کارشناس اقتصادی:

افزایش حقوق‌ها در دولت قبل به تورم بیشتر دامن زد

کارشناس اقتصادی گفت: دولت قبل برای حفظ رفاه نسبی حقوق‌بگیران، دستمزدها را افزایش داد اما نتیجه آن تحمیل تورم عمومی به همه مردم بود.

کد خبر: ۲۲۸۵۱۷

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقانظری در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی»، در خصوص بررسی ابعاد فقهی افزایش نقدینگی تصریح کرد: تورم در ایران دلایل گوناگونی مانند افزایش جمعیت مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت تولید، افزایش یا کاهش نرخ ارز، تغییرات درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و... دارد اما دلیل اصلی که ذکر می‌شود، رشد نقدینگی است که رابطه مستقیمی با تورم دارد.
وی افزود: تورم در ایران همواره وجود داشته و ادامه‌دار بوده است. ما از سال ۵۸ شاهد تورم بوده‌ایم. از سال ۶۰ تا ۹۱ ضریب همبستگی تورم و نقدینگی ۶۷ درصد بوده است اما بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ رشد نقدینگی ۲۴۸ درصدی داشتیم. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی 17 و 74 صدم درصد بوده است که نشان می‌دهد نسبت رشد نقدینگی، سه و هشت دهم برابر تولید ناخالص داخلی بوده است.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر مؤثر بودن افزایش خلق پول بر تورم در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که شاهد کاهش تورم به ۱۱ درصد بودیم، شاهد بودیم که نرخ سود بانکی کاهش نیافت و به دنبال آن مجدداً نرخ سود بانکی سبب رشد نقدینگی و در طی آن رشد مجدد تورم شد.
آقانظری افزود: طی سال‌های ۵۸ تا ۹۲ متوسط تورم سالانه ۲۲ تا ۲۷
درصد بوده است اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که شاهد افزایش نقدینگی بودیم، طبق اعلام رئیس سابق بانک مرکزی در جلسه سوم مرداد ۱۳۹۹ متوسط تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰به میزان 39 و 37 صدم درصد بوده که رشد شدیدی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت تورم با رشد نقدینگی و افزایش حجم پول رابطه مستقیم است که عامل اصلی تورم شناخته می‌شود. به خصوص طی سال‌های ۹۸، ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ که حجم نقدینگی افزایش یافت.
کارشناس اقتصادی در خصوص بررسی ابعاد فقهی این موضوع تأکید کرد: طی سال‌های ۶۶ و ۶۷ که هزینه جنگ افزایش یافت، دولت وقت از حضرت امام خمینی‌(ره) برای چاپ پول و افزایش نقدینگی اجازه گرفت که در آن زمان ضرورت ایجاب می‌کرد، نقدینگی افزایش یابد و امام خمینی قبول کردند. آقانظری افزود: پس از جنگ در سال‌های دوران سازندگی که زیرساخت‌های کشور در اثر جنگ از بین رفته بود و امکان فعالیت اقتصادی وجود نداشت، ضرورت ایجاب می‌کرد که حجم نقدینگی افزایش یابد که شامل سال‌های ۶۷ تا ۸۰ بود و با یک فاصله زمانی افزایش تولید در پی افزایش نقدینگی صورت گرفت.
کسری بودجه عامل افزایش نقدینگی
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سال ۸۰ تا ۱۴۰۰ آیا ضرورتی برای رشد نقدینگی وجود داشت؟ بیشترین حجم نقدینگی به خصوص در سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داد که مربوط به کسری بودجه می‌شود.
آقانظری افزود: کسری بودجه عمدتاً به هزینه‌های جاری مربوط است و نقش بودجه عمرانی در آن کمرنگ است. بودجه جاری بیشتر برای تأمین حقوق و دستمزدهاست که سبب کسری بودجه شده بود.
وی به قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام اشاره و تصریح کرد: فقه می‌گوید قواعدی مثل اخذ مالیات، چاپ پول و افزایش نقدینگی از اختیارات دولت است اما بحث جدی این است که این حق تا چه میزان گستره دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت حق دارد مالیات بگیرد اما آیا این حق را دارد که نرخ را تا حدی بالا ببرد که به تولید ضربه بزند؟ یا اینکه دولت حق خلق نقدینگی دارد اما این حق تا کجاست؟ فقه می‌گوید تا جایی که ضرر عمومی به مردم وارد
نشود.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم بودجه در سه سال اخیر هزینه‌های جاری آن است که به صورت چشمگیر افزایش یافته، تصریح کرد: روا نیست که دستمزد و حقوق‌ها را به حدی بالا ببریم که تورم بر کل مردم ایران تحمیل شود. از سوی دیگر، افزایش حقوق‌ها حداکثر سه ماه در زندگی کارمند تأثیر دارد و پس از آن تورمی که ایجاد می‌شود، اثر آن را ملغی می‌کند.