لغو افزایش قیمت خودرو با دستور رئیس جمهور

رئیس‌جمهور دستور داد افزایش قیمت خودرو فعلا لغو شود و وزیر صمت هم طبق دستورالعمل رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، این امر را به خودروسازان ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۲۹۷۴۲

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۷

به گزارش خبرگزاری‌ها ، با توجه به دستور رئیسی درخصوص افزایش نیافتن قیمت‎ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‎ای
نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی
شود.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی را بین 14 تا 30 درصد (چهار میلیون تا
56 میلیون تومان) افزایش داده بودند که واکنش‌های زیادی از سوی مردم درپی داشته است. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.
همچنین یک مقام آگاه در وزارت صنعت در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، در واکنش به افزایش قیمتی که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در اواخر هفته گذشته اعلام کردند و این افزایش قیمت از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.
اضافه دریافت‌ها مسترد می‌شود
این مقام آگاه افزود: خودروسازان به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد و نیز اگر تعدادی از مشتریان آنها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آنها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
گفتنی است،‌ گرچه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در صدا و سیما اعلام کرده بودند،‌ افزایش قیمت جدید برای تعهدات پیش فروش تا پایان سال جاری نیست، اما بازهم به دلیل اثرات روانی این مصوبه، ‌اجرای آن فعلا منتفی شده است.
دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا که هر دو در بورس حضور دارند، علی‌رغم اینکه مرتب از شورای رقابت مصوبه می‌گرفتند و به تناسب افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند، اما با این حال در کدال اعلام می‌کردند، مجموع زیان انباشته این دو شرکت به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولاً نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، به نظر می‌رسد جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود.
همچنین عده‌ای معتقدند موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و سپس لغو آن حکایت از ناهماهنگی در تصمیمات دولت دارد و مناسب است پیش از هرگونه تصمیمی ابعاد آن به درستی سنجیده شده و سپس اقدام شود.