کارشناسان اقتصادی:

شیوه تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نیست

در حالی معاون وزیر اقتصاد مدعی تورم‌زا بودن تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن شده که به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش مسکن این مسئله، تورم‌زا نیست.

کد خبر: ۲۳۱۵۷۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش 20 درصد مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
اخیرا محمد‌هادی سبحانیان؛ معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی ادعا کرد که شیوه تامین مالی ساخت سالانه
یک میلیون مسکن تورم‌زاست. وزارت اقتصاد با ارائه برنامه رشد غیرتورمی در واقع شابلونی را در اختیار سیاستگذاران قرار‌داده است تا چنانچه آنها قصد ارائه برنامه یا دادن وعده‌ای به مردم را داشته باشند، برنامه یا وعده‌ خود را با این شابلون سنجیده و چنانچه مغایرتی وجود داشت، آن وعده یا برنامه را کنار گذاشته یا اصلاح کنند.
وی افزود: یکی از مصادیق مغایرت با نقشه‌ راه رشد غیرتورمی شیوه‌ تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن است. آن چیزی که تحت عنوان تامین مالی حداقل 360 هزار میلیارد تومانی برای طرح مسکن در نظر گرفته شده است، بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: لذا ما باید با کارشناسان و نمایندگان مجلس گفت‌وگو کنیم تا این قانون اصلاح شود. ضمن اینکه اعضای وزارت راه و شهر‌سازی هم قائل به این موضوع هستند که ما می‌توانیم از مسیرها و منابع مالی جایگزین استفاده کنیم و منبع مالی مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را تامین کنیم.
10 درصد نقدینگی در تولید مسکن
این در حالی است که کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش مسکن گفتند؛ تامین مالی نهضت ملی مسکن تورم‌زا نیست. چندی پیش محمود شایان؛ مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم گفت: تامین مالی 210 هزار واحد از یک میلیون واحد سهم بانک مسکن است و 790 هزار واحد نیز سهم سایر بانک‌هاست.
وی با بیان این‌که حجم نقدینگی کشور بیش از
چهار هزار میلیارد تومان است، افزود: تامین مالی هر واحد به طور متوسط 300 میلیون تومان، حدود 10 درصد نقدینگی است که به تدریج به پروژه‌ها تزریق می‌شود و تورم زا نیست.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم درخصوص تامین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح
دو میلیون و 800 هزار واحد مسکونی ساخته شد.
شایان تصریح کرد: اگر اعتقاد وجود داشته باشد، هر کاری به خوبی، راحت و با حداقل هزینه انجام می‌شود. اما اگر به کار اعتقادی نباشد، نمی‌توان کاری از پیش برد. به عبارتی می‌توان آدمی را که خواب است بیدار کرد، اما نمی‌توان آدمی که خودش را به خواب زده بیدار کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این‌که این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی می‌شد مسکن مهر را با متری 500 هزار تومان تکمیل کرده و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار را از دست دادیم.
منابع بانکی در خدمت تولید
همچنین سید محمدهادی سبحانیان؛ معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی است که در اتخاذ و اجرای آن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شبکه بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کنند، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که در نقشه راه رشد
غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت اقتصاد هم بر هماهنگی و انسجام میان آن دو تاکید شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از نظر وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهای شبکه بانکی این است که در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور قرار داشته باشد. از طرفی دیگر این انتظار وجود دارد که نظام بانکی به‌گونه‌ای عمل کند که نسبت‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی رعایت شود و عملکرد آن منجر به خلق پول بی‌ضابطه و افسار گسیخته که به نقدینگی و تورم دامن می‌زند، نشود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت دقیق بر شبکه بانکی اعمال کند، تصریح کرد: کاهش ناترازی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار باید با جدیت بیش‌تری در دستور کار قرار گیرد تا از تشدید خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد جلوگیری شود. ضمن اینکه شفافیت مالی در نظام بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گفتنی است، برخی بانک‌ها نقش مخربی در بازارهای دلالی همچون ارز و سکه و ساختمان یا دادن وام‌های کلان به افراد با نفوذ دارند و وزارت اقتصاد در چارچوب هدایت نقدینگی باید منابع صرف شده برای این امور را که بسیار بیش‌تر از 360 هزار میلیارد تومان است و تورم آن قبلا به جامعه تحمیل شده، به اموری چون ساخت مسکن
برگرداند.