رأی منفی مجلس به فوریت لایحه حذف ارز دولتی

قید فوریت لایحه حذف ارز 4200 تومانی در جلسه علنی دیروز رای نیاورد و به این‌ترتیب این لایحه به‌صورت عادی در نوبت بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۲۲۹۹۳۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۰

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مصادف با میلاد مسعود یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت
امام حسن عسکری(ع) است و این روز عزیز را به همه مردم ایران اسلامی و به تمامی محبان و شیعیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به وقوع سیل و بارش‌های شدید مخصوصاًًً در غرب استان مازندران، لازم است دستگاه‌های اجرایی توجه لازم را برای حل این مشکل داشته باشند و همچنین مسئولان مربوط به حوادث غیرمترقبه وظایف خود را با سرعت انجام دهند.
افزایش یارانه با حذف ارز 4200
مسعود میرکاظمی‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه «حذف ارز‌ترجیحی»، گفت: به محض اینکه دولت تحویل داده شد، در مورد کالاهای اساسی به دو مشکل برخورد کردیم. اول اینکه به‌دلیل خشکسالی میزان برداشت گندم، جو و نهاده‌های دامی ‌و دانه‌های روغنی و ذرت به شدت کاهش پیدا کرده بود. باید واردات کالاهای اساسی از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بیشتر باشد.
وی افزود: طبق قانون بودجه باید ۱۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی پیش‌خرید می‌شد اما میزان خرید تضمینی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود و دولت مجبور شد ۸ میلیون گندم وارد کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی برای واردات کالاهای اساسی با مشکل کسری بودجه مواجه شدیم. قیمت دانه‌های روغنی درسال ۹۹ حدود ۴۳۴ دلار در تن بود به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است. قیمت کنجاله در سال ۹۹ حدود ۳۷۱ دلار در تن بود که به ۵۳۵ دلار در تن رسیده است. روغن خام که در سال ۹۹، حدود ۷۴۶ دلار در تن بود به هزار و ۴۵۰ دلار در تن رسیده است.
میرکاظمی‌تصریح کرد: ذرت که در سال ۹۹، ۲۲۰ دلار در تن بود به ۳۵۰ دلار در تن، جو ۲۱۷ دلاری به ۳۳۰ دلار در تن، گندم ۲۰۶ به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است.
وی گفت: برآورد وزارت جهاد، وزارت صمت و وزارت بهداشت برای واردات کالاهای اساسی این است که دولت برای واردات کالاهای اساسی نیازمند تأمین بودجه ۱۸ میلیارد دلاری است. این در حالی است که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۸ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: برای دولت امکان‌پذیر نیست که این میزان از ارز را به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. بنابراین دو پیشنهاد به مجلس ارائه دادیم. اول اینکه یارانه واردات کالاهای اساسی به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. قیمت مرغ و تخم‌مرغ نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است. بنابراین واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ‌ترجیحی، مانع تورم نشده و در زندگی مردم اثری نداشته است.
میرکاظمی‌ اظهار داشت: این‌گونه پرداخت لایحه مفسده‌آمیز است. امروز اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند که یارانه ارزی به آنها نمی‌رسد و حتی دولت مجبور شده است در زنجیره توزیع مرغ و تخم‌مرغ وارد شده و قرارگاه بزند. در حالی که دولت‌ها نباید به این امور ورود کنند و اتحادیه‌ها باید این امور را مدیریت کنند.
وی گفت: دولت از مجلس مجوز می‌خواهد که برای واردات دارو و گندم و تجهیزات پزشکی همچنان ارز‌ ترجیحی اختصاص یابد اما در مورد نهاده‌های دامی‌یارانه‌های ارزی به یارانه‌های نقدی تبدیل شود. بر این اساس دولت در نظر دارد که یارانه نقدی چهار دهک درآمدی را افزایش دهد. امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از مابه‌التفاوتی که صرفه‌جویی می‌کنیم مستقیماً به مردم یارانه پرداخت خواهیم کرد.
بررسی عادی طرح حذف ارز 4200
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مسعود میرکاظمی ‌رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس برای دفاع از بررسی فوریتی این لایحه در صحن علنی مجلس حضور یافت.
در ادامه جلسه، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: اداره جامعه موضوع پیچیده‌ای است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتیم. اما در پایان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط حاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد. وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم
۱۹۰ درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام فشارها و مفاسد موجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
فرهنگی افزود: اگر روش‌های جایگزین برای توزیع اقلام پروتئینی برای همه مردم به‌صورت کالا وجود داشته باشد، معقول و منطقی است. اما شوک‌هایی که حذف ارز ‌ترجیحی به جامعه وارد می‌کند، قابل جبران نیست. تا به امروز نه تنها قدم موثری برای حل مشکلات معیشتی مردم برنداشته‌ایم بلکه فشارها بر اقشار آسیب‌پذیر افزایش یافته است. باید به جای شوک درمانی به‌دنبال افزایش ارزش پول ملی باشید.
نماینده مردم تبریز خطاب به میرکاظمی‌گفت: تلاش کردید که رشد نقدینگی را کنترل کنید و بر فضای حاکم بین مجلس و دولت که مرتب در حال مسابقه‌ای برای افزایش نقدینگی هستند، اثرگذار باشید. حذف ارز‌ترجیحی در این شرایط قطعاً به صلاح نیست و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
در ادامه نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در موافقت با کلیات این لایحه گفت: امروز فوریتی بالاتر از معیشت مردم وجود ندارد. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود دولت مجبور به کاهش بودجه در ردیف‌های مختلف است.
وی افزود: همه کارشناسان معتقدند ارز ‌ترجیحی هیچ اثر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها نداشته است و باید شجاعت داشته باشیم و از این راه غلط برگردیم. برخی ابا دارند که واقعیت را به مردم بگویند. ارز‌ ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی ‌اختصاص یافته اما نهاده‌های دامی‌به قیمت ارز آزاد به مردم می‌رسد. باید این یارانه به مصرف‌کننده نهایی داده شود.
حذف ارز‌ترجیحی نیازی به لایحه ندارد
در ادامه سید شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: در واقع این لایحه، اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ است.   این  اختیار در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت داده شده است.
حسینی تصریح کرد: قریب به سه جلسه طی دو هفته گذشته، کمیسیون برنامه و بودجه با مسئولان دولتی در مورد اینکه آیا اقدامات اصلاحی دولت در این زمینه نیازی به قانون جدید دارد یا خیر؟ داشته‌ایم. جمع‌بندی این شد که دولت برای حذف ارز‌ ترجیحی نیازی به قانون ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: طبق جزء ۳ قانون بودجه «در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز‌ ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان و برنامه، وزرای اقتصاد، صنعت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ‌ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام و به اندازه و با قیمت مناسب با نرخ ارز ‌ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد».
وی افزود: رئیس‌جمهور دو هفته پیش در سخنرانی‌شان با مردم صحبت کردند که ارز ‌ترجیحی به هدف اصلی خود دست نیافته است. طبق قانون بودجه ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز‌ ترجیحی باید به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. دولت در این لایحه مجوز افزایش سقف اعتبارات برای واردات کالاهای اساسی به ۱۲.۶ میلیارد دلار را دارد. سؤال این است که این ارز ‌ترجیحی به جیب چه کسی می‌رود؟
حسینی تصریح کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ «بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش ارائه این بند از جمله  موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز ‌ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه  ارائه کند». دولت تاکنون گزارشی در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نداده است. تا امروز خبری از نحوه تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز نداریم که بخواهیم سقف آن را  افزایش دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از نمایندگان خواست به دو فوریت این لایحه، رأی ندهند.
دولت می‌توانست لایحه ندهد
در ادامه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با دو فوریت این لایحه، اظهار داشت: دولت می‌توانست در شورای هماهنگی سران قوا برداشت ۴.۶ میلیارد دلار را مصوب کند اما لایحه‌ای به مجلس ارائه داد تا طبق روند قانونی این امر محقق شود.
زنگنه تأکید کرد: اگر دولت چنین کاری را می‌کرد، مجلس اعتراض می‌کرد که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است. طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در بودجه باید به تصویب مجلس برسد. اگر به دو فوریت رأی ندهیم اختیار مجلس در نظارت و قانونگذاری سلب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان اینکه محور جلسه رئیس‌جمهور با نخبگان اقتصادی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، خاطرنشان کرد: اگر به دو فوریت این لایحه رأی ندهیم، در مسیر گشایش‌های اقتصادی، تعلل کرده‌ایم.
بعد از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و اظهارات مخالفان و موافقان دو فوریت لایحه حذف ارز ‌ترجیحی  به رای مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند.
رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رای نمایندگان گذاشت که  به تصویب نرسید و اعلام شد که این لایحه به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نظارت بر انتخابات شورا
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران، با ماده واحده این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
یک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/۳/1375 به اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۶- هیئت مرکزی نظارت درخصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر می‌نماید و این رای قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری
نمی‌باشد.