وزیر کار خبر داد

اختصاص منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه برای توسعه اشتغال

وزیر کار، تعاون و رفاه از اختصاص منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه برای ایجاد اشتغال خبر داد.

کد خبر: ۲۳۱۲۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۵

به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: تخصیص 5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، 70 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه و 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای توسعه اشتغال از طریق شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده است.
وی افزود: برای سال 1400 نیاز به ایجاد 7میلیون شغل در کشور داریم و تحقق این امر نیز به رشد اقتصادی نیاز دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند حدود 150 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در گذشته اگر می‌توانستیم با 5 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی باید 30 میلیون تومان هزینه کنیم. هم‌اکنون در برخی از مشاغل حوزه صنعت نفت و گاز برای ایجاد یک شغل نیاز به 2میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم.
ربیعی با اشاره به تاثیر نامطلوب تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران گفت: دولت تدبیر و امید درصدد است با توسعه تعاملات بین‌المللی تحریم‌ها را از بین ببرد تا بتواند زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال در کشور افزایش دهد.
وزیر کار گفت: در سال جاری نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به بخش عمران تخصیص داده‌ایم که بیش از 3 برابر سرمایه‌گذاری بخش عمران در سال گذشته است.
ربیعی با تاکید چبه عزمی که دولت یازدهم در جهت رفع بیکاری دارد ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در آینده نه چندان دور غول بیکاری را در کشور بشکنیم.
ربیعی افزود: هم‌اکنون دیگر نمی‌توان از طریق استخدام شغل ایجاد کرد و شاید سال‌های سال این موضوع طول بکشد اما می‌توان با رونق کارآفرینی ذهنیت این چنینی را در جامعه گسترش داد.
وی گفت: هر فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد شود، شغل محسوب می‌شود. یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم از همان ابتدای با آن مواجه بود بیکاری بالا و همچنین عدم رشد اقتصادی مثبت بود که کار این دولت را به مراتب سخت‌‌تر از دولت‌های گذشته کرد.
وی در ادامه از تزریق 280 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها خبر داد و گفت: مقرر شده تا 50 درصد از منابع مالی به بخش تولید اختصاص یابد. ربیعی از 3 برابر شدن بودجه عمرانی کشور در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: این رقم به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.