نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

دفاع مدعیان اصلاحات از یک قرارداد خسارت‌بار

کد خبر: ۲۳۰۶۵۴

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «جنجال كرسنت، 20 سال پس از امضا» نوشت: ««كرسنت» عبارتي است كه وقتي مثلا همچون ديروز در تيتر چند خبر و لابه‌لاي اظهارات چند مقام كنوني و پيشين به گوش‌مان مي‌خورد، احتمالا ابتدا به ياد «دادگاه و محكمه» مي‌افتيم و در ادامه تعابيري همچون «جريمه»، «خسارت»، «هدر رفتن منابع» و از اين دست از فكرمان مي‌گذرد. آن‌هم درحالي‌كه بسياري از كارشناسان حوزه نفت و گاز و انرژي، معتقدند كه «كرسنت»- دست‌كم وقتي منظورمان همان قراردادي است كه سال 81، بعد از چند سال مذاكره اوليه بالاخره در دوره نخست وزارت نفتِ بيژن نامدار زنگنه در دولت هفتم ميان شركت كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران منعقد شد- بهترين قرارداد گازي است كه تاكنون در ايران به امضا رسيده است اما همين قرارداد گازي موسوم به «كرسنت» حالا دست‌كم آن‌طوركه راي ديوان داوري بين‌المللي همين مهرماه اخير اعلام كرد، جريمه ۶۰۷.۵ ميليون دلاري روي دست ايران گذاشته و تازه اين اولا رايي است كه در ارتباط با بخش كوچكي از پرونده كرسنت صادر شده و راي بعدي كه ظاهرا آن‌طوركه شركت «داناگس» در ادامه اطلاع‌رساني درخصوص حكم ديوان لاهه توضيح داده، قرار است سال 2023 ميلادي تعيين‌تكليف شود. چه آنكه اين حكم صرفا جريمه‌اي است كه ايران بايد به‌دليل عدم اجراي تعهدات خود در قرارداد گازي كرسنت طي بازه زماني 8 سال‌ونيم نخست از زمان انعقاد بپردازد و آنچه حدود 2 سال ديگر اعلام خواهد شد،»
گفتنی است فساد در قرارداد کرسنت، موجب شد که دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کند. جریان اصلاحات پشت سر این فساد بوده و به همین دلیل جریان رسانه‌ای اصلاح‌طلبان درصدد تطهیر این قرارداد می‌باشند.
‏این جریان همچنین درباره ‎کرسنت آدرس غلط می‌دهند ومعتقدند کرسنت یعنی صادرات گاز به امارات درحالیکه این قرارداد، فروش گاز به قیمت ناچیزی به یک شرکت دلال به نام کرسنت بود و نه صادرات. شرکتی که خود وزارت نفت درسال۷۸ آن را در بلک لیست قرار‌داده و همکاری با این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.
خودروسازان اروپایی چه شدند؟!
روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید دولت روحانی برای مشارکت خارجی در خودرو‌سازی اهمیت زیادی قائل بود اما نمی‌گوید که شرکت‌های خودرو‌سازی خارجی چگونه ایران را ترک کردند.
دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی نوشت: «هر چند روحانی در دولت دوازدهم با آمادگی کامل برنامه‌های خودرویی را پیش می‌برد و اهمیت فراوانی برای مشارکت‌های خارجی خودرویی قائل بود، اما در دولت سیزدهم چشم‌اندازی در این زمینه دیده نمی‌شود و بومی‌‌سازی به‌طور مکرر در شعارها و وعده‌های مسئولان به گوش می‌رسد. در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام، برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و مشارکت‌های خارجی، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال آنکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است. از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هسته‌ای باقی مانده است.»
آنچه روزنامه اصلاح‌طلب در گزارش فوق از خوانندگان پنهان کرده این است که علی‌رغم خوش بینی عمیق دولت روحانی به دولت‌های عهدشکن اروپایی، پژو قرارداد خود با ایران را یک‌ جا زیر پا گذاشت. رنو نیز از ایران رفت. همین‌طور کیا، ولوو و...
کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه با تأمین مالی صحیح دولت
روزنامه اصلاح‌طلب کاهش روند استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر را یکی از عوامل مهم کاهش نرخ تورم آبان ماه دانست.
دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی با تیتر «تورم نقطه‌ای در کف 14 ماهه» نوشت: «آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است تورم نقطه به نقطه با ثبت تورم 35/7 درصدی، به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده است. این تورم نسبت به اوج خود در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۴درصد کاهش را ثبت کرده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را نسبت به مدت مشابه سال قبل‌اندازه‌گیری می‌کند. همچنین در آبان ماه نرخ تورم ماهانه با 1/2درصد کاهش نسبت به مهرماه به 2/5 درصد رسید.»
در این گزارش همچنین آمده است: «دومین ماه پاییز روند کاهشی تورم آغاز شده در مهرماه را ادامه داد؛ به‌طوری‌که این کاهش معنا‌دار تورم را می‌توان نشانه‌ای از کاهشی شدن روند تورم به حساب آورد. در قدم اول به بررسی کاهش یافتن نرخ تورم ماهانه می‌پردازیم. بر این اساس کاهش رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در دومین ماه پاییز را می‌توان به پایان نوسانات فصلی خوراکی‌ها و ثبات قیمت مسکن ارتباط داد؛ در آبان تورم خوراکی‎ها و تورم مسکن کاهشی شده است و این موضوع خود در کاهش تورم ماهانه موثر است. دلیل کاهش تورم مسکن از این الگو ناشی می‌شود که تورم مسکن همیشه در ماه اول هر فصل بالاتر از ماه‌های دوم و سوم است. اگرچه این نرخ
2/5 درصدی تورم ماهانه در آبان نسبت به چهار ماه گذشته که تورم ماهانه همیشه بالاتر از 3درصد بوده است کاهش یافته است، اما باید توجه داشت که نرخ 2/5 درصدی برای تورم ماهانه سطح بالایی محسوب می‌شود.»
دنیای اقتصاد افزود: «نکته قابل توجه در آمارهای تورم آبان‌ماه کاهش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه است. این شاخص نسبت به ماه گذشته کاهشی 5درصدی را تجربه کرده و از نقطه اوج خود در پایان بهار سال جاری فاصله قابل توجهی گرفته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم از 5/ 49درصد در فروردین ماه 1400 به سطح 7/ 35درصدی در آبان‌ماه رسیده و کاهش حدود 14درصدی را به ثبت رسانده است. این موضوع را می‌توان به عوامل مختلفی مرتبط دانست؛ اما به نظر می‌رسد کاهش روند استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر یکی از عوامل مهم این کاهش در نرخ تورم آبان ماه هستند. همچنین در ماه‌های اخیر فروش اوراق و تامین مالی غیر تورمی از سر گرفته شده است.»
عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی نوشت: «در روزهایی که اقشار ضعیف در بهترین حالت،
چهار میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، فیش‌های نجومی دوباره در شبکه‌های مجازی خبرساز شده است. از همین دیروز در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی فیش‌های حقوق عجیب سه مدیر ارشد پتروشیمی دست‌به‌دست می‌شود که تقریباً معادل چهار سال کاری یک کارگر حداقل‌بگیر در سال دریافتی دارند. به‌عنوان‌مثال، در یکی از فیش‌های موجود حقوق مدیر مالی 215 میلیون تومان، حقوق مسئول منابع مالی 125 میلیون تومان و حقوق رئیس‌حراست هم 84 میلیون تومان قیدشده است؛ اما این تمام ماجرا نیست... یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کارگری با دریافتی سه میلیون و 700 هزار تومان در ماه باید حدود 60 سال کار کند تا بتواند معادل حقوق دریافتی یک سال مدیر ارشد در ایران دریافتی داشته باشد؛ بعد از حدود 60 سال، دریافتی یک حداقل بگیر، به دو میلیارد و 664 میلیون تومان می‌رسد، این در حالی است که یک مدیر ارشد در پتروشیمی، بعد از یک سال بیش از دو میلیارد تومان دریافتی دارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «گزارش ما درباره ماجرای آن روزگار نیست، بلکه این تنها ذکر یک نمونه از کم‌کاری یا سوءمدیریت این مجموعه است که مدیرانش با وجود دریافتی‌های نجومی، گزارش‌های این‌چنینی را در کارنامه این پتروشیمی به ثبت رسانده‌اند. با چنین نگاهی سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که به‌راستی ارزش‌افزوده چنین مدیرانی برای یک مجموعه به این مهمی چقدر است؟ البته کم نیستند از این مدیرانی که در گوشه و کنار این کشور بدون هیچ سروصدایی و بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای چنین دریافتی‌های نجومی را دارند و کسی کاری به کارشان ندارد. شاید این فیش نجومی هم برود در لیست همان فیش‌هایی که در سال‌های گذشته رو شد و حالا از یاد همه رفته است.»
لازم به ذکر است غائله فیش‌های حقوقی در دولت مورد حمایت مدعیان اصلاحات و از سوی مدیران دولت تدبیر و امید پا گرفت؛ زمانی که در خردادماه 95، شماری از فیش‌های حقوقی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت و به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر و طرح نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور وقت منجر شد.
ضمن اینکه در بدو آشکار شدن حقوق‌های نجومی ابتدا روزنامه‌های اصلاح‌طلب آن را یک تسویه حساب سیاسی خواندند اما نکته مهم تفاوت عملکرد دو دولت است. در دولت تدبیر و امید (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) واکنش دولت تا چندی سرپوش گذاشتن و یا توجیه آن بود اما در دولت فعلی این افراد اخراج شدند.
به جای لاف‌زنی باید پاسخگو باشید
محمدرضا خباز، استاندار سابق سمنان و از مدعیان اصلاحات به روزنامه آرمان گفته است: «تا مشکل تحریم‌ها را حل نکنند و تا جلوی اختلاس‌ها را در همه سطوح چه رفقا و چه رقبا را نگیرند هیچ اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد.»
رفع تحریم که شعار هشت ساله هم‌پالگی‌های خباز بود که با آن رکوردهای تورم و رکود را شکستند و علاوه‌بر افزایش جهشی تحریم‌ها، دست به خودتحریمی در اقتصاد زدند. آیا افراطیون مدعی اصلاحات ـ اعتدال رفع تحریم را اسم رمز واگذاری منابع قدرت ملی قرار‌داده بودند؟ اختلاس و رانت و حیف و میل بیت‌المال هم که در دوران مدیریت اشرافی و برجامی این طیف زیاد می‌درخشد! آنها در پی آنند که مسیر شکوفایی ظرفیت‌های ملی و جهش کار و تولید و خدمت را به سمت دوران وادادگی و خودتحریمی منحرف کنند و حال آنکه باید پاسخگوی فجایع تحمیل کرده به مردم
باشند.