عدالت آموزشی از سند تا اجـرا

کد خبر: ۲۳۰۵۰۳

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۱

عدالت آموزشی مورد تصریح قانون اساسی است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است؛ بی‌توجهی و بی‌مهری به اسناد بالادستی به خصوص در موضوع عدالت آموزشی است.
«محمد‌هادی کاویان»، پژوهشگر سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما نوشت: «بدون تردید یکی از محور‌های توسعه و رشد هر کشور، آموزش و پرورش است. اجرای برنامه‌های توسعه محور نیازمند بهره‌گیری از نیرو‌های تحصیل کرده و آموزش دیده است؛ نقش آموزش و پرورش در حقیقت کشف و بارورکردن این استعداد‌ها است؛ آنچه امروزه تمامی کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که هزینه در آموزش و پرورش در واقع سرمایه‌گذاری در توسعه کشور است که در آینده‌ای نزدیک به کشور باز می‌گردد.
با وجود رشد حدود ۶۰ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اما مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه توانمند ‌سازی و ارتقای حرفه‌ای معلمان، برنامه توسعه دولت الکترونیک، برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمند ‌سازی دانش‌آموزان و جمعیت نوآموزان پیش دبستانی کاهش یافته است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که علاوه‌بر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، ساختار درونی و عدالت محوری نیز شاخص‌های مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
باتوجه به اینکه مدار توسعه جوامع امروزی وابسته به آموزش و پرورش است؛ اگر نظام برنامه‌ریزی، خود را صرفا با مباحث نظری مشغول بسازد؛ رکود همه جامعه را فرا خواهد گرفت. از دیدگاه کارشناسان وضعیت «عدالت آموزشی» در نظام آموزش و پرورش کشور به شرح زیر است: موضوع عدالت اجتماعی در چند دهه گذشته به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سازمان‌های آموزشی مطرح شده است. موضوعی که به ایجاد فرصت‌های برابر علمی، پرورشی، آموزشی و مهارتی تاکید دارد. توزیع صحیح منابع مالی، توجه به آموزش مداوم فراگیران، توجه به اصل مشارکت مردمی و همچنین انتخاب محتوای علمی متناسب با نیاز فراگیران از مواردی است که توجه به آنها نظام آموزشی را به سوی عدالت آموزشی سوق خواهد داد و در نقطه مقابل هرگونه کاستی در این زمینه به افزایش نابرابری و بی‌عدالتی منجر خواهد شد و قاعدتا مردم را به سمت انتخاب مدارس غیردولتی هدایت خواهد کرد. به نظر می‌رسد به دلیل نوع سیاستگذاری‌ها طی سالیان گذشته متاسفانه روز به روز از عدالت آموزشی که مورد تاکید اسناد بالا دستی است فاصله گرفته‌ایم.
قوانین بالادستی سند عبارتند از:
- اصل ۳۰ قانون اساسی.
- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش.
-قانون چهارم و پنجم توسعه.
«طبق اصل سی ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به مقوله عدالت آموزشی در محور‌هایی نظیر «توجه به آموزش در مناطق کم‌تر توسعه یافته، ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت در مناطق محروم روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ نشین» تاکید شده است. ضمن اینکه در قانون چهارم و پنجم توسعه نیز به لزوم توجه به آموزش در مناطق کم‌تر توسعه یافته تاکید شده است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشی را موضوع مدارس دولتی بر شمرده و می‌فرمایند: «باید سطح و کیفیت آموزشی و تربیتی، به گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کم‌تر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند»؛ بنابراین از دید گاه معظم‌له مسئله عدالت اجتماعی در تحصیل، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. ایشان همچنین تاکید فرموده‌اند: «نباید دانش‌آموز ما در یک نقطه دوردست با دانش‌آموزی در فلان محله تهران از لحاظ آموزشی تفاوتی داشته باشد».
چرایی و اهمیت موضوع
۱- مهم‌ترین سؤالی که مسئولان آموزش و پرورش باید به آن پاسخ بدهند، نحوه اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی است. آیا وزیر آموزش و پرورش (که هنوز انتخاب نشده) طبق قانون اساسی که میثاق بین ملت و حکومت است، مسئولیت فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه را پذیرفته، برای اجرای آن برنامه‌ای زمان‌بندی شده و قابل ارزیابی و مشروح ارائه خواهد کرد؟
۲- موضوع عدم تخصیص امکانات آموزشی در مدارس دولتی به ویژه امکانات فناوری اطلاعات. (با توجه به مزایای رسانه‌های نوین آموزشی و نیاز به استفاده از آنها به عنوان مکمل تدریس، ضروری است موانع و مشکلات به کارگیری آنها در مدارس شناسایی و رفع شود).
۳- فرآیند تخصیص منابع مالی به آموزش و پرورش (در فرآیند فعلی از یک سو آموزش و پرورش همواره با کسری بودجه مواجه است و از طرفی بودجه قابل توجهی برای کیفیت بخشی به آموزش اختصاص نمی‌یابد؛ بنابراین تغییر در سازوکار سنتی بودجه امری ضروری است).
۴- عدم تخصیص نیروی انسانی با کیفیت جهت آموزش فراگیران در مدارس دولتی. (موضوع گزینش، آموزش مداوم و هم چنین ارزیابی دوره‌ای از دانش علمی و خلاقیت مربیان باید مورد توجه مسئولان نظام آموزشی باشد).
۵- بی‌توجهی به اصل مشارکت مردمی در تصمیم ‌سازی‌های مدارس دولتی. (رابطه مدرسه و اجتماع فرآیند تعاملی است که چنانچه شکل مشارکت آگاهانه را به خود بگیرد از نتایج آن همگان بهره‌مند خواهند شد. برای نیل به این هدف اعطای اختیارات بیش‌تر به مدیران مدارس، معلمان و اولیای دانش‌آموزان باید مورد توجه قرار
بگیرد).
ارزش فراگیری و دربر گیری سند
با توجه به حضور بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز در سطح کشور بدیهی است که هرگونه بی‌توجهی به موضوع عدالت آموزشی منجر به عمیق‌تر شدن شکاف عدالت اجتماعی خواهد شد و اولیاء دانش‌آموزانی که از تمکن مالی بهتری برخوردار هستند به سمت مدارس غیرانتفاعی که از ضمانت موفقیت آن اطمینان دارند خواهند رفت؛ اما در این میان ضرر و خسران عاید دانش‌آموزان مستعد، اما کم بضاعت خواهد شد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم اختلاف در جامعه، زمانی قابل قبول است که ناشی از استعداد و تلاش باشد نه اختلاف در توزیع مواهب اولیه چرا که آموزش یک موهبت اجتماعی اولیه است.
سابقه موضوع
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه سال ۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در فصل سوم این سند به این نکته‌اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم التعلیم طی دوازده پایه تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی را به صورتی منسجم و نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر بخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت. همچنین در قوانین توسعه چهارم و پنجم توسعه به عدالت آموزشی تاکید شده است. ضمن اینکه عدالت آموزشی مورد تصریح قانون اساسی نیز می‌باشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است؛ بی‌توجهی و بی‌مهری به اسناد بالادستی به خصوص در موضوع عدالت آموزشی است.
نتیجه
امروزه با توجه به عمیق‌تر شدن شکاف عدالت آموزشی و موضوع گسترش مدارس غیر انتفاعی در کشور و نوع امکانات و تجهیزات این مدارس و از طرفی عدم تمکن مالی همگان برای بهره‌گیری از این نوع مدارس، نگرانی‌هایی درخصوص کارآمدی مدارس دولتی در میان بخش‌هایی از شهروندان به وجود آمده است؛ لذا با توجه به تاکیدات اصل سی ام قانون اساسی و اسناد بالادستی در زمینه عدالت آموزشی رفع این نگرانی‌ها باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.»