وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تصریح کرد

سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌ها درباره فروش اموال مازاد دولت!

کد خبر: ۲۳۰۳۵۰

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۹

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 مانع فروش اموال مازاد دولت از جمله سنگ‌اندازی مسئولان دستگاه‌ها را تشریح و اعلام کرد در شش ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد.
بر اساس نامه وزیر اقتصاد، در بودجه سال جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر اقتصاد تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال جاری محقق شد.
طی چند روز گذشته نیز خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 و حتی سال جاری چه راهکاری را در نظر گرفته است، گفته بود: پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است تا بتواند با تبدیل دارایی غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد.
با این حال در نامه اخیر وزیر اقتصاد تصریح شده است: برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد:
1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.
2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند.
3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند.
4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.
5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند.
6- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند.
7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.
خاندوزی در بخش دیگری از نامه تأکید می‌کند: در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵)
قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
همچنین علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.