قانونی هم باشد، ناعادلانه است (یادداشت روز)

کد خبر: ۲۲۹۷۸۶

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

سال 95 بود که پس از انتشار فیش حقوقی عجیب و غریب برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی، با پیگیری و مطالبه جدی رسانه‌هایی همچون کیهان برای برخورد با این زیاده‌خواهی‌های غیرموجه، کلیدواژه «حقوق‌های نجومی» وارد ادبیات سیاسی- اجتماعی کشور شد. آن زمان بررسی‌ها نشان می‌داد که مثلاً اعضای وقت صندوق توسعه ملی با سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای خود حقوق و مزایای آنچنانی بریده و دوخته بودند تا جایی که در کنار حقوق 57 میلیون تومانی (پنچ سال قبل) حتی حق اوقات فراغت فرزندانشان نیز از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شد! در کنار آن برخی موارد دیگر از پرداخت حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بانک رفاه و... نیز مطرح شد که در نهایت با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد برخی استعفا‌ها و برکناری‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بودیم.
البته در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی این دفاعیه نیز مطرح می‌شد که این زیاده‌خواهی‌ها شامل تمام مدیران دولتی نمی‌شود اما طبیعی بود که همان مقدار موجود نیز در بین مردم پذیرفتنی نباشد.
هرچند عده‌ای همواره با بیان مطالبی از جمله اینکه «مگر چقدر هزینه این فیش‌های نجومی شده است؟» یا «مبلغ این فیش‌ها ارزش این همه جار و جنجال را ندارد»، سعی در پوشاندن ماجرا یا جلوگیری از مطالبه در قبال آن داشتند اما موضوع، میزان یا مجموع این فیش‌ها نبود، موضوع سوءاستفاده از موقعیت بود که به اعتماد و امید مردم آسیب جدی وارد می‌کرد.
یکی از کسانی که در آن مقطع به صورت مطالبه‌گر در زمینه حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرد رهبر معظم انقلاب بودند که در همان ایام چندین‌بار به بحث حقوق‌های نجومی ‌اشاره صریح داشتند. از جمله دوم تیرماه سال 95 در دیدار ماه مبارک رمضان با اعضای هیئت دولت با ‌اشاره به موضوع حقوق‌های کلان تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان در همان جلسه با ‌اشاره به دستور رئیس‌جمهور وقت به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
اهمیت موضوع برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی در نظر رهبری تا جایی بود که ایشان چند روز بعد از این دیدار در خطبه‌های نماز عید فطر هم درخصوص این موضوع فرمودند: «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
در فاصله‌ای کوتاه رهبر انقلاب یک بار دیگر در تاریخ سوم شهریور سال 95 در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید مجدد بر لزوم جدیت در برخورد با مسئله حقوق‌های نجومی فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیّه (حقوق‌های نجومی) آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان (رئیس‌جمهور) مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟»
هر چند در آن مقطع با اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه‌های نظارتی، برکناری و استعفای برخی مدیران متخلف، رفع برخی زمینه‌های سوءاستفاده و تعیین دقیق‌تر چارچوب‌های سقف دریافتی مدیران و وعده رونمایی از سامانه شفافیت حقوق مدیران (که تاکنون هم به‌طور کامل و درست محقق نشده است) بحث حقوق‌های نجومی تا حد زیادی فروکش کرد اما باید دید آیا تمام تبعات ماجرا از بین رفته است؟ آیا پس از آن هر چند با رعایت سقف قانونی تعیین شده، فاصله و شکاف بین برخی از دریافتی‌های مدیران با مردم و حقوق‌بگیرانی که همواره به سختی مشغول تنظیم دخل و خرج خود با تورم افسارگسیخته هستند از بین رفته است؟
نگاه دقیق به بیانات رهبر انقلاب که خود مصداق ساده‌زیستی مسئولان هستند درخصوص حقوق‌های کلان مدیران که ذکر شد نکات و ظرایفی را عیان می‌کند که غفلت از آنها می‌تواند خسارت‌بار باشد. رهبر انقلاب در کنار تاکید بر اهمیت ویژه موضوع، تاکید جدی بر ناپسند بودن این سوءاستفاده‌ها و لزوم برخورد قاطع با موارد هرچند اندک آن، به مواردی همچون آسیب دیدن اعتماد مردم، ناعادلانه بودن فاصله چندین برابری حقوق مدیران با حقوق عموم مردم، هشدار درباره امکان سوءاستفاده‌ از قانون در این زمینه، صیانت از مدیران پاک‌دست و خدوم و...‌اشاره فرمودند.
درخصوص توجیه قانونی بودن دریافتی بالای مدیران باید گفت فاصله و شکاف بین دریافتی مدیران و مردم حتی اگر قانونی و بر اساس چارچوب تعیین شده باشد اما واقعیت آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هضم آن برای مردم سخت است.
هرچند تلاش مدیرانی که با همت و عمل به وظیفه خود، مشغول خدمت و گره‌گشایی از کشور و مردم هستند قابل تقدیر است و باید به نسبت مناسب از نظر مالی نیز این تلاش‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط سختی زندگی مردم، گرانی‌ها و تورم گسترده و دشواری تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی برای حقوق‌بگیران، فاصله مصوب و قانونی چندین برابری دریافتی مدیران با کارمندان و کارگران چه توجیحی می‌تواند داشته باشد؟ یک مدیر دولتی با دریافت حقوق ماهانه معادل درآمد سالانه یک کارگر چگونه می‌تواند حال و روز و مشکلات وی را درک کند؟
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه در بخش‌های مختلف روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و علی‌رغم اختصاص بخش زیادی از بودجه کشور به آنها بازده مفیدی برای کشور و مردم ندارند چرا حقوق مدیران این شرکت‌ها با مبالغ بسیار بالا باید از جیب مردم پرداخت شود؟
طبیعتاً اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار دارند به این حس ناخوشایند ناعدالتی در نظام پرداخت ورود کنند. بی‌شک از این دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری توقع حرکت بر مدار عدالت وجود دارد.
در همین زمینه رئیس‌جمهور محترم که سابقه مواردی همچون کاهش حقوق دریافتی قانونی خود در زمان ریاست قوه قضائیه به نصف و حتی کمتر را داشته است، در هفته گذشته به درستی دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشته و گفت: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.»
حال از این دولت که خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین آن بیش از هر زمان دیگری در بین مردم حضور دارند و مشکلات آنها را از نزدیک لمس می‌کنند و از مجلسی که در موضوعی مانند رای به لغو امتیاز نمایندگان مشمول دریافت مجوز وکالت پس از نمایندگی مجلس نشان داد حقوق مردم را به رانت و امتیازات ویژه ترجیح می‌دهد، انتظار است که با ورود جدی به موضوع دریافت‌های ناهمگن دستگاه‌های مختلف و اصلاح شیوه پرداخت حقوق مدیران زمینه تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را فراهم آورند.
از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که ریخت و پاش و توجه مالی ویژه به مدیران را لازمه انجام کار و پیشبرد امور می‌دانند باید گفت که به عینه ثابت شده است در این کشور بهترین عملکردها و بهترین دستاوردها لزوما از مدیران با دریافتی بالا نبوده و بسیاری از کارهای شگفت‌انگیز و بزرگ توسط مدیران و نخبگان کم‌توقع و نیروهای جهادی به ثمر نشسته که دریافتی آنان از بسیاری مدیران پرطمطراق و مدعی کمتر بوده است و حتی بسیاری از کارها را خالصانه و بدون چشمداشت انجام داده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست می‌توان ذکر کرد از جمله نپذیرفتن چک سفید امضا توسط دانشمند هسته‌ای شهید مجید شهریاری در قبال کار بزرگ و پرارزش غنی‌سازی 20 درصد در کشور برای اولین‌بار که تعجب و تحسین جهانیان را در پی داشت.
خدمات بزرگ مردان اسطوره‌ای این کشور همچون شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که برای خدمت به مردم و کشور جان خود را بی‌هیچ چشمداشتی نثار کردند هم از این نمونه‌های ارزشمند است.
بی‌شک کمک به تحقق کامل عدالت اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان نظام جمهوری اسلامی در قوای مختلف می‌باشد. هر اقدامی که باعث به وجود آمدن احساس ناعدالتی و دلخوری مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.
عباس شمسعلی