نمادی از خطرات فزاینده‌ حمایت بی‌حد و مرز از حکومت پادشاهی سعودی در دوران حاکمیت بن‌سلمان است.
بحران اخیر نشان می‌دهد که جو بایدن، باید به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند و اینکه سیاست‌های آمریکا در برابر عربستان سعودی نیازمند بازنگری اساسی است.
بایدن به رغم وعده‌های انتخاباتی‌اش برای پایان دادن به حمایت از عربستان و فروش تسلیحات به این کشور، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و همانند مسائل ایران، در برابر عربستان هم فقط سخنان خوشایندی را بیان کرده و به همان رویکرد ترامپ ادامه داده است.
دلیل حمله اخیر حوثی‌ها به جز واکنش به تصویب فروش تسلیحات
650 میلیارد دلاری به عربستان این است که دولت بایدن به تعمیر و نگهداری هواپیماهای سعودی و حمایت از عربستان در مذاکرات ادامه داده و از مجازات بن‌سلمان در ماجرای ترور جمال خاشقجی خودداری کرده است.
چه‌بسا مقامات آمریکایی باور داشته باشند که حفظ شرایط کنونی در روابط آمریکا و عربستان یک زیان ضروری است، اما این افراد باید بدانند که ادامه دادن به حمایت بی‌حد و مرز از عربستان در حالی که رفتار ثبات‌زدای این کشور در حال افزایش است می‌تواند منافع آمریکا را از جنبه‌های گوناگون تضعیف کند.
تقویت جایگاه حزب‌الله پس از دستور بازداشت قهرآمیز نخست‌وزیر لبنان، محاصره قطر، (محل استقرار بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه)؛
و باتلاق ویرانگر یمن همگی حاصل روی کار آمدن بن سلمان هستند.
آمریکا به جای مقابله با ماجراجویی‌های گستاخانه ولیعهد عربستان در یمن، به ارائه‌ تسلیحات، کمک‌های لجستیکی و اطلاعاتی و حمایت دیپلماتیک از این جنگ پرداخته است. در نتیجه، مداخله عربستان در یمن، باعث شد این ادعا که حوثی‌ها نیروهای نیابتی ایران هستند به یک پیش‌گویی خودساخته تبدیل شود.
در حالی که در آغازین روزهای جنگ، نفوذ ایران در یمن چندان چشمگیر نبود، مداخله عربستان باعث شد حضور و نفوذ ایران در این کشور به شکل چشمگیری افزایش یابد.
بحران انسانی سهمگین ناشی از مداخله عربستان در یمن، باعث بی‌ثباتی در این کشور شده و شرایطی را ایجاد کرده که به تقویت بنیادگرایی ضدآمریکایی انجامیده است. با کشته شدن غیرنظامیان بر اثر اصابت بمب‌های آمریکایی پرتاب شده از هواپیماهای ساخت آمریکا، غیرنظامیان یمن ایالات متحده را در کشتار مردم کشورشان شریک می‌دانند.
واشنگتن به‌جای کمک به عربستان در جنگ، باید زمینه پایان دادن به جنگ از طریق گفت‌وگوها، بهبود شرایط بشردوستانه و تقویت ثبات بلندمدت را فراهم کند.
دولت بایدن باید فورا به حمایت پیمانکاران نظامی آمریکا از نیروی هوایی عربستان پایان دهد، فروش تسلیحات را تعلیق کند و با تهدید خروج نیروهایش از منطقه، عربستان را برای پایان دادن به مداخله نظامی در یمن تحت فشار بگذارد.

آثار منفی تورمی و دیپلماتیک تدوین غیرواقعی لایحه بودجه
در حالی که لایحه بودجه امسال توسط دولت سابق با خوش‌خیالی و غیر واقعی تدوین شده بود، دولت جدید تلاش کرده بودجه سال آینده را واقعی و عملیاتی تدوین کند.
خبرها از کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در تدوین لایحه بودجه 1401 حکایت می‌کند و دولت در این زمینه معطل سرنوشت مذاکرات وین هم نمانده است. در این زمینه روزنامه ایران نوشت: دولت دوازدهم و شخص آقای نوبخت بودجه ۱۴۰۰ را با فرض لغو تحریم‌ها بستند و گواه این مدعا هم پیش‌بینی دوبرابری میزان صادرات نفت بود که محقق نشد. در واقع بودجه سال ۱۴۰۰ با اعداد غیرواقعی تنظیم شد که قابلیت تحقق نداشت.
اتفاقی که از منظر سیاسی تبعات فراوان به دنبال داشت. چرا که غربی‌ها متوجه شدند کشور به درآمد نفتی احتیاج دارد. آنها مطمئن شدند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ روی برداشته شدن تحریم‌ها حساب باز کرده‌ایم. این شرایط به اروپایی‌ها امکان داد برای تحمیل خواسته‌هایشان فشار بیش‌تر بر ایران تحمیل کنند.
علاوه‌بر تبعات سیاسی از منظر اقتصادی هم پروژه‌های عمرانی به تعویق افتاد. این یعنی پیوند زدن بودجه سالجاری به درآمدهای حاصل از برجام که خسارتهای قابل توجهی به کشور تحمیل کرد. در حالی که اگر برعکس عمل می‌کردیم و نشان می‌دادیم که بدون وابستگی به نتایج حاصل از توافق، بودجه را بسته و توان اداره کشور با وضع موجود را داریم به‌طور قطع در مذاکرات برجامی و مواجهه با غرب نیز توفیقات بیشتری به دست می‌آوردیم.
همچنین باید به این نکته هم‌اشاره کرد که در نظر گرفتن درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌کند که اثرات تورمی دارد و در بعد روانی نیز انتظارات تورمی را شدت می‌بخشد. علاوه ‌بر آن یکی از اصول واقعی بودجه‌نویسی این است که بر درآمدهای واقعی و حتماً محقق شده، متمرکز باشد. در این حالت اگر درآمد بیشتری حاصل شد هم استقراض بانک مرکزی پرداخت می‌شود وهم می‌توان یک لایحه در قالب متمم بودجه به مجلس داد.
در صورتی که دارایی‌های ناشی از تحریم و دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد و در اختیار ما قرار گرفت طرحهای ناتمام زیادی وجود دارد که از این طریق می‌توان منابع آن را تأمین کرد یعنی برای درآمد بیشتر راه‌حل وجود دارد اما درآمد کمتر تبعات اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. همچنین بودجه‌ریزی واقع‌بینانه منطق و اسلوب بودجه‌نویسی را هم رعایت کرده که بر اعتبار بودجه می‌افزاید. اقدام آقای نوبخت و همراهانشان در بودجه سالجاری بسیار باعث تعجب است.
بودجه‌ریزی انبساطی آنها منجر به افزایش نقدینگی و تورم بیش از ۵۰ درصدی شد در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ بحث بر سر انبساطی و انقباضی بودن بودجه نیست بلکه اقدامی اصلاحی در جهت رعایت رویکرد واقع بینانه و ساختارمند بودجه است. این بدان معناست که بودجه ۱۴۰۱ متکی به درآمدهای نفتی و شرایط لغو تحریم‌ها بسته نشده و مصداق آن میزان فروش 2/1 میلیون بشکه نفت برای سال آتی و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است که بیانگر آن است که این بودجه بدون کسری و با لحاظ ادامه شرایط تحریم‌ها تنظیم شده است.
یادآور می‌شود بودجه امسال با کسری بودجه دست کم 450 هزار میلیارد تومانی تدوین شده است.
این نگاه غیرواقع‌بینانه و در نظر گرفتن منابع غیرواقعی و غیرپایدار در نهایت دولت را به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم سوق می‌داد. از دیگر آسیب‌ها می‌توان به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، تورم دو رقمی،‌شیب تند مصارف و عقب ماندن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق و بدهکار کردن دولت سیزدهم اشاره کرد.

برداشت 12 میلیارد دلاری دولت روحانی از صندوق توسعه ملی
در حالی که برداشت از صندوق توسعه ملی در سال‌های 90 تا 92 (دولت دهم) صفر بود، دولت روحانی چندین اقدام به برداشت و خالی کردن این صندوق کرد.
روزنامه ایران ضمن گزارشی در همین زمینه نوشت: پس از ناموفق بودن تجربه حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده
۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی است. این درحالی است که کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از
یک‌سو و برداشت‌های مکرر دولت قبل از منابع آن باعث بروز یک انحراف بزرگ درمأموریت‌های این نهاد فرانسلی شده است.
بر اساس این تصمیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ
20 بهمن 1398 و 2 مهر 1399 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سال‌های 1401 و 1402، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221میلیون دلار و 500 میلیون یورو به‌صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد یا تعهدی مانده بود.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.
درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال 1393 برابر
با 431 میلیارد تومان بود درسال 1394 این مبلغ به 4 هزار و 275 میلیارد تومان افزایش یافت رقمی که درسال 1395 و 1396 با اندکی کاهش به ترتیب به 599 و 660 میلیارد تومان رسید. ولی از سال 1397 به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال 1397 حجم برداشت از این صندوق به 21 هزارمیلیارد تومان رسید و درسال 1398
به 40 هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال گذشته نیز 72 هزار و 130 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته درسال‌جاری نیز براساس تعهداتی که از دولت قبل برجای مانده ، میزان برداشت از صندوق به 75 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد.

بایدن در برجام همان مسیر ترامپ قمارباز را ادامه می‌دهد
روزنامه واشنگتن پست نوشت: باخت رئیس‌جمهور سابق آمریکا در قمار هسته‌ای با ایران به معنای قابل دفاع بودن برجام نیست و رئیس جمهور جدید آمریکا نیز همانند ترامپ به دنبال تغییر برخی از بندهای این توافق است.
این روزنامه می‌نویسد «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به‌نحوی در حال ادامه دادن راه بازنده قمار هسته‌ای ایران است.»
اخیراً روزنامه «هاآرتص» نوشته که وزیر جنگ سابق، رئیس ستاد ارتش سابق و رئیس سابق سازمان جاسوسی اسرائیل اذعان داشته‌اند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا کورکورانه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. هیچکدام از این مقامات صهیونیست در آن زمان چنین حرفی نزده بودند.
واشنگتن پست می‌افزاید، استدلال ساده‌ای در پس این نتیجه‌گیری وجود دارد. ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی را برگرداند اما ایرانیها مقاومت کردند. ایران در ابتدا با سرعتی پایین و سپس با سرعتی بالا شروع به افزایش ذخایر اورانیوم کرد، سانتریفیوژهای خود را تقویت کرد و برنامه هسته‌ای خود را توسعه داد. اکنون مقامات اسرائیل می‌گویند بهتر بود توافق حفظ می‌شد.
اما این استدلال فقط یک روش نگاه کردن به این مسئله است و باید همه زمینه‌ها را در نظر گرفت. برای شروع، دولت بایدن دست‌کم بخش‌هایی از استدلال ترامپ را پذیرفته است. «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه اعلام کرده که آمریکا به دنبال «طولانی‌تر و قویتر» شدن توافق هسته‌ای با ایران است. این اظهارات، رد صریح بندهای غروب در برجام محسوب می‌شود که این توافق را به دهه جاری میلادی محدود می‌کند.
از این نقطه نظر، پیشرفت‌های اخیر هسته‌ای ایران، ذیل توافق سال ۲۰۱۵، به تأخیر می‌افتاد اما متوقف نشده و برای مثال محدودیتها در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در سال ۲۰۳۱ منقضی می‌شود.
راهبرد ترامپ در این زمینه، اعمال تحریم‌های ثانویه علیه اقتصاد ایران با هدف مجبور کردن تهران به وارد شدن مذاکره برای «بهتر شدن» توافق برجام بود. دولت بایدن نیز خواهان «بهتر شدن» این توافق است با این تفاوت که قصد دارد این کار را پس از بازگشت به توافق ۲۰۱۵ انجام دهد.