معاون وزیر کار‌:

حقوق‌های غیرقانونی مدیران باید برگردد و متخلفان هم تنبیه شوند

معاون وزیر کار گفت: در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی مشکل حقوق نامتعارف را در سطوح غیرمدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.

کد خبر: ۲۳۰۶۸۶

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خانی نوذری در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شده‌اند، توضیح داد: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده شروع به بررسی وضعیت پرداخت‌ها کرده است و این اخراج‌ها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه هم پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه‌جایی این افراد گرفته شده است.
وی گفت: البته بازرسی ویژه مستقر شده و همه پرداخت‌های غیرمتعارف را در حال احصا هستیم. بخش‌هایی که غیرقانونی پرداخت شده را به نهادهای نظارتی منعکس می‌کنیم و بخش‌هایی که طبق قانون پرداخت شده در حال رفع خلأ قانونی آن هستیم که این پرداخت‌ها هم به وسیله ایجاد وحدت رویه به انصاف نزدیک‌تر شود.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزیر تعاون، مصوب و به صندوق‌ها اعلام کرد که حقوق افراد را باید اعلام کنند و پس از اینکه این حقوق‌ها گزارش شد نشانی از اینکه پرداخت‌های غیرمتعارف بوده وجود ندارد اما مشکل این است که برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه طلا یا کارت هدیه و یا بودجه‌های محرمانه انجام شده است و همه اینها باید گزارش شود.
خانی نوذری در مورد اینکه آیا فقط این سه نفر دارای حقوق نامتعارف هستند، خبر داد: متأسفانه در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی این مشکل را در سطوح غیر مدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیئت مدیره قرار دارند.
وی در مورد اینکه آیا حقوق این سه نفر
۲۱۵ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۸۰ میلیون بوده است، بیان کرد: این مبالغ فیش نیست بلکه مجموعه‌ای از دریافتی‌ها در یک ماه است که ممکن است سه، چهار و یا شش ماه پاداش تصویب کردند و در یک ماه خاص در قالب کارت هدیه به افراد پرداخت شده است که باعث شده در یک ماه یک رقم نجومی واریز شود و فیش نبوده، بلکه دریافتی افراد بوده است. به طور معمول میانگین دریافتی افراد بالاتر از رقم سقف مجاز قانونی بوده است در حالی که این سقف مجاز در مورد اعضای هیئت مدیره رعایت شود.
این مسئول در مورد اینکه سقف مجاز قانون چقدر است، گفت: قانون در ماده ۸۴ می‌گوید حداکثر حقوق ۱۰ برابر حداقل حقوق یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان است، اما تصریح قانون فقط برای اعضای هیئت مدیره، هیأت عامل
و مدیرعامل است.
خانی نوذری در مورد اینکه اعضای اصلی شرکت حداکثر ۳۳ میلیون تومان می‌گیرند، اما نفرات پایین‌تر چندین برابر آن می‌گیرند، عنوان کرد: بله، متأسفانه این افراد ارقام بالاتر می‌گیرند. بخشی از این دریافتی‌ها غیرقانونی است که به مراجع قانونی منعکس شده و باید مبالغ غیرقانونی دریافتی برگردد و خود افراد هم تنبیه شوند و مسائل آنها پیگیری شود. یک بخش هم قانونی است که پیگیری می‌کنیم مشکل ضوابط قانونی رفع شود تا حقوق افراد منصفانه
شود.