نایب رئیس کمیسیون اصل 90:

زنگنه اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی به پرونده کرسنت را نمی‌داد

کد خبر: ۲۳۰۱۸۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۹

نایب ‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد زنگنه با محرمانه کردن مسائل وزارت نفت اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی به پرونده کرسنت را نمی داد.
نصرالله پژمانفر، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: بیژن زنگنه یک روشی را در دولت هفتم و هشتم پیگیری می‌کردند که در دولت آقای روحانی نیز این روش ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه همه مسائل وزارت نفت محرمانه شده بود از جمله پرونده کرسنت. اصلا روش آقای زنگنه این بود که با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمی‌داد. وی خاطرنشان کرد: شما حتی مشاهده کردید که آقای حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم به رئیس‌جمهور وقت درباره ایرادات قرارداد کرسنت نامه می‌زند و آقای خاتمی نیز نامه را به آقای زنگنه ارجاع می‌دهد ولی ایشان پاسخ شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دهد و بعد از یک سال معطلی یک توضیحات مبهم و غیرشفافی را ارائه می‌دهد.
درخواست از قوه قضائیه
برای برخورد قاطع با فساد کرسنت
به گزارش فارس، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این گفت‌وگو اظهار داشت: در مجلس نهم و در زمان بررسی صلاحیت بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، بحث درباره بروز فساد در این قرارداد مطرح شد. شرکت کرسنت با رایزنی‌های فسادآلود با تعدادی از مسئولین وزارت نفت به دنبال خرید گاز از ایران بود و یکسری فسادها نیز بعد از این رایزنی‌ها اتفاق
افتاد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی ‌ اظهار کرد: در آن بازه زمانی ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار می‌دادیم که در صورت رای آوردن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد اما متاسفانه به این صحبت‌ها توجهی
نشد.
وی افزود: بنده به عنوان نماینده مردم از قوه قضائیه مطالبه می‌کنم که بررسی پرونده کرسنت و فسادهای آن توسط برخی مسئولین داخلی را پیگیری کند و از جناب آقای اژه‌ای که فردی فسادستیز نیز هستند جز این انتظار نمی‌رود. ما پشتیبان آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه هستیم که با شجاعت ورود کند و سابقه این ورود‌ها را ایشان داشتند.
همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار
گرفت.
مالک شریعتی افزود: در بحث قیمت‌گذاری در قرارداد کرسنت هم واقعا یک سوال اساسی وجود دارد که چرا مسئولین وزارت نفت، قیمت گاز ایران را یک پنجم قیمت فروش گاز در قراردادهای مشابه منطقه‌ای تعیین کرده‌اند؟ آیا بحث فساد بر قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت نیز تاثیر گذاشته است؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به طور کلی چهار گروه در قرارداد کرسنت دلالی کرده‌اند که دو گروه اماراتی و دو گروه ایرانی بودند. یک گروه اماراتی مربوط به حاکمان شارجه است که از قدیم در موضوع دلالی و فساد ورود کرده بودند، گروه دوم اماراتی شامل شرکتی به نام «داناگاز» بود.
شریعتی عنوان کرد: قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه ‌قضائیه موجود است.