بررسی عملکرد 100 روزه دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی - بخش دوم

سیاست دولت؛ حذف رانت ارز ترجیحی و نظارت بر قیمت‌ها

دولت سیزدهم در حالی مسئولیت اجرایی کشور را به دست گرفت که علاوه‌بر مشکلات جدی اقتصادی با اولویتی مهم‌تر به نام مهار ویروس کرونا مواجه بود و تقریباً در دو سه ماه اول بخش قابل توجهی از تمرکز خود را به این مسئله اختصاص داد. حالا که مقداری از آتش شیوع کرونا فروکش کرده، دولت با تمرکز بیشتری برنامه‌های خود را برای کنترل بازار آغاز کرده است.

کد خبر: ۲۳۱۱۱۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۸

20 آبان، سید داود موسوی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اعلام قیمت‌ کالاهای مورد نظر به وزارت جهاد کشاورزی و اعلام آمادگی این سازمان برای قیمت‌گذاری سایر اقلام کشاورزی مورد نظر پس از ارائه پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده و می‌گوید: «برای کالاهایی مانند برنج که تنوع کیفیت دارند، باید سقف قیمت اعلام شود. بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری نماید؛ پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده مجدداً در این خصوص بازنگری شود.»
او با اشاره به اینکه قیمت گذاری، علاوه‌بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، تصریح می‌کند: «این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی درباره آن، علاوه‌بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.»
بلافاصله وزارت جهادکشاورزی پس از یک مصوبه از آماده‌‌سازی پلتفرمی برای انتشار قیمت اقلام خوراکی به منظور آگاه ‌سازی مردم از رنج قیمت اقلام در بازار و جلوگیری از گرانفروشی خبر داد. این وزارتخانه در اولین اقدام خود لیست ۲۵ کالای خوراکی را منتشر کرد.
موافقان و مخالفان مدیریت بازار
به سبک قیمت گذاری دستوری
اقدام ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های دستوری واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. برخی مخالفان این روش معتقدند؛ نرخ‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.
برخی دیگر می‌گویند اگر نظارت‌ها تشدید شود و شبکه توزیع کالاهای اساسی درست مدیریت شود، قیمت گذاری دستوری حداقل در کالاهای اساسی و در کوتاه مدت جواب می‌دهد و اتفاقاً لازم است.
در همین راستا وقتی برای سنجش پایبندی فروشندگان به قیمت‌های اعلامی به سطح شهر تهران می‌رویم، با یک آشفته بازار
در تفاوت قیمت‌ها مواجه می‌شویم که این آشفته‌بازار با روش مذکور و نبود لوازم آن غیر قابل کنترل به نظر می‌رسد.
این در حالی است که به گفته ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از بین کالاهایی که قیمت گذاری شده‌اند، حدود ۵ قلم (گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.
خانم طهرانی، در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «قیمت‌های اعلام شده از سوی دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های دولتی رعایت می‌شود اما مشکلی که وجود دارد این است که اولاً؛ تعداد این مراکز زیاد نیست و همه مردم به آنها دسترسی یکسانی ندارند. ثانیاً؛ در همین مراکز هم همیشه کالای مصرفی مورد نیاز مردم موجود نیست و بعضاً برای تهیه اقلامی مثل مرغ و تخم‌مرغ باید ساعت‌ها در صف بایستیم تا ماشین حمل مرغ برسد!»
او اضافه می‌کند: « اگر قرار است این قیمت‌ها ملاک عمل باشد باید نظارت بیشتری روی بازار صورت بگیرد تا هر کسی نتواند به قیمت دلخواه خودش اجناسش را بفروشد.»
برای بررسی بیشتر و فقط به عنوان نمونه از برخی مراکز فروش مرغ و تخم مرغ قیمت می‌گیرم. فروشنده اول مرغ را کیلویی 36 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ را 50 هزار تومان قیمت گذاری کرده است. فروشنده دوم نیز مرغ را کیلویی 34 و تخم مرغ را شانه‌ای 46 هزار تومان می‌فروشد.
فروشنده اول در پاسخ به اعتراضم مبنی بر گرانفروشی می‌گوید: «اگر با همین قیمت اعلام شده، مرغ و تخم مرغ به دست ما برسد ما هم از خدا می‌خواهیم ارزان‌تر به مردم بفروشیم. اما مرغ و تخم ‌مرغ با قیمت‌های اعلام شده فقط در مراکز میوه و تره بار توزیع می‌شود و به دست ما چیزی نمی‌رسد.»
فروشنده دوم نیز با پاسخی مشابه فروشنده اول می‌افزاید: «توزیع مرغ و تخم مرغ، سهمیه‌ای شده و چون تمرکز دولت بر مراکز اصلی است ما مجبوریم از آزاد فروش‌ها بخریم و طبیعتاً نمی‌توانیم با قیمت‌های اعلام شده بفروشیم.»
واکنش بازار به قیمت گذاری‌ها
برخی کارشناسان می‌گویند؛ بررسی قیمت‌های کالاهای مذکور در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که واکنش بازار به قیمت‌گذاری دستوری کالا کاملاً منفی است. حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کالایی نتوانست با برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارت‌ها و اقدامات قهریه و به اصطلاح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمت‌های غیرواقعی مجبور کند.
بر اساس مشاهدات میدانی، جدول زیر نشان دهنده قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و قیمت موجود در بازار طی یک ماه اخیر برای برخی از این کالاهاست که نشان می‌دهد دولت حتی در محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ با اعلام نرخ مصوب و عرضه گسترده با نرخ دولتی موفق به مدیریت قیمت آنها نشده و عملاً در تنظیم بازار این محصولات شکست
خورده است.
عاقبت ارز جهانگیری
دولت دوازدهم به بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی روی آورد.
حال این سیاست که به زعم برخی از اساس غلط بوده و به زعم موافقان آن درست اجرا نشده، به دولت سیزدهم رسیده و لازم است دولتمردان با تدبیر و دقت بیشتری در این حوزه عمل کنند و با درس گرفتن از تجربیات گذشته، بیش از این معیشت مردم را متزلزل نکنند.
جمع‌بندی دولت برای خروج از این سیاست حذف دلار 4200 و اختصاص منابع آن به افزایش یارانه‌های مردم است. اما این رویکرد نیز موافقان و مخالفانی دارد.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارائه لایحه « تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به ایسنا می‌گوید: «لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی در شرایطی با دو فوریت ارائه شد که فوریت آن به تصویب نرسید. این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است.»
او می‌افزاید: «واقعیت ماجرا این است که فاصله رای موافقان و مخالفان در مجلس نزدیک بود اما استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر می‌گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم موافق این طرح است و رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمره‌ موافقان همین طرح می‌باشد.
خاندوزی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: «مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری
را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ می‌گوید: «ترجیح ما در مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.»
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه دولت برای حذف ارز
4200 تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد، می‌گوید: «برخلاف حذف ارز 4200 تومانی بالابردن ارز 8 میلیارد دلار تا سقف 12 میلیارد دلار نیاز به اجازه مجلس دارد. گمانه‌زنی‌ها درباره حذف یا اصلاح ارز 4200 تومانی، اثر تورمی خود را بر کالا‌های اساسی گذاشته است.»
زنگنه علت ارائه لایحه به مجلس را همراه کردن مجلس در تصمیم گیری اقتصادی پیش رو می‌داند.
مهدی طغیانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه تمهیدات دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، اظهار می‌دارد: «به غیر از دارو و گندم، ارز 4200 تومانی قرار است از 5 قلم کالا حذف شود. بر اساس بند «ب» بودجه امسال دولت می‌تواند ارز ترجیحی را در طول سال حذف کند و در مقابل 100 هزار تومان به مقدار یارانه‌ها اضافه شود.»
او تصریح می‌کند: «قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول سال 1400، ارز ترجیحی را برای سایر کالا‌ها به غیر از دارو حذف کند و دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که این مورد را انجام دهد. یعنی ارز 4200 تومانی دارو باقی می‌ماند و مابقی ارز ترجیحی که برای نهاده‌های دامی و آنچه در زنجیره تولید محصولات دامی به آن ارز تعلق می‌گیرد،
حذف می‌شود.»