ضرورت اصلاح و تقویت نظام اقتصادی برای مقابله با تورم

بدون شک، تورم، به نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست و طبقه مرفه را پولدارتر و طبقه کم درآمد و متوسط جامعه را ضعیف‌تر می‌کند. از این رو، شایسته است مسئولان اقتصادی کشور ریشه‌های تورم و راه‌های مقابله با آن را شناسایی نمایند تا بتوانند سنگینی بار گرانی و تورم را از دوش طبقه کم‌درآمد و متوسط جامعه بردارند.

کد خبر: ۲۳۱۰۴۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

عوامل و ریشه‌های تورم
اقتصاددانان مشهور جهان، ریشه‌های اصلی تورم را افزایش تقاضا (مصرف)، کاهش تولید (کمبود عرضه) و افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی می‌دانند و در ایران نیز، نتیجه تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی تکنیکال از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وجود منابع طبیعی و معدنی فراوان، موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در مسیر راه ابریشم، سبب گردیده تا تحریم، نقش اساسی در اقتصاد نداشته باشد، بلکه، ریشه‌های تورم و گرانی را بایستی در عواملی مثل: رشد بی‌رویه نقدینگی، جهش نرخ ارز، ناکارآمدی نظام مالیاتی و گمرکی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، ممنوع کردن واردات کالاهای اساسی در شرایطی که کشور با کمبود تولید مواجه بوده، صادرات نسنجیده کالا در زمانی که کشور از کمبود و گرانی رنج می‌برد و همچنین، بایستی در سرمایه‌گذاری‌های راکد، جست و جو نمود، که اگر، کنترل و مهار نشود، همچون سرطان می‌تواند کل سیستم اقتصادی کشور را فلج نماید و تورم و فقر را بوجود آورد.
نظر بزرگان دین درباره مبارزه با تورم و فقر
بر اساس احکام عقلی و دینی، تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه درآمد می‌شود و بر اساس
قاعده، لاضرر و لاضرار، هرگونه ضرر در اسلام نفی شده است و هیچ کسی نبایستی به دیگری ضرر برساند. در فرازی دیگر، اسلام فروش کالا با قیمتی بیش‌تر از قیمت حقیقی و یا بیش‌تر از عرف و مقررات جامعه را نکوهش نموده و گرانی و تورم را پدیده‌ای زشت و ظالمانه می‌داند که بار سنگینی آن بر دوش مردم ضعیف قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بزرگان دین، پیامبران، امامان و علما، در احکام عقلی و دینی (شرعی)، بر مقابله با فقر و تنگدستی تاکید دارند و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند، فقر، انسانها را به فساد و کفر می‌کشاند و حضرت علی(ع) فرمودند، فقر، آرامش روحی و روانی فرد را بر هم می‌زند و باعث‌اندوه می‌شود و امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند، فقر، مرگ غیرطبیعی است که سبب می‌شود تا دین، ایمان و اخلاق از بین برود.
اسباب سعادت یا مصیبت
از مجموع بیانات بزرگان دینی نتیجه می‌گیریم که اگر، خیری به انسانها می‌رسد و موجب سعادت و خوشبختی می‌شود، نتیجه اعمال نیک انسانهای صالح و عنایت و هدایت خداوند است و هر مصیبت یا شرّی که به انسان می‌رسد، پیامد تصمیمات خود فرد بوده و نتیجه اعمال و فعالیتهایی است که از وی سر می‌زند. بنابراین، برای اینکه، جامعه بتواند با عزّت و متکی به خود عمل نماید و به سعادت و نیک بختی برسد، ضروری است، عالمانه و هوشمندانه و با تکیه بر سه اصل عزّت، حکمت و مصلحت، عمل نماید، تا شرایط زندگی بهتر و رفاه عمومی بیش‌تری برای جامعه فراهم
گردد.
تورم مطلوب یا نامطلوب
پدیده تورم نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و طبیعت دو قطبی دارد که اگر، کنترل و مهار (لگام) شود و با نرخ کم‌تر از ۵ درصد در سال تنظیم گردد، تورم مطلوب است و مشوق تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و موجب رشد تولیدات داخلی، افزایش عرضه کل، ثبات اقتصادی، اشتغال و سعادت جامعه می‌شود. اما، چنانچه، تورم از منطق اقتصادی خارج و افسارگسیخته و دو رقمی‌شود، تورم نامطلوب است و پیامدهای
مصیبت باری را بوجود می‌آورد، به طوری که، سیستم اقتصادی را تضعیف و تخریب می‌کند و موجب کاهش تولیدات داخلی، خروج سرمایه از کشور، رکود و کسادی و بیکاری و فقر می‌شود.
قاعده دفع ضرر محتمل
این وظیفه مسئولان اقتصادی کشور است که
بر اساس، قاعده دفع ضرر محتمل، تصمیمات درست و منطقی بگیرند و از تصمیماتی که به اقتصاد کشور آسیب احتمالی می‌رساند، بر اساس اصل احتیاط عقلی، اجتناب نمایند تا تورم در سطح مطلوب قرار بگیرد. برای اینکه، بتوانیم تصمیمات درست و منطقی بگیریم و با تورم و گرانی مقابله‌ نماییم، ضرورت دارد، سه بخش: سیاست‌گذاری، سازماندهی و نظارت را اصلاح و تقویت‌ نماییم.
ضرورت اصلاح و تقویت نظام اقتصادی
بخش سیاست‌گذاری، نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام اقتصادی کشور و کنترل و مهار تورم دارد. تجویز غیراصولی افزایش نرخ ارز، نه تنها تاثیر اساسی در رشد تولید و صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه برعکس، سبب گردیده تا هزینه‌های تولید به طور سرسام‌آور افزایش یافته و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یابد و سرمایه‌های زیادی از کشور خارج گردیده و کارگاه‌ها و شرکت‌های بیشماری نیز به رکود و کسادی و تعطیلی کشیده شوند. سیاست پولی انبساطی و لجام گسیخته نیز، نه تنها تاثیری در رشد تولید و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته، بلکه، اقتصاد کشور را در تله انباشت نقدینگی گرفتار ساخت. ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک، در نظریه مقداری پول، معتقد است که سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل: حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و عقیده داشت تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید است و به دلیل اهمیت و نقش تولید، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است.
بخش سازماندهی، یکی دیگر از عوامل موثر برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی کشور و مهار تورم، سازماندهی درست و منطقی است. اساس سازماندهی بر حول سه محور الف- تقسیم نمودن کار(تفکیک وظایف) ب- داشتن فرآیندهای موثر و شفاف (ساختار موثر و شفاف) ج- بکارگیری نیروهای کارآمد، شایسته و متعهد می‌باشد.
تصمیمات سردرگم اقتصادی و تورم‌زا، دوباره کاری و موازی کاری، عدم شفافیت شرح وظایف، ارتباطات ضعیف و کمرنگ، تاخیر در ارائه اطلاعات و فرصت‌سوزی برخی از مدیران ضعیف و عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ناشی از سازماندهی ضعیف و ناکارآمد می‌باشد. بنابراین، برای اینکه، نظام اقتصادی کشور از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، به اصلاح ساختار مالیاتی و گمرکی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار اداری نیاز دارد.
بخش نظارت، نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نظام اقتصادی کشور و مهار تورم می‌باشد. براساس یک قاعده کلی، کارآیی و اثربخشی، تابع کنترل و نظارت است. در واقع، یکی از وظایف اصلی مدیریت و ابزارهای پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت، کنترل و نظارت است. نظارت بر درآمد، مانند، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و درآمد حاصل از فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی و درآمدهای مالیاتی، نقش اساسی در ورود منابع مالی به سیستم اقتصادی کشور و همچنین، نظارت بر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز نقش مهمی در مهار تورم دارد. شیوه نظارت قبل از خرج، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، واحدهای حسابرسی و بازرسان داخلی شرکتها، اعمال می‌شود و شیوه نظارت حین خرج نیز، از طریق مدیران مالی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کشور و در نهایت، شیوه نظارت پس از خرج، از طریق دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. بدیهی است، شیوه‌های نظارت قبل از خرج و حین خرج، موثرتر از شیوه نظارت پس از خرج می‌باشد که با این ترتیب، دولت می‌تواند جلوی بسیاری از رانت‌ها، فسادها، احتکارها، فرارهای مالیاتی، خروج سرمایه از کشور را بگیرد.
نتیجه‌گیری
از مجموع آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم، برای اینکه، سنگینی بار گرانی و تورم را از دوش طبقه کم‌درآمد و متوسط جامعه برداشته شود، بایستی از منابع خدادادی و فرصت‌ها، به درستی و به موقع استفاده گردد و با تجویز سیاستهای اصولی و منطقی، سازماندهی موثر و شفاف و بکارگیری افراد کارآمد، شایسته و متعهد و همچنین با نظارت بر درآمدها، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاریها، می‌توان به رشد اقتصادی و رونق تولید دست یافت و جلوی تورم و بیکاری و فقر را گرفت.
فرزاد بزرگی