وزارت راه و شهرسازی:

بانک‌ها اگر به بخش مسکن تسهیلات ندهند جریمه می‌شوند

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتی که بانک‌ها تسهیلات لازم را به بخش مسکن جهت تولید اختصاص ندهد، ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و این جرائم به صندوق ملی مسکن باز می‌گردد.

کد خبر: ۲۲۸۴۶۸

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵

ابوالفضل نوروزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با ‌اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، افزود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صف صحن است تا تولید مسکن اتفاق بیفتد که همزمان پس از آن تقاضای سرمایه خنثی می‌شود و دوباره می‌تواند باعث تثبیت قیمت مسکن شود.
او ادامه داد: افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه باید همزمان با هم شکل بگیرد. در راستای همین موضوع در وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کردیم تا تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرایانه، دلالان و سوداگران و محتکران شناسایی شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با‌ اشاره به اینکه بخشی از خانه‌ها در قالب اقامت دوم به عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزود: خانه‌های خالی هم بخش زیادی از آنها در مناطق بالای شهر است و عرضه آنها می‌تواند کمک کند تا به صورت پلکانی خانه‌هایی که در پایین دست هستند، ارزان‌تر شوند.
نوروزی با‌اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که طرح جامع مسکن شفاف است که البته در سال ۹۵ بازنگری شد، گفت: با توجه به نیاز سالانه‌ای که داریم نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج در سال صورت می‌گیرد و باید سالی ۳۰۰ هزار بافت شهری مورد اصلاح و بازسازی قرار بگیرد که خیلی ربطی به مالیات بر حوزه مسکن ندارد.
وی تصریح کرد: برای تامین مالی مسکن روش‌های متنوعی را در پیش گرفته‌ایم. استفاده از صندوق ملی مسکن یکی از این روش‌ها است که از اقساط برگشتی مسکن مهر، درآمد‌های حاصله از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله و جرائم مالیاتی که برای بانک‌ها قرار داده شده، استفاده می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی هشدار داد: در صورتی که بانک‌ها تسهیلات لازم را به بانک‌ها اختصاص ندهند، ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و این جرائم به صندوق ملی مسکن باز می‌گردد. بحث نظارت بر بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات همواره در شورای عالی مسکن و همچنین شورای پول و اعتبار مطرح و تاکید شده و تمامی بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات کل کشور را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
نوروزی با ‌اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی را در نظر گرفته که در قانون قبلی نبوده است، ادامه داد: دستگاه‌ها باید ظرف دو ماه زمین‌هایشان را به نام دولت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، لذا به استان‌های مختلف نامه زده‌ایم تا زمین‌هایشان را معرفی کنند. اگر ظرف دو ماه در برخی از استان‌ها همکاری نکردند، یک ماه سازمان ثبت فرصت دارد تا زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی کند.