نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اذعان اصلاح‌طلبان به نظارت بدون تعارف بر عملکرد دولت توسط مجلس

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «مصاف زودهنگام؟» نوشته است: «انتظار نمی‌رفت کار وزیر دولت رئیسی به این سرعت به مجلس همسو بیفتد.»

کد خبر: ۲۲۹۷۶۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۳

سرویس سیاسی-

در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «اگرچه عبدالرضا رحمانی‌فضلی و علی ربیعی، وزیر کشور و وزیر کار دولت دوم روحانی نیز اولین وزرایی بودند که چند ماه پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، در مهر‌ماه ۹۶، از مجلس همسوی دهم کارت زرد گرفتند. گفته شده که مجلس اولین سؤال ملی از دولت سیزدهم را اعلام وصول کرده است. طرح سؤال نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به گزارش ۱۵۷۵۸۵۵ مورخ ۱۷ آبان‌‌ماه ۱۴۰۰ کمیسیون اجتماعی، درخصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بی‌کاری و ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرین در کشور به‌ویژه در مناطق مرزی است.»
اینکه مجلس اصولگرای یازدهم با دولت سیزدهم بدون تعارف برخورد می‌کند و از دولتمردان پیگیری می‌نماید امری است که حالا خود اصلاح‌طلبان نیز به آن اذعان کرده‌اند.
این در حالی است که اصلاح‌طلبان در مجلس قبل به خاطر شرایط اقتصادی پیش آمده ظاهرا قصد داشتند محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت را استیضاح کنند اما پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد او استعفا داد. نکته حیرت آور آن است که یک هفته بعد شریعتمداری از سوی دولت برای وزارت کار معرفی شد. فراکسیون اصولگرایان اعلام کرد که با تصدی او بر وزارت کار مخالف است اما در عین ناباوری فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان مجلس قبل) از وزارت کار او حمایت کردند.
فرانسه در مذاکرات بار دیگر آبروی خود را به بازی خواهد گرفت
«چرا فرانسه بار دیگر در آستانه مذاکرات با دولت جدید ایران رویکرد نخ‌نمای پلیس بد را در پیش گرفته است؟... ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات آتی، فقط بار دیگر در تاریخ آبروی فرانسه را به بازی خواهد گرفت.»
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنج شنبه طی یادداشتی با عنوان «بازی فرانسه در برجام» با اذعان به واقعیت فوق، آورده است: «برای فرانسه در تمام این سال‌ها از ۲۰۰۳ تا امروز، موضوع برنامه هسته‌ای ایران یک بازی برای شکار ایران در فرصتی اقتصادی بوده است... ادعای کنونی این است که حتی برجام هم نتوانست موضوع را رفع و در فرانسه و هم‌پیمانانش‌اندکی اعتماد درباره نیت ایران ایجاد کند. بنابراین هدف از گفت‌وگوهای جدید چیست؟ نبود اعتماد به‌معنای لزوم تسلیم تمام ارکان قدرت ایران به غرب است. به گفته فرانسوی‌ها، «نه‌فقط ایران از مذاکره امتناع می‌ورزد، بلکه واقعیت‌های عرصه پیچیدگی‌های بیش‌تری را برای بازگشت این کشور به برجام نشان می‌دهد.» منظور از واقعیت‌های عرصه، طیف موضوعاتی از دخالت رقبای منطقه‌ای ایران در برجام، حقوق بشر، توان موشکی تا شتاب غنی‌‌سازی اورانیوم با درصدی بالاتر است. اگر ایران قرار است در مقابل رفع تحریم این ارکان قدرت و منافع ملی‌اش را از دست بدهد، عملا این گفت‌وگوها چه دستاوردی برای ایران خواهد داشت؟»
در یادداشت مذکور همچنین آمده است: «فرانسه از این احتمال که آمریکا بتواند استقلال ایران را در مذاکرات آتی محدود کند، استقبال می‌کند. خواست آرمانی فرانسه ظهور یک فضای آشفته در ایران مانند برخی کشورهای آفریقایی است که در آن بتوان حتی با مشاوره دادن، بازی اقتصادی را به‌دست گرفت و حکمرانی کرد... چرا فرانسه بار دیگر در آستانه مذاکرات با دولت جدید ایران رویکرد نخ‌نمای پلیس بد را در پیش گرفته است؟... فرانسه مایل است ایران از حقوق ملی خود دست بکشد. بدیهی است حتی اگر گفت‌وگو بر سر چنین موضوعاتی شکل بگیرند، هرگز توافقی درمورد آنها با هیچ کشوری حاصل نخواهد شد. هیچ‌ کشوری منافع ملی خود را به مذاکره نمی‌گذارد و ایران مستثنی نیست.»
دنیای اقتصاد افزود: «پیشرفت‌های تحقیقات و توسعه، دانش ساخت، اطلاعات مالی، دستیابی به انرژی‌های پاک، توسعه توان تسلیحات دفاعی، نفوذ نرم بین‌المللی و موضوعاتی که گروه ۱+۵ روی میز برای مذاکره گذاشته است، خارج از روال جاری بین‌المللی و یادآور دوران بدنامی فرانسه و بحث استعمار است که یک نگاه از بالا را فرای قانون و حقوق بین‌الملل، آن‌چنان‌که در بند نخست منشور سازمان ملل متحد عنوان شده «کشورها برابرند»، نادیده می‌گیرد و منافع ملی کشورها را به معامله می‌گذارد. ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات آتی، فقط بار دیگر در تاریخ آبروی فرانسه را به بازی خواهد گرفت. ایران نشان داد به توافقات بین‌المللی پایبندی دارد و این آمریکاست که در سال‌های تحریم، مانع رشد و توسعه ایران، به‌ویژه در بخش‌های نفتی و پتروشیمی شد و امروز نیز با تحریم‌ کالاهایی با کاربرد دوگانه و نظایر آن، در حرکت جهانی به‌سمت انرژی خورشیدی و انرژی هسته‌ای، بار دیگر مانع پیشرفت طبیعی ایران خواهد شد.»
حقوق‌های نجومی در دولت روحانی؛ سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها
روزنامه آفتاب یزد نوشت:«ماجرای حقوق نجومی طی سال‌های اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرده است اما مهم‌ترین وجهی که در این باره باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تاثیری است که این فیش‌های حقوقی نجومی به جامعه تحمیل ساخته است؛ از بحث تخلف قانونی صورت گرفته و سوءاستفاده‌های حقوقی که بگذریم افشای میزان دریافتی برخی مدیران، تبعات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت که در برخی از موارد قابل جبران نبوده و اثرات آن به مراتب از تخلفات صورت گرفته بیش‌تر است.»
در ادامه این مطلب آمده است:«در وهله اول مواجهه با فیش‌های کلان برخی مدیران پارتی‌دار و نورچشمی، موجی از ناباوری و نفرت عمومی را برانگیخته تا جایی که حتی شاهد بودیم مدیران را به چاره‌اندیشی و برخورد با تخلفات صورت گرفته واداشت. اما واقعیت این است که این موضوع نه تنها تبعات فردی و اثراتی مانند سرخوردگی،یاس و دلسردی را برای کارمندان و افرادی که زیر خط فقر، حقوق دریافت می‌کنند به دنبال دارد بلکه شعله آسیب‌های آن دامن زندگی خانوادگی این افراد را هم خواهد گرفت.»
لازم به یادآوری است که ماجرای حقوق‌های نجومی به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت روحانی اشاره دارد به خرداد 95 باز می‌گردد زمانی که انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس‌صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت و به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر و طرح نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور وقت منجر شد.
روایت مخدوش مدعیان اصلاحات از FATF
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«حتی اگر برجام هم با تمام تامین خواسته‌های طرف مقابل پذیرفته بشود، نپیوستن به FATF شرایط مالی کشور را دچار چالش کرده و امکان اینکه ما مبادلات بانکی و اقتصادی با دنیا داشته باشیم، نخواهیم داشت. حتی FATF را بپذیرند با توجه به ورشکسته بودن اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی در داخل کشور و با توجه به عقب بودن از نظام مالی و پولی دنیا امکان مبادلات اقتصادی به حداقل خواهد رسید. اینها چالش‌های جدی دولت است».
مدعیان اصلاحات همچنان مشغول ارائه روایت مخدوش از FATF بوده و اصل ماجرا را تحریف می‌کنند.
دولت روحانی از ۴۱ بند دستورات این سازمان، ۳۹ بند را عینا انجام داده است. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از اعضای FATF به هیچ عنوان این تعداد از دستورات را انجام نداده‌اند.
با این‌حال این سازمان مدعی شده است که حتی اگر ایران هر ۴۱ بند را هم اجرا کند، تضمینی برای خروج از لیست سیاه وجود نداشته و تازه وارد گام‌های بعدی می‌شویم که موضوعاتی همچون توان دفاعی و قدرت موشکی را شامل می‌شود.
نکته مهم دیگر اینجاست که این سازمان اصلا در مقابل پولشویی و تروریسم کارکردی ندارد. چندی پیش رسانه‌های غربی تاکید کردند که آمریکا و انگلیس به عنوان اعضای اصلی FATF پایتخت‌های پولشویی در جهان هستند. از سوی دیگر آمریکا و تروئیکای اروپا از حامیان اصلی تروریسم و آدمکشی در جهان هستند.
کارکرد اصلی FATF این است که وزارت خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی علیه مردم ایران- را تجهیز و مسلح می‌کند.
لازم به ذکر است که برخی مدیران دولت قبل ادعا می‌کردند «بدون احیای برجام و پذیرش شروط FATF، امکان هیچ معامله‌ای از جمله خرید واکسن حتی با چین و روسیه وجود ندارد». اما در دولت سیزدهم در شرایطی که ایران به FATF نپیوسته بود و برجام نیز احیا نشده بود، واکسیناسیون به مقدار بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و در این خصوص شاهد تحولی بزرگ بودیم.
سیاه‌نمایی و یأس‌آفرینی، کارویژه اصلی بانیان خسارت محض برجام
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «سؤال مهمی که اذهان مردم و به‌ویژه متخصصان را به خود مشغول نموده، اینکه چرا تصمیم کارساز و اقدامات چاره‌ساز صورت نمی‌گیرد؟... سفره مردم خالی و ٧٠درصد آنها نیازمند یارانه هستند و تعداد بیکاران ١۵ میلیون و بیش از ٣٠درصد واجدین شرایط
اشتغال است».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «فروپاشی اجتماعی رخ داده و سطح آموزش در همه مقاطع نزول نموده است. کدام حکومت‌ها با ثروت متوسط به بالا، متحد ایران است و رابطه کدامیک از همسایه‌های ایران دوستانه و اطمینان‌بخش است؟  پیشرفت ایران در مبارزه با کرونا با کدام کشورها قابل‌مقایسه است؟...اما چرا اوضاع اینگونه است؟ پاسخ روشن است؛ کنار دشمنی‌های خارجی و داخلی، افراط در آرمان‌خواهی، عدم واقع‌بینی و فرصت‌سوزی! دیگر مجال نیست و باید در چارجوب نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای مورد نیاز آغاز گردد».
دولت سیزدهم در پی آن است تا سفره مردم و اقتصاد کشور را از مذاکرات هسته‌ای و برجام جدا کند. این اقدام بسیار مهم و کارشناسی، با سنگ‌اندازی و مانع تراشی بانیان وضع موجود مواجه شده است.
طیفی که در سال 96 مدعی بود که اگر رئیسی یا قالیباف رئیس‌جمهور شود، دلار ۵ هزارتومان شده و شرایطی کشور بحرانی و بغرنج می‌شود، در ادامه دلار ۳۲ هزارتومانی را به مردم تحمیل کرد. حالا همان طیف، که تحمیل خسارت محض برجام را هم در کارنامه خود ثبت کرده، مشغول یاس آفرینی و سیاه‌نمایی است.
این جریان که پیش از این معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بود، حالا در پی تعمیم این مسئله به دیگر حوزه‌ها و از جمله توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای ایران است. همچنین این طیف مدعی است که به هیچ عنوان نباید از آمریکا بابت لغو تحریم‌ها و عدم خروج از برجام تضمین بگیریم.
جریانی که در ۸ سال گذشته با سوءمدیریت و قصور و تقصیرهای فراوان، تورم افسارگسیخته را به مردم تحمیل کرد، در حال حاضر نیز با تخطئه ایده‌های کاربردی و راهگشا، همچنان در پی استمرار وضعیت خسارت باری است که خود نسخه آن را پیچیده است.