رئیس ‌هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی:

هدف اصلی ما رفع خلأ‌های قانونی برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی است

رئیس‌ هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی گفت: هدف اصلی ما رفع خلأ‌های قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی است.

کد خبر: ۲۳۰۶۵۲

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵

مالک شریعتی رئیس‌ هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین اقدامات کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف اظهار داشت: هدف اصلی ما رفع خلأ‌های قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی بوده و به زودی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی خواهد شد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم مطالبه‌ای که داشتند این بود که این مسئله برای مردم هضم نشده است. چطور فردی ماهانه حدود ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و فردی بالای ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز ان‌شاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد.
شریعتی ادامه داد: فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی‌بگیران قرار دارند و متاسفانه این موضوع حقیقت دارد؛ البته گزارش‌هایی نیز تاکنون به دست ما رسیده که هنوز منتشر نشده، اما به زودی منتشر خواهد شد.
پرداخت‌های خارج از عرف
احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: تصاویری که تحت عنوان فیش در فضای مجازی منتشر شده است، فیش نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی مجموعه وزارت تعاون با ورود برای بررسی وضعیت پرداختی‌ها به دست آوردند و به نهادهای قانونی منعکس کردند.
وی افزود: لذا لزوما به این معنا نیست که هر ماه چنین مبالغی پرداخت می‌شده است. ولی مجموعه پرداختی‌ها در یک ماه خاص ممکن است مرکب از پاداش‌ها و سایر اقدامات در یک ماه صورت گرفته باشد که چنین رقم‌هایی را نشان می‌دهد.
معاون وزیر تعاون اظهار داشت: بر همین اساس افراد در ماههای قبلی به مراتب کمتر از رقم‌های منتشر شده، دریافت کرده‌اند ولی طبیعتا پرداخت‌های خارج از عرف و خارج از ضابطه نیز بوده است.
وی در ادامه گفت: به دلیل خلأهای قانونی، پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گیرد که باید اقدام جدی در این خصوص انجام شود. اما نکته اینجاست که در حال حاضر برخی پرداختی‌ها حتی فراتر از این خلأهای قانونی نیز هست و از آن نیز عبور کرده است.
توضیحات مبهم
به گزارش خبرگزاری فارس از ماهشهر، هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر دریافتی غیرمتعارف دو تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد.
پیگیری‌ها حاکی از آن بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر مبنی بر جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب و شفاف‌‌سازی حقوق مدیران شرکت‌های تابعه به سازمان‌های نظارتی داده شده است تا این موضوع را رسیدگی کنند.
سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌‌سازی دولت آیت‌الله رئیسی و وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی از کار برکنار شدند و پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی مفتوح شده است تا جزئیات تخلفات به‌صورت دقیق بررسی شود.
در روزهای گذشته نیز فیش‌های حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی کانال و سایت‌ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون در آن به چشم می‌خورد.
مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر که خود از جمله مدیران پروازی این شرکت است در قبال جنجال روزهای اخیر هیچ توضیحاتی ارائه نداد تا در نهایت روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره فیش‌های منتشر شده توضیحات مبهمی منتشر کرد و نوشت: برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا ‌مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
در ادامه توضیحات آمده است «برابر مقررات جاری، دریافت هرگونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت  که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشد، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم‌الاجرا است.»
به گزارش فارس، این توضیحات سؤال‌برانگیز در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت‌های نجومی مدیران شرکت، محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
ماجرای حقوق‌های نجومی چند سالی است که نقل محافل رسانه‌ای شده و طی سال‌های اخیر بارها فیش‌های حقوقی برخی مدیران حواشی بسیاری به وجود آورده است و انتظار می‌رود دولت جدید با برخورد با نجومی‌بگیران اعتماد مردم را به دولت بازگرداند.