نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

موضع ذلیلانه در آستانه مذاکرات آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده است!

کد خبر: ۲۳۰۹۱۱

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۴

سرویس سیاسی –
روزنامه آرمان روز گذشته و در آستانه شروع مذاکرات وین در مطلبی با عنوان «آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده» به سیاق سایر مواضع ذلیلانه و منفعلانه مدعیان اصلاحات در طول 8 سال گذشته نوشت: «در این شرایط تنها راه‌حل برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تنها مذاکره و دیپلماسی است، به‌خصوص آنکه آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق با ایران نیاز دارد... اتفاقاً دولت رئیسی هم بیش از هر زمان دیگری اکنون به مذاکره و رسیدن به توافق با آمریکا نیاز دارد.. حل مشکلات آبی به پول و بودجه کافی نیاز دارد. این بودجه و پول از کجا می‌آید از فروش آزادانه نفت و صادرات دیگر تولیدات داخلی کشور به‌واسطه احیای برجام،.. یعنی اکنون آب خوردن هم به احیای برجام گره خورده است. طبیعی است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این روزهای منتهی به هشتم آذرماه و آغاز مذاکرات سعی کنند در یک گام روبه‌جلو عملاً با تهدید به دنبال افزایش توان چانه‌زنی دیپلماتیک و امتیازگیری از ایران باشند.»
روزنامه اعتماد نیز در مطلب دیگری با حمله به سیاست خارجی منطقی و اصولی دولت سیزدهم به نقل از یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب مدعی شد: «سیاست تقابلی کنونی باعث شده برخی منافع و حتی نفوذ واقعی ما از بین برود. مثلاً در قفقاز یا آسیای مرکزی. یا ما مجبور شده‌ایم به کشورهایی نظیر چین و روسیه پناه ببریم که همه می‌دانند این‌ها در اقوال و رفتار خود استوار نیستند. این وضعیت باعث شده ما دوست واقعی در جهان نداشته باشیم.»
این روزنامه همچنین نوشت: «برنامه یا سناریو یا نقشه راهی در سیاست خارجی ایران نمی‌بینم که بتوانم به شما درباره آن توضیح بدهم. آنچه می‌بینم صرفاً واکنش است؛ مثال کسی که سر چهارراه ایستاده، عابران به او تنه می‌زنند و او در واکنش به این تنه‌ها از خود پرخاش نشان می‌دهد.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات همچنان تلاش دارند با اصرار بر مسیر پرخسارت 8 سال گذشته و با دادن آدرس غلط، راه گشایش در اقتصاد و پیشرفت را امتیاز دادن یک‌طرفه به آمریکا و شرکای اروپایی‌اش جا بزنند.
دولت روحانی با کمک همین طیف سیاسی و با شعار مذاکره و رفع تحریم‌ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رأی آنها را گرفت اما ۸ سال بعد علاوه‌ بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده‌درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با ۸۰۰ تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت. حالا و در شرایطی که مردم با مقاومت خود سیاست فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشانده و ایستادگی در برابر تحریم‌ها در حال ثمر دادن است، این جریان بار دیگر به تقلا افتاده تا با ارسال پالس ضعف به طرف غربی، اعتباردهی به تحریم‌ها و بزک دوباره مذاکره، تیغ کند شده دشمن را تیز و دولت سیزدهم را هم به سیاه‌چال مماشات و باج‌دهی به غرب هل دهد.
با آشوبگران قاطعانه برخورد کنید
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به قلم مدیرمسئول نوشت: متأسفانه دیروز برای چندمین‌بار خط لوله آب انتقالی یزد مورد تعرض قرار گرفت که موجب شد مردم یزد در تأمین آب شرب با مشکل مواجه شوند و به بیت‌المال نیز صدمه وارد شود.
در ادامه مطلب آمده است: در چند هفته گذشته صدای مردم اصفهان به‌ویژه کشاورزان این استان همانند صدای مردم یزد و چهارمحال و بختیاری توسط مسئولان شنیده شد. اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند حرف خود را بی‌واسطه به مسئولان برسانند. حال به دنبال قول‌هایی که مسئولان دادند، تجمعات به اتمام رسید، اما برخی به خط لوله انتقالی به یزد تعرض کردند که وجاهت قانونی و اخلاقی ندارد. هرچند در تعرضات قبلی هم وجاهت قانونی و اخلاقی وجود نداشت، زیرا هرگونه عمل خلاف قانون محکوم است. به‌هرحال تعرض صورت گرفته توسط عده‌ای خاص در روز گذشته شدیدتر بود و تأمین آب آشامیدنی برای مردم یزد مشکل‌تر.
آفتاب یزد نوشت: به ضرس قاطع می‌توان گفت این تعرض توسط مردم و کشاورزان زحمتکش منطقه صورت نگرفته است چون صدای آنها شنیده و قول‌هایی هم مطرح شد. قانون مجازات اسلامی به‌صراحت در این خصوص سخن گفته است، حال نوبت مسئولان قضایی است که با این افراد مخل نظم، امنیت و صدمه زنندگان به اموال عمومی و دولتی برخورد قاطع نمایند. قانون را برای چنین روزها و برخورد با چنین افرادی نوشته‌اند.
مدعیان اصلاحات در آستانه مذاکرات، بلندگوی آمریکا می‌شوند!
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: مشخصاً دولت این روزها با واقعیت اصلی موجود روبه‌رو شده است. دوران هیاهوی انتخاباتی و اثبات بهتر بودن‌ها، گذشته است و آنچه باقی‌مانده؛ تورمی افسارگسیخته، خزانه‌ای لبریز از ریال‌های زیراکس شده و بودجه‌ای متأثر از کسر، کمبود و اعداد منفی است. راه اما بازهم، همان است که بود؛ گشوده شدن درهای زنگارگرفته کشور به‌سوی اقتصاد جهانی و جاری شدن سرمایه‌گذاری خارجی بر زمین تف زده و خشکیده اقتصاد ایران؛ اتفاقی که گذر از آن، خواسته یا ناخواسته تنها از مسیری چون برجام خواهد گذشت.
در ادامه مطلب آمده است: به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز پنج‌شنبه تهدید کرد اگر ایران حاضر به همکاری بیش‌تر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشود، ماه بعد در جلسه آژانس با ایران مقابله کند. در بیانیه‌ای از آمریکا در جلسه شورای حکام آژانس آمده است: «اگر عدم همکاری ایران فوراً برطرف نشود، شورای حکام گزینه‌ای پیش رو نخواهد داشت مگر پیش از پایان سال جاری جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دهد تا به این بحران بپردازد.»
برجسته‌‌سازی تورم و خزانه خالی ادامه همان خطی است که در دولت روحانی دنبال شد. رئیس‌جمهور دولت یازدهم قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای به طرف‌های غربی چراغ سبز داده و گفته بود «دولت با خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه است» تا زمینه‌های تحمیل فشار طرف‌های غربی و تعدیل سیاست‌های کلی نظام در قبال آمریکا را فراهم آورد.
مقصر ماجرای کرسنت چه کسی یا چه کسانی هستند؟
همدلی در مطلب دیگری به ماجرای کرسنت پرداخت و نوشت: نزدیک به دو دهه است که هرازگاهی ماجرای قرارداد کرسنت در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور جنجال به پا می‌کند. خیلی از افراد جامعه پیرامون این قرارداد گازی به‌صورت دست‌وپاشکسته چیزهایی شنیده‌اند، اما هیچ‌گاه برای مردم به‌طور دقیق ابعاد قرارداد و چرایی به بن‌بست رسیدن آن مشخص نشده است. چه کسی یا کسانی باعث تحمیل جریمه هزاران میلیارد تومانی به کشور شده است؟ مشخص نیست و انگیزه‌ای هم برای روشن شدن و مجازات خاطیان دیده نمی‌شود. طی این سال‌ها ماجرای پرونده کرسنت نزد جریانات سیاسی کشور مثل خیلی از موضوعات دیگر ابزاری برای تخریب و تسویه‌حساب بوده و میان هیاهو و دعوای دو گروه هیچ‌وقت مشخص نشد بیژن زنگنه و دولت اصلاحات مقصر بوده یا سعید جلیلی و اصولگرایان عامل شکست قراردادی شده‌اند که روزی قرار بوده برای ما نفع داشته باشد اما کاملاً عکس آن شده است. اما در این ماجرا فارغ از اینکه متهم اصلی کیست موضوعی که باید موردتوجه ما قرار بگیرد اهمیت قراردادهای خارجی و جایگاه نهادهای بین‌المللی است.
لازم به یادآوری است پرونده کرسنت که در سال 81 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شده و در دولت روحانی معلق مانده بود، سند بی‌کفایتی مدعیان اصلاحات است که اکنون و فعلاً! 17 هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ایران گذاشته است. حسن روحانی در آذرماه 81 زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او گفته بود که قرارداد کرسنت تبعات منفی زیادی دارد و زنگنه پاسخ نمی‌دهد!