سخنگوی قوه قضائیه:

مطالب مطرح‌شده از سوی ضارب استاندار آذربایجان شرقی جعلی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این مدت مطالبی از سوی ضارب بازداشت شده استاندار آذربایجان شرقی در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت نداشته است.

کد خبر: ۲۲۸۵۵۴

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵

به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌اله خدائیان در جریان نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی پیرامون ورود دستگاه قضایی به حواشی ایجاد شده در جلسه معارفه استاندار آذربایجان شرقی اظهارداشت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افراد حاضر در جلسه بودیم؛ لذا بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. علی‌رغم اینکه استاندار اعلام گذشت کرد، اما از آنجایی که جرم واقع شده در زمره جرائم غیرقابل گذشت است، این شخص با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در این راستا ادامه دارد.
خدائیان ادامه داد: در این مدت مطالبی از سوی فرد بازداشت شده در فضای مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلی بوده و صحت نداشته است. فردی که اقدام به این کار کرده انگیزه شخصی داشته است. وی در اظهاراتی به مقام قضایی گفته که در یکی از بازدید‌های سرزده‌ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی سپاه از مجموعه تحت امر او داشته با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و در واقع چنین انگیزه‌ای را مطرح کرده است. به هر ترتیب قطعاً دستگاه قضایی با چنین اعمالی برخورد قاطع به عمل می‌آورد و چنانچه فردی ادعا‌هایی دارد باید آنها را از مسیر‌های قانونی پیگیری کند و به هیچ وجه چنین رفتار‌هایی مورد قبول نیست.
اگر اتهامی متوجه رئیس‌جمهور سابق باشد باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شود
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای درباره رئیس‌جمهور سابق به قوه قضائیه واصل شده است یا خیر گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات و پرونده‌ها به موقعیت شخص توجه نمی‌کند و هر گزارشی در مورد هر مقامی واصل شود در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس قانون اقدام خواهد شد. در مورد رئیس‌جمهور سابق نیز با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود و باید از آن مرجع سؤال شود و طبق بررسی که ما داشتیم در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده؛ چرا که رئیس‌جمهور سابق روحانی است و اگر اتهامی متوجه وی باشد باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شود.
تشریح آخرین وضعیت پرونده پولشویی
در استان گلستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی پیرامون تشریح آخرین وضعیت پرونده پولشویی در استان گلستان اظهار داشت: در قوه قضائیه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود. در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده ده نفر به اتهام پولشویی و سایر جرائم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند. همچنین برخی اموال و واحد‌های تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت گذاری و به برخی نهاد‌های مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سود‌های کلانی نصیب آنها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد به عمل می‌آید.
آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسئولان
به قوه قضائیه
خدائیان درخصوص سؤالی پیرامون آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسئولان به قوه قضائیه گفت: قانونی که در این زمینه وجود دارد لازم الاجرا است و در دستور کار می‌باشد. علاوه‌بر اینکه مسئولین در شروع کار باید فهرست اموال خود را به دستگاه قضایی ارائه کنند در پایان خدمت هم باید مبادرت به اعلام فهرست دارایی‌های خود کنند تا مشخص شود در دوران خدمت مالی را به صورت غیرمشروع به دارایی‌های خود اضافه نکرده باشند. از مسئولین قبلی به جز دو نفر فهرست دارایی‌های خود را در پایان خدمت ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو نفر باقی مانده نیز این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که همه به آن دسترسی دارند و می‌توانند با مراجعه به آن فهرست دارایی‌های خود را ثبت و به قوه قضائیه ارائه کنند. از طرف دیگر معاون اول قوه قضائیه طی نامه‌ای به مسئولین فعلی و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده که هر چه سریع‌تر مسئولین فعلی هم نسبت به ثبت دارایی‌های خود در این سامانه و یا ارائه آن به قوه قضائیه اقدام کنند. ما انتظار داریم همه مسئولین که مشمول این قانون هستند چه آن‌هایی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند مانند سران قوا، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و اعضای خانواده آنها و چه افرادی که منصوب می‌شوند و باید فهرست دارایی‌های خود را اعلام کنند، هر چه سریع‌تر نسبت به این امر قانونی مبادرت ورزند. البته تعداد زیادی از مسئولان اموال و دارایی‌های خود را ثبت و ارائه کرده‌اند و انشاءالله بقیه مسئولان نیز این کار را انجام دهند.
حکم بدوی
پرونده خودرویی «مفتاح رهنورد»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده خودرویی «مفتاح رهنورد»، گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود سه فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به چهار سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است.بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا پنج سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
خدائیان در ادامه درخصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری بیان داشت: خانم نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا واصل نشده است.
تشریح حکم سارق بادام هندی
وی در پاسخ به سؤالی درباره حکم سارق بادام هندی، گفت: آنچه درخصوص این حکم در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده، با میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. به چند نکته‌اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه این حکمی که صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هرچند ایرادات شکلی بر آن وجود دارد. در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود در این پرونده خاص، هرچند میزان مالی که به سرقت رفته ناچیز است؛ اما این شخص سارق سابقه‌دار است؛ یعنی قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمانی که آن مجازات حبس تعلیقی به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در همین پرونده باز میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است؛ اما در پرونده دادسرایی از وی شکایت شده که هم مقداری طلا و جواهر و هم گوشی تلفن همراه به سرقت برده است که آن قسمت منجر به قرار منع تعقیب شده است. قاضی باتوجه به شخصیت شخص و سابقه او و تطبیق با قانون، این مجازات را تعیین کرده که در ظاهر که نگاه می‌کنید، ممکن است بگویید این مجازات تناسب ندارد؛ ولی در واقع اینطور نیست. بنابراین ما درخصوص چنین مواردی بایستی به پرونده مراجعه کرده و قضاوت بکنیم؛ ولی اگر صرفا مجازات را ملاحظه کنیم، ممکن است قضاوت‌اشتباهی داشته باشیم.
کارکنان قضایی به اطلاعات خصوصی افراد
دسترسی ندارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعا‌های مطرح شده درخصوص دسترسی به اطلاعات شخصی مردم توسط کارمندان قوه قضائیه بیان داشت: طبیعتا کسانی که در سامانه ثنا ثبت‌نام می‌کنند اطلاعاتی را در این سامانه به ثبت می‌رسانند و یک حساب کاربری برای آنها تخصیص داده می‌شود که خود آنها دسترسی دارند. این موضوع را به جد اعلام می‌کنم که همکاران ما چه همکاران قضایی و چه همکاران اداری، به اطلاعات خصوصی افراد در سامانه‌های قوه قضائیه دسترسی ندارند.
خدائیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به موضوع تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی پتروشیمی که پس از قرائت در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است، ورود کرده است یا خیر، اظهارداشت: در این مورد هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است. اگر چنانچه گزارش مجلس به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شود قطعا پیگیری لازم را انجام خواهیم داد و چنانچه گزارشی از کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود، تکلیف دستگاه قضایی است که پیگیری کند.