نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مخالفت اصلاح‌طلبان با طرحی که آن را نخوانده‌اند

کد خبر: ۲۳۰۳۰۱

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۳

سرویس سیاسی ـ
روزنامه شرق که از چند ماه قبل از آغاز به کار مجلس جدید حمله و تخریب آن را آغاز کرد، همچنان و تقریبا هر روز تیتری را به این کار اختصاص می‌دهد. این روزنامه در تازه‌ترین اقدام گزارشی علیه طرح آزاد‌سازی واردات خودرو منتشر کرده است.
در این گزارش می‌خوانیم: «مدتی است ناگزیر در ابتدای هر خبری باید نوشت ماجرای دنباله‌دار یا عجیب یا پرابهام، شاید هم هر سه؛ چنانچه درباره آزادی واردات خودرو می‌شود نوشت. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، بار دیگر اصلاح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده ۴ به این شکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»
این گزارش در ادامه نوشته: «این ماده چهار تبصره دارد که ایراد شورای نگهبان به تبصره یک بود. تبصره مورد ایراد شورای نگهبان این بود: «تبصره ۱- واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید» که در طرح جدید به این شکل درآمد‌: «تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». تغییراتی نیز در تبصره ۲ انجام شد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.»
جالب توجه‌ترین بخش این گزارش آنجاست که شرق درباره کارشناسی که قرار است درباره این طرح اظهار نظر کند می‌نویسد: «کارشناس خودرو، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید هنوز طرح را دقیق مطالعه نکرده،[!!] اما روزهای مالی پایانی سال است و این‌‌گونه طرح‌ها هم مُسکن است برای افکار عمومی و مردم.»
متأسفانه، کنش سیاسی بدون دقت و مطالعه میان مدعیان اصلاحات رایج است. ظریف، وزیر سابق امور خارجه چندی پیش ضمن اعتراف به اشتباه فاحش در تنظیم متن برجام از سوی تیم مذاکره‌کننده ایران، تأکید کرد: «در مجلس گفتم در برجام کلمه‌ «تعلیق» وجود ندارد؛ اشتباه از من بود. چهار بار کلمه‌ «تعلیق» در برجام وجود دارد ولی مذاکره‌کننده‌ ما به من اطلاع نداده بود» (!)
روزنامه اعتماد نیز تیر 1399 به نقل از احمد توکلی نوشت: «وقتی وزیر امورخارجه برای توضیح توافق به مجلس آمد، من نماینده مجلس بودم. آقای ظریف پشت تریبون ادعا کردند که «بر اساس برجام تمام تحریم‌ها لغو می‌شود.» من چهار سؤال به ریاست مجلس، علی لاریجانی دادم که از این چهار سؤال، سه تای آنها در جلسه قرائت شد. یکی از سؤالات من این بود که شما مدعی هستید تمام تحریم‌ها لغو می‌شود، اما در این قراردادی که امضا کرده‌اید، در موارد متعددی نوشته ‌شده ‌است .Suspend این کلمه به معنای تعلیق است نه لغو. متن قرارداد را به آقای دکتر نجابت دادم و خواهش کردم ببرد پیش آقای لاریجانی. لاریجانی دید و گفت: «بله! اینجا نوشته ساسپند و معلوم است معنای آن چیست.» قرار شد که آقای نجابت ببرند و به آقای ظریف نشان دهند. آقای نجابت متن برجام را برد پایین و به آقای ظریف که سخنرانی‌ا‌ش تمام شده‌ و آن پایین نشسته ‌بود، نشان داد و آقای ظریف در واکنش با تعجب گفت: «ئه! ئه! من این را اصلا ندیده ‌بودم!» باور می‌کنید؟»
مصائب دلار 4200 تومانی
روزنامه ابتکار طی یادداشتی در شماره اخیر خود نوشت: «روزی که معاون اول رئيس جمهور روحانی از درب بیرون آمد و دلاری به نام ۴۲۰۰ را معرفی کرد علی‌رغم درخواستها مکانیزم تعیین این قیمت مشخص نشد، حتی دلیل این عدد و بعد زیر پوشش رفتن کالاهایی به نام کالای اساسی نیز مشخص نگردید.»
در این مطلب همچنین آمده است: «عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهار نظری میزان ارز ۴۲۰۰ پرداختی را ۵۰ میلیارد دلار دانسته است. شاید ۵۰ میلیارد دلار برای ایلان ماسک که در یک شب ۶۰ میلیارد دلار سهام شرکتش را می‌فروشد چیزی نباشد، اما برای یک مملکت ۸۳ میلیون نفری با درآمد سرانه ۳۰۰۰ دلاری که ۱۰ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی‌اش صفر درصد بوده است عدد بزرگیست.»
گفتنی است، با مصوبه ارز 4200 تومانی در دولت روحانی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور بر باد رفت. لازم به ذکر است بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از همان زمان که دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، گزارش‌های بسیاری از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد؛ از ثبت یکباره شرکت‌های واردکننده کاغذ و موبایل گرفته تا واردات سنگ پا و گل مصنوعی؛ از دریافت ارز برای واردات کالای اساسی گرفته تا وارد نشدن آن به کشور؛ از قاچاق معکوس گرفته تا فروش کالاهای اساسی با نرخ دلار آزاد در بازار. به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دولت روحانی بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با تخصیص ارز ارزان، حداقل
۵۰ درصد تورم جدید خلق کرد.
دولت فعلا نباید به مسکن توجه کند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بعضا مطرح می‌شود که می‌خواهیم یک میلیون مسکن بسازیم در حالی که روستاها و بافت‌های فرسوده با یک زلزله بر سر مردم خراب می‌شود. دولت فعلا نباید به مسکن توجه کند. مردم شغل و اقتصاد می‌خواهند اما از آن مهم‌تر حفظ کشور است.»
این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که دولت فعلا نباید به مسکن توجه کند. این توصیه تأمل برانگیز در حالی است که در دولت قبل، به دلیل بی‌توجهی و بی‌عملی در ساخت مسکن، قیمت مسکن بیش از 700 درصد گران شد.
در هشت سال گذشته قیمت اجاره بهای مسکن نیز به طرز سرسام‌آوری افزایش یافت و مردم را با مشکلات عدیده مواجه کرد.
عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهر‌سازی دولت روحانی در اظهارنظری عجیب گفته بود: «حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است،  این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.»
قطعا ساخت یک میلیون مسکن در سال امری ساده و بی‌دردسر نیست، بلکه همت و اراده‌ای می‌طلبد که متاسفانه در دولت سابق وجود نداشت. ان‌شاءالله با مدیریت جهادی، ساخت یک میلیون مسکن در سال اجرایی شده و زمینه اشتغال گسترده جوانان عزیز کشورمان را فراهم کرده و خرید مسکن را که در دولت قبل به رویا تبدیل شده بود، به امری شدنی و امکان‌پذیر بدل کند.
لازم به ذکر است که بهسازی بافت فرسوده و نو‌سازی مسکن روستایی مسئله‌ای بسیار مهم است که دولت سیزدهم بر اجرای آن تاکید کرده است. بنابراین نو‌سازی و بهسازی مسکن روستایی با ساخت یک میلیون مسکن در سال هیچ منافاتی ندارد. نکته دیگر این است که ساخت مسکن از آنجا که با 250 شاخه شغلی و صنعتی مرتبط است، می‌تواند در تیراژ میلیونی شغل ایجاد کند.
سخنگوی دولت قبیله‌گرایان هم
منتقد انتصابات در دولت رئیسی شد!
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی به قلم سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: «سندروم ناميمون سازمان‌هاي دولتي در ايران، ورود نيروها و مديران به‌طور افقي به سازمان‌هاست. با هر تغييري، گويي بايد ذخاير انساني سازمان‌ها ناديده گرفته شده و هر كه را كه مي‌شناسند يا به آنها تحميل مي‌شود به ‌طور افقي به سازمان‌ها وارد و به مديريت گماشته شوند. اين شيوه مديرگزيني حتي در صورت توانايي احتمالي برابر با افراد موجود، علاوه‌بر اينكه در دوره‌هاي چهار ساله مديريتي قطعا نيمي از دوره بايد به شناخت و آموزش اين افراد سپري شود، موجب بروز يأس و نااميدي تكنوكرات‌هاي موجود در سازمان‌ها و احساس انسداد در مسير توسعه شغلي، بي‌تفاوتي آنها و در نهايت عدم همراهي و ناكارآمدي بروكراسي خواهد شد.»
در ادامه این مطلب همچنین آمده است: «ظاهرا اين روزها با اين توجيه كه براي تربيت كادر مديريتي با تفكر خاص، بايد به ‌طور انبوه نيروهاي به اصطلاح تحول‌گرا را وارد سيستم كرد با نوعي از سازمان‌هاي بروكراتيكي روبه‌رو خواهيم شد كه سطوح مديريتي آن بيگانه با بدنه سازماني، هر كدام مسير خود را خواهند پيمود و نظام‌هاي اداري شبيه سازمان‌هاي بي‌سر مي‌شوند.»
گفتنی است، نگارنده سطرهای فوق سخنگوی دولتی بوده که طی 8 سال با شعار شایسته‌سالاری بسیاری از متخصصان را تنها به جرم هم‌حزبی و هم‌جناحی نبودن با دولت اعتدال خانه نشین کردند و به‌جای آنها از داماد و برادر و خواهر‌زاده و پدر داماد رئیس‌جمهور گرفته تا نماینده مجلس و حتی خبرنگاران و فعالین در ستادهای انتخاباتی روحانی را در سطوح مدیریتی یا بدنه دولت به‌کار گرفتند.
آش خویشاوند‌سالاری و قبیله‌گرایی در دولت روحانی به قدری شور شده بود که حتی صدای نشریات اصلاح‌طلب هم درآمده بود. در همین رابطه روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشته بود: «دولت روحانی استخدام‌هایی را در دستور کار قرار‌داده و در میان آن از نمایندگان اصلاح‌طلب سابق تا خبرنگارانی که شاید همان‌هایی بودند که از احمدی‌نژاد و قالیباف انتقاد می‌کردند حالا خودشان غنیمت نبرد 96 را در 99 به‌دست آورده‌اند. افرادی که بیش‌تر آنها به لحاظ سابقه کاری یا مدرک تحصیلی سنخیتی با پستی که دریافت کرده‌اند ندارند و در این میان حقوق‌های بالای 10 میلیون و 20 میلیون را باید در حساب خود ببینند و بگویند «روحانی مچکریم».