اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۰۶۶۴

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۷

امیدواری روزنامه اصلاح‌طلب به موفقیت دولت در مهار تورم
یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب نوشت: کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر، موجب شد تا نرخ تورم در آبان‌ماه به نسبت دو ماه قبل از آن 5 درصد و نسبت به 6 ماه قبل‌تر،
14 درصد کاهش یابد.
دنیای اقتصاد با‌ اشاره به گزارش مرکز آمار، می‌نویسد: گزارش جدید از کاهش محسوس تورم و رسیدن تورم نقطه‌ای به پایین‌ترین حد خود
در 14 ماه حکایت می‌کند. نرخ تورم در آبان‌ماه به 44/4 درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ‌اندکی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر پس از ماه‌ها‌ رالی تورمی، تورم ماهانه از ۳ درصد کم‌تر شد و در آبان ماه عدد 2/5 درصد را به ثبت رساند. شاید مهم‌ترین کاهش ثبت شده در آمارهای تورم، به تورم نقطه به نقطه مربوط باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین ماه پاییز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35/7 درصد رشد کرده است که این میزان
در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود. در جزئیات این گزارش می‌توان مشاهده کرد که تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از سطح 60/5 درصدی به حدود 46/4 درصد رسیده است که با توجه به وزن بالای خوراکیها در سبد خانوار ایرانی این کاهش تورم محسوس خواهد بود. دلایل مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم عنوان کرد که ریشه‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی دارند‌، رشد ‌اندک نرخ ارز در آبان‌ماه‌، قطع روند استقراض دولت از بانک مرکزی از انتهای تابستان و افزایش درآمدهای نفتی از قبل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین دلایل فروکش کردن نسبی تورم است. در کنار این موارد‌، دلایلی چون ثبات قیمت مسکن و عبور از فصل برداشت محصولات کشاورزی از دیگر دلایل ثبات بیش‌تر سطح قیمت‌ها در آبان ماه است. باید توجه داشت به‌رغم کاهش‌های قابل توجه در نرخ تورم‌، همچنان سطح 2/5درصدی برای تورم ماهانه و 35/7 درصدی برای تورم نقطه به نقطه بالا محسوب می‌شود. با این حال می‌توان امیدوار بود با ادامه روند کاهشی شاخص قیمت‌ها تب تند تورم‌اندکی کنترل شود و درصورت مستعد بودن شرایط حتی به سطح تورم زیر ۲۰ درصد نیز دست پیدا کنیم.
در همین حال روزنامه جوان نیز گزارش‌های مربوط به کند شدن سرعت افزایش تورم را «خنثی کردن بمب تورم» توصیف کرد و نوشت:
هرچند اعمال سیاست‌های تورم‌زا در ماه‌های ابتدایی سال این انتظار را ایجاد کرد که تورم در نیمه دوم سـال شتاب بیشتری خواهد گرفت‌، اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران‌، نرخ تورم در پایان آبان‌ماه با یک درصد کاهش به 44/4 درصد و تورم نقطه به نقطه با افت 3/5 درصدی به 35/7 درصد رسید. تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است. رشد نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی در دولت سابق موجب افزایش تورم شد.
رخداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشـش هزینه‌های بودجه‌ای عملاً فضا را برای رشـد و نمو تورم مساعد کرده است‌، به شکلی که تورم در ماه‌های ابتدایی سال به‌طور مستمر رشد داشته و باتوجه به اعمال سیاست‌های تورم‌آفرین پیش‌بینی می‌شد تورم در نیمه دوم سال جاری نیز با رشد همراه شود‌، اما خوشبختانه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی را به اجرا درآورد که هم شتاب تورم کاسته شد و هم اینکه تورم کاهش یافت.
روزنامه همشهری نیز از «کاهش 8 درصدی تورم در 2 ماه نخست دولت سیزدهم» خبر داد و می‌نویسد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 43/7 واحد درصد در پایان شهریور امسال با کاهش ۸ واحد درصدی به 35/7 درصد در پایان آبان سال جاری رسیده و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در همین مدت از 45/8 درصد با افتی 1/4 درصدی به 44/4 درصد رسیده اسـت.
تازه‌ترین داده‌های رسمی ‌مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ تورم ماهانه در آبان امسال به 2/5 درصد رسیده که پایین‌ترین رشـد سرعت تورم ماهانه از تیرماه امسال به‌حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به 49/5 درصد رسیده و پس از آن روندی کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریورماه امسال 45/8 درصد اعلام شده بود که یک رکورد تاریخی پس از ثبت تورم بالای ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به شمار می‌رفت‌، اما در ۲ ماه اخیر روند نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در مسیر نزول قرار گرفته است.
این اتفاقات ایـن گزاره را تقویت می‌کند که نرخ تورم در ایران مسیر کاهشی را تجربه خواهد کرد؛ مشروط به اینکه دولت بتواند در نبرد با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه موفق شود.

گزارش بی‌اخلاقی و بحران بی‌سابقه در جبهه اصلاحات
یکی از افراطیون مدعی اصلاحات که در جعل نظرسنجی سابقه‌دار است و به همین دلیل محکوم هم شده، «جبهه اصلاحات» را متهم به بی‌اخلاقی و جعل نظرسنجی کرد.
عباس عبدی چند روز قبل در روزنامه اعتماد به بیانیه صادره از سوی جبهه اصلاحات انتقاد کرده و نوشته بود «جبهه اصلاحات پس از شکست قاطع در انتخابات 1400، پیش از هر اقدامی از جمله موضع‌گیری درباره برجام یا سایر امور، ابتدا باید در موجودیت خود بازنگری کند... این جبهه در انتخابات
28 خرداد، یک شکست بزرگ نه از اصولگرایان، بلکه از جامعه مردم خورد.
او در نوشته دیگری، جبهه اصلاحات را متهم به بی‌اخلاقی کرده و می‌نویسد: انتخابات، یک شکست تشکیلاتی برای جبهه اصلاحات بود.
شاید درست نباشد که تخلفات تشکیلاتی و اقدامات انفرادی افراد برخلاف مصوبات قبلی آن تشکیلات را برشمارم. جبهه‌ای که در نهایت با انواع ترفندها دو بخش شدند چگونه می‌توانند زیر راهبرد یکسان حرکت کنند؟ متاسفانه خیلی از تخلفات برای دوستان عادی و متعارف شده است و آن را تخلف نمی‌دانند.
تشکیلاتی که در معرفی نامزدها، در جلب نظر آنان برای نامزد شدن، در تعیین نامزد نهایی در ارتباط با نامزدها و تعیین ضوابط و... همگی دچار اغتشاشات رفتاری بود را چه باید نامید؟
باید خدا را شکر کنند که شورای نگهبان به دادشان رسید، در غیر این صورت به طور قطع آنان که تصمیم‌گیر بودند، حتما آقای لاریجانی را به عنوان نامزد جبهه معرفی می‌کردند! بساط اینگونه تشکیلات بازی را باید جمع کرد.
وی ادامه می‌دهد: انجام نظرسنجی (گفته می‌شود با تصمیم و هزینه شخصی بوده!!) و خط دادن به یک جمع براساس نتایج مخدوش آن، درحالیکه هیچ نیازی به آن نبوده از دو حال خارج نیست. یا آگاهانه چنین برنامه‌ای ترتیب داده شده تا دیگر اعضای تشکیلات را به نوع شرکت مورد نظر خود همراه و موافق کنند؛ یا از روی ناآگاهی و فقدان کارشناسی چنین کاری شده است.
من گمان می‌کردم که نوع اول است. در واقع امتیازی بود که میشد برای دوستان قائل شد، درحالیکه اکنون می‌گویند، نه چنین چیزی نیست، بلکه این نظرسنجی‌اشکال داشته است. این وجه ماجرا به لحاظ اخلاقی بدتر است، زیرا افرادی به خود حق داده‌اند در موضوعی تصمیم بگیرند که فاقد صلاحیت کارشناسی بوده‌اند. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که قطعا مشابه این رفتار را در امور دیگر هم داشته‌اند و این کار به لحاظ اخلاقی به مراتب بدتر از جعل نظرسنجی است. البته هنگامی که مخدوش بودن آن نظرسنجی آشکار شد، مدعی شدند که مبنای تصمیم‌گیری قرار نگرفت و از دستور خارج شد. ولی موتور و انگیزه‌های آن گرایشی که دنبال درآوردن چنان نتایجی بود همچنان روشن بود و کار می‌کرد. فارغ از امور غیر اخلاقی در تصمیمات تشکیلاتی، اقدامات مربوط به ساعات پایانی انتخابات نمونه دیگری از این بی‌اخلاقی عجیب است.
آنگاه كه سه ساعت مانده به نيمه‌شب پايان راي‌گيري، جنبش توييتري و مجازي راه‌انداختند كه دور دوم قطعي است، اگر يك همت ديگري كنيد در همين دور اول كار تمام است!! اين حرف را براي شوراي شهر تهران هم مي‌گفتند درحاليكه نفر اول ليست آنان چند ده هزار راي ناقابل بيشتر نياورده بود و برخي محاسبات نشان مي‌داد كه كل آراي جبهه‌اي آنان در كف ليست، فقط چند هزار راي بود ولي تبليغ مي‌كردند كه بيش از نيمي از اعضاي ما انتخاب شده‌اند! من نمي‌دانم اين رفتار را چه چيزي جز شكست اخلاقي بايد ناميد؟
بدترين رفتارها را در ضديت با موسسه ايسپا انجام دادند و در جلسات خصوصي آنان را متهم به مديريت يا تحت نظر امنيتي‌ها بودن كردند.
موسسه‌اي كه در آن زمان استقلال داشت و تعدادي از جوانان زحمتكش و دقيق و با حداقل درآمد آن را اداره مي‌كردند، فقط به اين علت كه ملزم به اصول علمي بود و نتايجش باب طبع آقايان نبود، تحت اتهام كساني قرار گرفت كه بايد بيش از ديگران با اصول علمي و قواعد حرفه‌اي آشنا باشند و بيش از ديگران بايد شان اين اصول و قواعد را رعايت كنند. اگر اين شكست اخلاقي نيست، پس به چه چيزي بايد شكست اخلاقي گفت؟

دولت سابق، اشتغال را رونق می‌داد یا بیکاری را؟!
در حالی که دولت سابق سال‌ها ادعا می‌کرد اشتغال را رونق داده و روزنامه‌های همسو نیز پوشش می‌دادند، حالا نیز از همین روزنامه‌ها اذعان می‌کند که میزان کارگران اخراجی در سه سال پایانی دولت تدبیر، 3/5 برابر شد!
این خبر را روزنامه اعتماد منتشر کرده و نوشته است: آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه سال 1399 و درحالي كه نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت بالاي 15 سال كشور 41.3درصد بوده و نرخ بيكاري در كل اين جمعيت 9.6درصد اما در گروه سني 15 تا 24 ساله، 23.7درصد و در گروه سني 18 تا 35 ساله 16.7درصد برآورد شده، تعداد مقرري‌بگيران بيمه بيكاري نسبت به سال 1398 افزايش يافته است. طبق گزارش مركز آمار و مطالعات راهبردي وزارت تعاون، تعداد مقرري‌بگيران بيمه بيكاري در سال 1399 و در مقايسه با سال 1398، رشد 3.5 برابري داشته كه نشان‌دهنده تاثير نابساماني‌هاي اقتصادي بر فعاليت‌هاي درآمدزاي خرد و بنگاه‌هاي كوچك كسب و كار در استان‌هاي مختلف است.
دريافت‌كنندگان مقرري بيمه بيكاري، متفاوت از آسيب‌ديدگان شغلي كرونا بوده و در واقع، بيمه‌شدگاني هستند كه به دليل اخراج توسط كارفرما، شغل خود را از دست داده و طبق قوانين كار، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري براساس مدت بيمه‌پردازي هستند كه اين مقرري هم از محل حق بيمه پرداخت شده توسط بيمه‌پرداز و كارفرماي او تامين مي‌شود. حالا به استناد گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، تعداد اين دسته از بيمه‌شدگان بيكار شده در سال 1399 نسبت به سال 1398 افزايش 3.5 برابري داشته چنانكه در سال 1398 در مجموع 221 هزار و 229 نفر مقرري بيمه بيكاري دريافت مي‌كرده‌اند كه از اين تعداد، 164 هزار و 351 نفر مرد و 56 هزار و 878 نفر زن بوده‌اند در حالي كه تعداد دريافت‌كنندگان مقرري بيمه بيكاري در سال 1399، به 801 هزار و 639 نفر افزايش يافته است.

آمریکا که دبّه کرد از کدام دستاورد حرف می‌زنید؟!
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: نباید دستاوردهای 6 دور مذاکره قبلی را هدر بدهیم.
خبرگزاری ایسنا از قول رضا نصری نوشت: در پایان آخرین دور از مذاکرات وین، همه طرفها - از جمله ایران، چین و روسیه - نسبت به آنچه طی شش دور نشست حاصل شده بود، رضایت نسبی داشتند . البته، همه اذعان داشتند که هنوز اختلافات مهم و زیادی باقی مانده که باید حلاجی شود اما در مجموع نگاه غالب به توافقات، دستاوردها و ادامه مذاکرات نگاه مثبتی بود . پس قاعدتا، دستورکار دور جدید مذاکرات نباید به‌گونه‌ای توسط ایران یا سایر کشورها بازتعریف شود که در آن توافقات و دستاوردهای شش دور گذشته هرز برود.» نصری افزود: «به نظر می رسد اگر دستاوردهای دوره‌های قبل از بین برود، حتی به نقطه صفر هم بازنمی‌گردیم! بلکه به نقطه‌ای زیر صفر می‌رسیم که در آن تمام کشورها - با وجود سابقه و بدعهدی آمریکا- «ایران» را مقصر شکست می شناسند، با تمام هزینه‌هایی که نشستن در جایگاه متهم برای ایران در بر دارد. در واقع، اجماع و همسویی مجدد طرف مقابل در برابر ایران راه را برای اعمال فشارهای «چندجانبه» - از جمله فشار از طریق شورای امنیت - مانند دوران پیش از برجام هموار خواهد ساخت، با این تفاوت که این بار «برگ مذاکره» نیز سوخته است و گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک محدودتری روی میز باقی مانده است.»
نصری با اشاره به اینکه با توجه به گزارش های منفی و کدورت های جدید میان ایران و آژانس - و با توجه به سابقه مخالفت‌های سرسختانه برخی مقامات دولت کنونی با برجام - مقصر جلوه دادن ایران نیز کار دشواری نخواهد بود، افزود: «در واقع، با توجه به این نکات، اگر تیم مذاکره کننده جدید دستاوردهای دوره قبل را به رسمیت نشناسد یا خواستار اعمال تغییرات عمده ای در آنها شود، برای طرف مقابل چندان دشوار نخواهد بود که دولت اصولگرای ایران را به «دبه درآوردن» متهم کند و مسیر مذاکرات را به سمت تقابل و «فشار چندجانبه» منحرف سازد . در همین چارچوب به نظرم لازم است ابتدا دستاوردهای گذشته که محصول ماهها رایزنی میان مقامات ارشد ایران و چندین قدرت جهانی است، به صراحت به رسمیت شناخته شود و از آن پس نیز طرفین با جدیت و - اگر لازم شد با انعطاف متقابل مذاکرات را
پیش ببرند.»
این به اصطلاح کارشناس دقیقا توضیح نداده که منظورش از دستاورد مذاکرات قبلی دقیقا چیست؟! یعنی آمریکا پذیرفته 1500 تحریم پسابرجامی را به‌گونه‌ای لغو کند که وعده برجامی آقای روحانی (لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی و بیمه‌ای) عملی شود و ایران در عمل بتواند در مقابل تعهدات انجام داده خود، از مزایای اقتصادی بهره‌مند شود و بتواند جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد؟ یا دولت آمریکا تضمین داده که روند عهدشکنی و دبّه کردن در سه دولت اوباما و ترامپ و بایدن تکرار نمی‌شود؟ یا پذیرفته که چون آغازکننده روند خروج از برجام و توقف تعهدات بوده، به تعهداتش برگردد و ایران بتواند راستی‌آزمایی کند؟
و اگر هیچ‌یک از این حقوق بدیهی ایران اتفاق نیفتاده، پس کارشناس از این هرز رفتن کدام دستاورد حرف می‌زند؟ جالب اینکه تریتاپارسی رئیس لابی نایاک (و نزدیک به تیم ظریف) اخیرا فاش کرد دولت بایدن نه فقط درباره دولت بعدی بلکه درباره دوره خود نیز حاضر نشده که درباره عدم تکرار خروج از برجام و عهدشکنی تضمین بدهد!
از سوی دیگر خلاف ادعای نویسنده، مقامات ارشد چین و روسیه بارها تصریح کرده‌اند ابتدا آمریکا به خاطر خروج از برجام، باید تعهدات خود را از سر گیرد و ایران بتواند انتفاع واقعی از توافق داشته باشد.
یادآور می‌شود با روند معیوب «توافق به هر قیمت» و «اجرای آن به هر قیمت» در دولت سابق، تعداد تحریم‌ها از 700 تحریم به بیش
از 1500 تحریم افزایش یافت!