عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی به قیمت آزاد عرضه می‌شود

کد خبر: ۲۲۹۴۰۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۴

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه یارانه پرداختی به مصرف‌کننده نمی‌رسد، گفت: اکثر کالاهای اساسی وارداتی با ارز 4200 تومانی به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می‌شود.
مهراد عباد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ اظهار داشت: برخلاف انتظار، یارانه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، این در حالی است که مدت‌هاست که در اتاق بازرگانی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه ما در طول سال‌ها انتقادات زیادی نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، افزود: مسئولان دولتی به تازگی پی برده‌اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. در واقع اکثر کالاهای وارداتی نهایتا با قیمت ارز آزاد و براساس شرایط بازار به فروش می‌رود و بسیاری نیز به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از موارد باعث متضرر شدن تولید‌کننده شده است، ادامه داد: به عنوان مثال در کالایی مانند دارو، تمام چرخه واردات از جمله حمل‌ونقل و بسته‌بندی با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت، حال آنکه تولیدکننده مشابه همان دارو برای تولیدات خود می‌بایست از ارز آزاد استفاده می‌کرد. از آنجایی که قیمت تمام شده برای تولیدکننده بسیار زیاد می‌شد، کالای او به فروش نمی‌رفت و این موضوع با رفع موانع تولید کاملاً در تضاد بود.
عباد در پاسخ به نگرانی‌هایی که بابت حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد، گفت: باید در دولت تدبیری اندیشید که حذف ارز ۴۲۰۰ به شکل تدریجی انجام شود تا تبعات اجتماعی نداشته باشد و از سوی دیگر آینده خوبی برای مردم به همراه داشته باشد، لذا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر است که از محل درآمد حاصل از آن یارانه نقدی به مردم تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی و اعلام کامل موضع دولت به همه ذی‌نفعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاع‌رسانی دقیق صورت بگیرد و به نظر کارشناسان مبنی بر ارائه یارانه به مردم توجه شود، کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی به خوبی انجام خواهد شد.
رانت 596 هزار میلیارد تومانی!
همچنین یک استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس درباره تبعات ارز 4200 تومانی بر معیشت مردم گفت: سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت 4200 تومان برای‌ دلار در بهار 1397، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران در دهه 90بود و هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه محسوب می‌شد.
حامد نجفی علمدارلو افزود: با این وجود بررسی آمار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته و افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر، برآوردها نشان می‌دهد که از سال 1397 تا مهرماه سال 1400 حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود 596 ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال 1400 در حدود 104 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این رو مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است.
نجفی علمدارلو افزود: این رانت که در سال 1397 به ازای هر ایرانی معادل 923 هزار تومان در سال 1397 بود، در سال 1400 به چهار میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.
وی درباره اینکه مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی باید به چه نحوی هزینه شود، گفت: در نتیجه حذف ارز 4200، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این منابع باید به نحو مناسبی بین بازیگران زنجیره تامین کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی برای آنها قطع می‌شود قرار
گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: به نظر می‌رسد در این میان گروه تولیدکنندگان خرده پا و مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین نیازمند توجه بیشتر باشند. حمایت از این دو گروه از طریق تامین سرمایه در گردش و پرداخت جبرانی نقدی دارای کمترین انحرافات خواهند بود.
نجفی علمدارلو تصریح کرد: لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات نیز باید صرف تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و هوشمندسازی زنجیره تامین غذا شود. بنابراین کم هزینه ترین شیوه برای حمایت از مصرف‌کنندگان «پرداخت یارانه نقدی» است و‌ بخشی از این منابع هم به صورت بلاعوض و یا اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.