مدیرگروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با کیهان:

مجموعه دستگاه‌های دولتی مجری قانون حمایت از خانواده هستند

کد خبر: ۲۲۹۹۷۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۵

با ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این روزها موضوع ضمانت اجرایی این قانون مهم مطرح است، چرا که پیش از این هم در مواردی قوانین خوبی به تصویب رسیده و ابلاغ شده بودند اما در زمان اجرا، اهداف مورد نظر به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگی دستگاه‌ها محقق نشدند. درخصوص سازوکارها و ضمانت اجرایی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با دکتر مهدی مختاری مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم.
* * *
موضوع گفت وگوی ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با بررسی مواد آن، به‌نظر می‌آید این قانون نیاز به سازوکارهای اجرایی قوی دارد. در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
برای اجرایی شدن این برنامه باید چند اتفاق بیفتد. یکی اینکه هر دستگاه در ارتباط با این قانون باید وظیفه خودش را بداند. این‌طور نیست که مجلس تصویب کرده است و خودش هم باید اجرا کند. هر دستگاه اجرایی متناسب با بندهایی که در این مصوبه آمده است باید وظایف اجرایی خود را استخراج کند. بنابراین گام اول این است که هر دستگاه باید بداند در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد. باید چیزی شبیه به کارگروه در سطح مدیر ارشد یا مدیرکلان هر دستگاه تشکیل شود. نکته مهم این است که هر دستگاه در این زمینه و در ارتباط با این بندها برای خودش یک برنامه عملیاتی تدوین کند. این برنامه عملیاتی هم باید بندهای مرتبط را به هم متصل کرده و هم برنامه زمان‌بندی مشخص با شاخص مشخص تعیین کرده باشد و این برنامه را در دستور کار هر دستگاه قرار بدهد. با شاخصی که دارد و میزان پیشرفتی که برای هر کدام تعیین شده است متولی هر بند یا هر حکمی ‌را مشخص کند و
براساس آن برنامه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را برای پنج سال آینده بچیند.
مهم این است که نظارت و ارزیابی آن به‌طور دقیق صورت بگیرد. نباید منتظر بمانیم آخر پنج سال چه شده است، بلکه اول باید طی سه ماه یا شش ماه آینده از هر دستگاه برنامه اجرایی‌شان را بخواهیم. در نهایت وقتی برنامه اجرایی و عملیاتی هر دستگاه مشخص شد نظارت حین اجرا و بعد از اجرا و ارزیابی سالانه را داشته باشیم تا ببینیم میزان پیشرفت به چه صورت بوده است. البته این ارزیابی سالانه توسط ستاد جمعیت تعیین شده
در این قانون صورت می‌گیرد، اما دستگاه مربوطه حداقل باید ارزیابی سه ماهه و شش ماهه برای بررسی روند پیشرفت این برنامه را ارائه دهد.
در مجموع چند دستگاه و وزارتخانه درگیر اجرای این قانون خواهند بود؟
سیستم اجرایی کشور، یعنی قوه مجریه کاملاًً درگیر این موضوع خواهد بود، سازمان برنامه در راس این دستگاه‌ها قرار می‌گیرد چراکه اولا برنامه‌ریزی و بودجه یک ساله در اختیار آنجاست و بودجه ‌این کار هم از طریق این سازمان تامین می‌شود. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اینها تا حد زیادی وزارتخانه‌های پر کار در این زمینه هستند، اما نکته این است که باید در سطح رئیس‌جمهور ورود شود و به هر دستگاه برای اجرای این قانون وظیفه ارجاع داده شود.
با توجه به این گفته شما که در هر دستگاهی باید کارگروهی تشکیل شود، برداشت این است که این کارگروه‌ها باید در سطح وزارتخانه‌ها تشکیل شوند. آیا درست است؟
بله، کارگروه‌ها باید در سطح وزارتخانه‌ها تشکیل شوند، چون بسیاری از بندهای قانون این‌گونه است که معمولاً در هر وزارتخانه یک دستگاه یا یک معاونت اجرایی مسئول اجرای این مصوبه می‌شود و باید دستگاه‌ها و معاونت‌های دیگر را پای کار بیاورد. بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر آن وزارتخانه و دبیری معاونت مربوطه باید تشکیل شود، مثلاً در مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشتر وظایف تعیین شده در این برنامه به عهده معاونت بهداشت است. معاونت بهداشت باید این کارگروه را در سطح معاونت تشکیل بدهد و سایر معاونت‌ها مثل معاونت درمان، معاونت توسعه و معاونت‌های دیگر را پای کار بیاورد تا بتواند با همکاری آنها برنامه عملیاتی را تدوین کند.
آنچه که گفتید بیشتر در سطح کشوری و کلان هستند. می‌دانیم که طرح‌ها و قوانینی که به این صورت اجرا می‌شوند در بعضی استان‌ها، به‌خصوص استان‌های کمتر برخوردار معمولاً به‌صورت کامل اجرایی نمی‌شوند. آیا در این قانون کارگروه‌های استانی هم در نظر گرفته شده‌اند؟
این دولت است که باید برنامه‌های اجرایی را بچیند. وظیفه مجلس شورای اسلامی این است که قانون را تصویب کند و این کار را هم کرده است. بنابراین لازم است برای اینکه پیشرفت اجرای آن را بسنجد اول اینکه رئیس‌جمهور دغدغه آن را داشته باشد که می‌دانیم رئیس‌جمهور این دغدغه را دارد و به مناطق محروم اهمیت زیادی می‌دهد. دوم اینکه شاید لازم باشد در هر استانی کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی کند. وزارت کشور از طریق استانداری‌ها می‌تواند متولی این کار شود که به‌طور کلی پیشرفت هر کدام از این موضوعات را در سطح استان‌ها بسنجد. این امر اجرای این قانون و ارزیابی و سنجش اجرای آن را راحت‌تر می‌کند.
به نظارت هم‌ اشاره کردید. در صورتی که قانون روی آنچه که ریل‌گذاری شده چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پیش نرود و مثلاً انحراف از هدف و مسیر در همان
6 ماه اول رخ دهد، در این قانون چه سازوکار نظارتی و اصلاحی پیش‌بینی شده است؟
علاوه بر نظارت مجلس و سایر دستگاه‎ها، وظیفه نظارت علی‌حده، به عهده ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور است و ستاد برای همین تشکیل شده است. مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون‌گذاری و تقنین وظیفه نظارت را هم به عهده ‌دارد و از طریق سازوکارهای نظارتی خود می‌تواند به این قضیه ورود کند. کمیسیون‌های مختلف و خود کمیسیون جمعیت می‌توانند پیگیر این موضوع شوند و به‌صورت دوره‌ای و سالی یک‌بار میزان پیشرفت اجرای قانون را بسنجند. در مراحل پیشرفته‌تر و بعدی دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی می‌توانند به این قضیه ورود کنند. هر چند اگر در قانون بودجه هم تصویب شود دیوان محاسبات هم در این زمینه ورود خواهد داشت. همه اینها نظارت بیرونی هستند، اما آنچه مهم است و در اجرا تأثیرگذاری بیشتر و بهتری دارد نظارت داخلی هر دستگاه است. اگر کارگروه هر دستگاه جدی باشد و رئیس هر دستگاه به کار ورود کند، در کوتاه‌مدت هم می‌تواند میزان پیشرفت را بسنجد. وقتی روند پیشرفت برنامه را بعد از یک سال ارزیابی کنیم اگر نقصی هم داشته باشد کاری نمی‌توانیم بکنیم، اما اگر داخل خود دستگاه ارزیابی‌های کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه صورت بگیرد اگر انحرافی در سه ماه پیش بیاید دستگاه بلافاصله می‌تواند اقدام اصلاحی انجام بدهد و بعد از یک سال به هدف و شاخصی که خودش تعیین کرده است نزدیک شود.
معمولا هر قانون هر چقدر هم کارشناسی شده باشد و از بوته آزمایش هم سربلند بیرون آمده باشد، معمولاً در اجرا با موانعی رو‌به‌رو می‌شود. انعطاف‌پذیری این قانون تا چه حد است؟ چه تمهیداتی در نظر گرفته شده که متناسب با نیازها و تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور بتوان تغییرات در آن اعمال کرد؟
چند نکته وجود دارد. یکی اینکه این قانون دائمی ‌نیست و برای مدت هفت سال تصویب شده است و بعد از هفت سال می‌تواند اصلاح شود و الان به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. دوم اینکه اگر دستگاه‌ها بازخورد مناسب بدهند و تعامل خوبی بین دستگاه‌ها و مجلس شورای اسلامی در این زمینه وجود داشته باشد می‌تواند قبل از آن هم توسط مجلس اصلاح صورت بگیرد. سومی‌که مهم است این است که در خیلی از بندها شاخص تعیین نشده است. هر دستگاهی که بخواهد برنامه عملیاتی‌اش را بچیند خودش می‌تواند برای خودش شاخص تعیین کند. هر چند این شاخص باید معقول و منطقی باشد. بنابراین چون شاخص میزان پیشرفت را می‌سنجد می‌تواند با توجه به توانی که دارد شاخص تعیین کند.
درباره این شاخص‌ها هم توضیحی بدهید که اگر این شاخص‌ها در دستگاه‌های مختلف با هم تفاوت داشته باشند چه می‌شود؟
اگر حکمی ‌مشترک بین دستگاه‌ها باشد باید دستگاه‌ها کارگروه مشترکی را تشکیل بدهند. همکاری بین دستگاهی حائز اهمیت است. بعضی از بندهای این قانون با همکاری چند دستگاه تحقق می‌یابد. در مورد برخی دیگر متولی‌اش یک دستگاه است و چند دستگاه دیگر باید کمکش کنند. به‌نظر من ورود سطح بالاتر یعنی ریاست جمهوری می‌تواند قضیه را حل کند.
اگر شاخصی بین دو دستگاه است باید کارگروه مشترکی بین آنها تشکیل شود و حتماً قبل از شروع به یک شاخص مشترک برسند. در غیراین صورت اجرا دچار مشکل خواهد شد.
به‌نظرتان نقاط ضعف این قانون چه مواردی است؟
یکی دو مورد هست. مثلاً گفته‌اند چرا در قانون آمده است به کسانی که فرزند دوم دارند اگر تمایل به خرید خودرو داشته باشند بدون قرعه‌کشی خودرو داده می‌شود. در مقطعی چنین مشکلی وجود داشت که قانون جمعیت حتی به فکر رفع این مشکل هم بوده است. اگر به تاریخ کشورمان نگاه کنیم هر پنج شش سال یک‌بار به مقطعی برخوردیم که به دلایل مختلف اقتصادی خودروی داخلی به‌صورت قرعه‌کشی عرضه می‌شد. این قانون خواسته است این مشکل را حل کند که به آن انتقاد می‌شود. به هر حال این هم امتیاز کوچکی است که خواستند از آن غافل نشوند. چنین مواردی هست. شاید لازم باشد دستگاهی نظارتش را قوی‌تر کند یا فرآیندهایش را تغییر دهد. باید به اصل قانون بپردازیم. برای این قانون زحمت زیادی کشیده شده است و برای تصویب آن همه دستگاه‌ها را دعوت کرده‌اند و تصویب آن یک سال طول کشیده است.
آیا نکات دیگری هم راجع به قانون وجود دارد که باید گفته شود؟
دو نکته هست. یکی اینکه در این چند سال تجربه‌ کرده‌ایم هر دستگاهی که تعهد به اجرای برنامه‌ای داشته و ورود کرده با وجود همه مشکلاتش آن را اجرا کرده است. با توجه به اینکه این قانون دغدغه نظام است و اگر مشکل جمعیت ما حل نشود در آینده با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه می‌شویم، هر دستگاه که وظیفه‌ای به عهده‌اش گذاشته شده است ورود کند. دوم اینکه صادقانه بگوییم این قانون نقاط قوت زیادی دارد. شاید نقاط ضعف محدودی هم داشته باشد. نباید دچار حاشیه شد و بیشتر باید به کلیت قانون نگاه کرد. کلیت قانون مشوق‌های خیلی خوبی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و فرزندآوری را برای خانواده‌ها راحت‌تر می‌کند. بنابراین پرداختن به اصل قضیه و تعهد و پای کار بودن مدیران ارشد دستگاه‌ها می‌تواند تحقق این قانون را آسان‌تر ‌کند.