بررسی عملکرد 100 روزه دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی - بخش نخست

«کنترل تورم و گرانی» حداقل انتظار مردم از دولت

کد خبر: ۲۳۱۰۴۹

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۲

رضا الماسی
حدود 100 روز از تشکیل کابینه دولت سیزدهم می‌گذرد و با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در این مدت کوتاه، هنوز آرامش کامل به بازار کالاهای اساسی برنگشته و ویرانه‌ای که از دولت قبل تحویل گرفته شد هر روز به بهانه‌ای در حال تلاطم است.
دولت رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت روحانی مواجه بود و اینک تمام شاخص‌های مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرار دارند.
بر اساس بررسی آماری مشرق، دولت جدید در شرایطی شروع به کار می‌کند که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی
۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بوده است. این در حالی است که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶.۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود.
دولت سیزدهم در چه شرایطی
کشور را تحویل گرفت؟
دولت رئیسی در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰.۹ میلیارد دلار به فقط ۳.۲ میلیارد دلار رسید.
دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت روحانی تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از ۹۸ میلیارد دلار به ۴۹.۸ میلیارد دلار رسید.
دولت جدید در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۹.۱ میلیارد دلار بدهی خارجی (آخرین آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۹) مواجه است. در دولت‌های نهم و دهم بدهی خارجی کشور ۱۵.۴ میلیارد دلار معادل ۶۶ درصد کم شد اما در دولت روحانی ۱.۵ میلیارد دلار معادل
۱۹ درصد بیشتر شد.
افزایش 5 برابری پایه پولی
دولت جدید در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود بیش از ۵ برابر دولت نهم و دهم، بر پایه پولی اضافه کرد. در دوران دولت نهم و دهم میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت روحانی نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.
دولت روحانی فقط در ۴ ماه اول سال جاری که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت رئیسی به جای گذاشت.
همچنین در ۸ سال دولت روحانی حجم نقدینگی
۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. اقتصاددانان می‌دانند که این رشد وحشتناک نقدینگی چه تبعات تورمی ایجاد کرده که دامن ملت و دولت رئیسی را گرفته است.دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در پایان دولت روحانی نسبت به اول آن دولت منفی ۲۸ درصد شد.
افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال دولت روحانی فقط ۲۳ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۸۵ درصد بود و این کم‌کاری دولت روحانی در تولید برق موجب این خاموشی‌ها شده که تا دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت زیرا تا دولت جدید از همین الان شروع به احداث نیروگاه‌های جدید کند، تا بهره‌برداری آنها ۲ سال زمان می‌برد.
نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های پس از انقلاب بود.
روحانی تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴.۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های آینده در تورم بخش مصرفی شاهد خواهیم بود.
افزایش بیش از 500 درصدی بدهی دولت
به سیستم بانکی
دولت رئیسی در حالی تشکیل شد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۱۶ درصد افزایش یافته و از ۹۱ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید که نشانگر رشد ۷۷۵ درصدی است.
بدهی دولت به بانک‌ها هم در این مدت ۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۷ (پنجاه و شش و هفت دهم) هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۷ (سی و نه و هفت دهم)
هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید.
بیشترین شکاف طبقاتی پس از انقلاب
ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از
۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳.۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷.۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش
۲۸۶ درصدی یافته است.
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در ۸ سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی کشور در ۸ سال دولت روحانی منفی ۱.۸ درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲.۸ درصد بود.
متوسط رشد بخش صنعت در ۸ سال دولت روحانی فقط ۱.۶ درصد بود در حالی که در دولت‌های نهم و دهم ۵.۵ درصد بود. متوسط رشد بخش ساختمان در دولت روحانی منفی ۴.۶ درصد شد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۴.۶ درصد بود. نتیجه رشد منفی بخش ساختمان، عدم تولید کافی مسکن و گرانی سرسام‌آور آن بوده است.
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از
۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.
همچنین خالص اشتغال ۸ ساله در دولت یازدهم و دوازدهم ۱.۵ میلیون شغل و در دولت نهم و دهم
۱.۷ میلیون شغل بود.
با روحیه جهادی و امید مشکلات حل می‌شود
فارغ از نتیجه انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، از قبل انتخابات نیز بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کردند هرکس سکاندار دولت بشود قطعاً کار دشواری در پیش خواهد داشت. ویرانه‌ای که روحانی به دولت بعد از خود تحویل داد کار را به جایی رساند که برخی اقدامات دولت همچون واردات انبوه واکسن و موفقیت چشمگیر آن در کنترل موج پنجم کرونا با بیش از 500 کشته در روز غیر قابل باور به نظر می‌رسید اما این اقدام دولت ثابت کرد اگر اراده‌ای برای حل مشکلات مردم باشد در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط هم می‌توان با روحیه جهادی به نتیجه مطلوب رسید.
اصغر مقدم، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی سیاسی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «دولت در شروع به کار خود دو اولویت کلان اصلی را با توجه به شرایط کشور مورد توجه قرار‌داد؛ توجه به جان و نان مردم. اولین اولویت دولت کنترل وضعیت به شدت نابسامان کرونا بود که بیش از 500 فوتی در روز بر جای می‌گذاشت.»
او ادامه می‌دهد: « امروز با زنجیره اقدامات دولت این آمار دو رقمی شده و به کمتر از 100 فوتی در روز رسیده است. اواخر دولت دوازدهم واردات واکسن به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده بود اما پس از روی کارآمدن دولت جدید معلوم شد مشکل واردات واکسن فقط تحریم و بهانه‌هایی از این دست نبوده و در کمتر از دو ماه عدد واکسیناسیون در کشور به بیش از 100 میلیون دز رسید.»
این جامعه‌شناس سیاسی توضیح می‌دهد: « همان طور که به درستی اعلام شده اولویت اصلی دوم دولت رسیدگی به معیشت مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است. علی‌رغم همه تلاش‌ها هنوز در این بخش مشکلات جدی وجود دارد که لازم است برای همراهی مردم، مسئولان مربوطه صادقانه و شفاف گزارش بدهند. درست است که دولت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب کشور را تحویل گرفته اما گوش مردم از این حرف‌ها پر شده و با تصدیق سختی کار، امید زیادی به دولت آقای رئیسی بسته‌اند و منتظر اقدامات عاجل هستند.»
مقدم تصریح می‌کند: « تاخیر در ساماندهی وضعیت بازار به خصوص در کالاهای اساسی موجب سرخوردگی مردم خواهد شد و لازم است نهادهای دیگری همچون مجلس و قوه قضائیه همراهی بیشتری با طرح‌های دولت در کنترل و مدیریت بازار داشته باشند.»
نگاه مردم به اقدامات موثر است
کارشناسان معتقدند، توفیقات دولت در هر بخشی از اقتصاد(از جمله مبارزه با قاچاق، رانت و فساد) اگر منجر به اثرگذاری کوتاه مدت در معیشت مردم نشود بازخورد حقیقی خود را در میان مردم نخواهد شد و این بی‌تفاوتی از سوی مردم کاملاً طبیعی است.
میثم سوری، فعال فرهنگی اجتماعی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « اقداماتی همچون شفاف ‌سازی حقوق کارمندان دولت، برخورد جدی با پرداخت حقوق‌های نجومی که به عادتی برای دولت قبل تبدیل شده بود، اعلام قیمت کالاهای اساسی و تشدید نظارت‌ها بر این بازار؛ همه از جمله اقدامات مثبت و لازم برای کنترل و مدیریت معیشت مردم و ایجاد حس رضایتمندی در آنهاست اما تا زمانی که خروجی این تصمیمات و عملکردها به سفره مردم نرسد موجب رضایت اجتماعی نخواهد شد.»
او می‌افزاید: « مدیریت بازار یک مسئله بسیار پیچیده است و کارشناسان انتظار هماهنگی بیشتری از تیم اقتصادی دولت دارند و صرفاً با یک سری اقدامات آنی نمی‌توان آرامش را به بازار برگرداند.»
این فعال فرهنگی در پایان اظهار می‌دارد: « امیدواریم دولت همان طور که انتظار می‌رود با پذیرش و کاربست نظرات کارشناسان راه درست را برای تنظیم بازار برگزیند و راه مسئولان قبلی را در این مسیر نرود.»