بر اساس آمار بانک مرکزی

خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی 95 درصد کاهش یافت

ماشین چاپ پول تورم‌زا توسط بانک مرکزی با تغییر دولت از مردادماه امسال، خاموش شده و خلق پول تورم‌زا 95 درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۲۹۷۲۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۵

بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی 58 هزار و 600 میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.
بدین ترتیب در حالی که در چهار ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه 14 هزار و 650 میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵ درصدی است.
در صورت ادامه روند کنترل خلق پول و پایه پولی در دولت رئیسی، بی‌انضباطی پولی نیز به تدریج کنترل شده و روند شتابان نقدینگی و متعاقبا نقدینگی هم مهار شده و انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه‌های آینده نزولی شود. مسئولان دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود با استقراض گسترده از بانک مرکزی اقدام به پول‌پاشی و تامین کسری بودجه دولت کردند که می‌تواند عواقب تورمی آن گریبان ملت را در دولت رئیسی بگیرد. با این حال تیم اقتصادی جدید، با وجود کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
گفتنی است، بانک‌ها نقش زیادی در خلق نقدینگی دارند که باید جلوی آنرا گرفت. مسعود درخشان؛ استاد اقتصاد دانشگاه چند روز پیش در نشست سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشه‌ورزان گفت: برخی به ایده تجمیع تمام بانک‌های خصوصی در یک بانک خرده می‌گیرند و آن را ایده‌ای کمونیستی قلمداد می‌کنند. در دوره قبل، بانک‌های دولتی سرآمد بانکداری در کشور بودند. با پیروزی انقلاب، بانک‌های خصوصی ملی شدند. بعد از جنگ تحمیلی بر خلاف قانون اساسی، بانک‌های خصوصی قارچ‌گونه رشد کردند و به یک تهدید برای کشور تبدیل شدند. وی افزود: هر بانک خصوصی بر اساس تکاثر ثروت رشد می‌کند. در این بین، بانک مرکزی تنها در حوزه نظارت می‌تواند اثرگذار باشد اما اگر بحث فعالیت‌های اقتصادی واقعی به عنوان مجوز فعالیت بانک‌ها لحاظ شود هیچ بانک خصوصی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بی‌مبناست و اصولاً نمی‌توان از بانکداری اسلامی سخن گفت. استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: البته بانک‌های دولتی نیز چالش‌های مربوط به بانک‌های خصوصی را دارند. توجه داشته باشید که بانک‌های خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند و تنها برای جذب سپرده، ارائه وام‌های کلان در رشته‌های سودآور و سوم حضور در بازارهای سفته‌بازی رقابت می‌کنند. این بانک‌ها درباره چالش‌های اقتصادی کشور کوچک‌ترین مسئولیتی برای خود متصور نیستند.
درخشان افزود: هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر به دنبال سفته‌بازی باشد نمی‌تواند بدون ربا کار کند. راهکار، دولتی کردن بانک‌ها و تأسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط، زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافت‌کننده‌های وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت کنند. در این چارچوب، مسئله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد
شد.
وی افزود: شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید می‌کند. در این شرایط، نظارت هم نمی‌تواند خصلت ذاتی بانک‌ها را تغییر دهد.