سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

ارسال بخش مفتوح پرونده متهمان قرارداد «کرسنت» به دادگاه بعد از 14 سال

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از پرونده مربوط به قرارداد «کرسنت» که در دادسرا مفتوح مانده بود، ابتدای امسال در مورد وزیر وقت و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

کد خبر: ۲۳۰۱۴۳

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۶

به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «کرسنت» گفت: پرونده کرسنت دارای یک سرگذشت طولانی است و مربوط به قرارداد منعقده در سال ۲۰۰۱ میلادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در امارات مستقر می‌باشد. بعد از این که این قرارداد منعقد شد طی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته است و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوء استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.
خدائیان ادامه داد: بخش دیگری از پرونده که در همان زمان در دادسرا مفتوح مانده بود در ابتدای امسال در مورد وزیر وقت و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و هم‌اکنون در دادگاه مطرح رسیدگی است که امیدواریم دادگاه هرچه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند و با افرادی که در این پرونده سوء استفاده کردند و خساراتی را برای کشور به‌بار آوردند برخورد قاطعی صورت گیرد.
وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان
از معوقات بانکی ظرف 2 سال گذشته
از طریق اجرای ثبت
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌ها هر سه ماه یکبار اسامی ابر بدهکاران بانکی را اعلام کنند، اکنون وضعیت پرونده‌های بانکی به چه صورت است و قوه قضائیه چه مقدار از این بدهی‌ها را به بانک‌ها و بیت المال برگردانده است، گفت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند، در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات تضامین لازم را از گیرندگان این وام‌ها اخذ کنند و به موقع پیگیر وصول مطالباتشان باشند بنابراین وصول این مطالبات در درجه اول بر عهده بانک‌ها و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما بعضی از افراد هستند که وام‌های کلانی را گرفتتد و حتی بعضا در راستای طرحی که برای آن وام اخذ شده است از آن به خوبی استفاده نمی‌کنند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری کرده و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از این‌ها وصول شده و برخی از این‌ها به طور کامل تسویه کردند که در مقاطع مختلف همکاران ما این موضوع را به استحضار مردم شریف رسانده اند. خدائیان، اقدام دیگر دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانک‌ها را اجرای ثبت دانست و گفت: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت.
اعلام احکام
پرونده بانک تجارت استان کرمان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مرتبا در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های گوناگونی را داریم و همچنین در استان‌ها نیز چنین پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است. آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام «علی‌اکبر عمارت‌ساز» فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است. خدائیان افزود: اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه‌ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع. وی ادامه داد: در مورد متهم اصلی، یعنی علی‌اکبر عمارت‌ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد. در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد. افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله «شمسی تقی‌پور» فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است. «مجید زندی» فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و 6 ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است. «محمود تیغ‌داری‌نژاد» فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد. «عزت اله وزیری» فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و «محمدحسین حسین‌زاده» فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.
وصول بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان
از رد مال محکومان دانه درشت اقتصادی
و ابربدهکاران بانکی
خدائیان در پاسخ به سوالی پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی اظهار داشت: معمولاً کسانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اموالی را به صورت نامشروع کسب می‌کنند با حکم رد مال مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته‌ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و رد مال دریافت کرده‌اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از
۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت‌المال بازگشته است. وی ادامه داد: برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال «محمدهادی رضوی» بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم «شبنم نعمت‌زاده» بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی رد مال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال رد مال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام رد مال اقداماتی در دست اجرا است.
بخش‌های دیگری از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز به شرح زیر است:
*«بیژن قاسم‌زاده» فرد قبلا محکوم شده بود، یکی از جرائم ارتکابی توسط وی جرم ارتشا بود که محکومیت پیدا کرد. پرونده در دیوان عالی کشور در این بخش یعنی در رابطه با ارتشا، نقص تحقیقاتی گرفته شد و رای نقض گردید و به دادگاه صادر کننده حکم عودت داده شد. هم‌اکنون دادگاه در حال تجمیع تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری آنهاست.
* در خصوص قصور و کوتاهی توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی مربوطه پرونده‌ای تشکیل نشده و این موضوع به نتیجه بازرسی‌ها بستگی دارد که ممکن است چنین پرونده‌ای در صورت احراز تشکیل شود.
* در موضوع محکومیت یک محیط بان به قصاص در کرمانشاه، قتل در محیطی صورت گرفته که منطقه حفاظت شده نبوده و در منطقه مسکونی این کار صورت گرفته است و آن اشخاصی که به طرف آن‌ها تیراندازی شده مسلح نبودند و سلاحی در اختیار آن ها نبوده است.همچنین جان ماموران در خطر نبوده و حمله‌ای نسبت به آن‌ها صورت نگرفته است. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت این محیط بان صادر کرده و طبیعتا مراحل تجدید نظر هنوز باقیست و چنانچه اعتراضی داشته باشند در مراجع مربوطه رسیدگی خواهد شد.
* در خصوص انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه پیشین با گزارشاتی که از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل گردیده، پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات خوبی هم صورت گرفته است. از تعداد زیادی از افراد به عنوان مطلع تحقیق به عمل آمده است و پرونده در جریان تکمیل شدن در دادسرا است؛ اما هنوز پرونده در دادسرا مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
* در زمینه حمله سایبری به سامانه سوخت پرونده‌ای گزارشی به دادسرا واصل شده است و در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبین و مسببین هستند؛ اما هنوز کسی بازداشت نشده و در دست تکمیل تحقیقات است.